الغزاوي يؤكد أهمية مراجعة المشاريع التي يتم تمويلها من قبل صندوق التشغيل

الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل علي الغزاوي، أهمية مراجعة المشاريع التي يمولها صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، واستبعاد المشاريع التي لا تنتهي بالتشغيل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل ملموس في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة والحد منها.اضافة اعلان


وأشار إلى أن مواجهة الفقر والبطالة تتم من خلال عمليات التدريب والتأهيل المهني المقرونة بالجودة والإتقان المبنية على أحدث الطرق والوسائل العالمية، مع توفير فرص العمل في الأسواق المحلية والإقليمية للمتدربين.

وأكد خلال زيارته اليوم الاثنين لصندوق التشغيل والتدريب، ضرورة الأستغلال الأمثل للموارد المالية ودعم القطاع الخاص وتمويل مشاريع حقيقية، توفر فرص عمل مستدامة للشباب الاردني المتعطل عن العمل، من خلال الية واضحة تعمل على استمرار المشاريع الممولة وفق خطط وبرامج تمويلية لمشاريع تشجع التوجه نحو التعليم والتدريب المهني واعادة النظر في كل الخطط والبرامج الحالية، بما يتواءم مع حاجات السوق الفعلية ورؤية الاردن 2025 .

وبين مدير الصندوق الدكتور غسان ابو ياغي، ان الصندوق معني بتمويل المشاريع الهادفة إلى تدريب وتشغيل وتعليم الشباب والشابات مهنياً وتقنياً في شتى محافظات الممكلة لتأهيلهم ورفع كفاءاتهم للانخراط بسوق العمل، من خلال إحلال العمالة الأردنية بدلاً عن العمالة الوافدة والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وذلك بما يتأتى له من موارد مالية وفقا لأحكام القانون.

وأضاف ابو ياغي ان الصندوق يعتبر الذراع المالي لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة من الصندوق (120) مشروعا عام 2015 مقارنة مع (94) مشروع عام 2014، فيما بلغت قيمة التمويل للعام 2015 ما مقداره 64.5 مليون دينار مقارنة مع 43.7 مليون دينار عام 2014.

وأشار ابو ياغي الى ان هدف الصندوق متمثل بدعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات سوق العمل من مشاريع التعليم والتدريب المهني ذات الجودة العالية، وذلك وفقا لتشريعات خاصة لهذه الغاية، يحدد فيه كيفية إدارة أموال الصندوق وتنظيم جميع الشؤون القانونية المتعلقة بعمله وأوجه الانفاق مثل تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية، تطوير البرامج التدريبية، وإعادة التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، المساهمة في تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوجيه المهني الإعلامي وغير الإعلامية، المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين، إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية، المساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك غرف الصناعة وغرف التجارة ونقابات العمال.