الفاخوري: الأردن سيطلق مشاريع بنية تحتية بقيمة 15 مليار دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن الأردن سيطلق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 . اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بصفته محافظ الأردن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط الذي نظمه البنك في القاهرة امس الثلاثاء.

وقال ان الأردن تمكن من تطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في آخر عشر سنوات.

وأشار الفاخوري الى ان شراكات القطاعين العام والخاص تركزت في مشاريع نفذت في قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري.

واستعرض تجربة الأردن في هذا المجال في قطاع الطاقة المتجددة وقال، تم إطلاق مشاريع بقيمة ملياري دولار خلال ثلاث سنوات على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وكلها تصب في تحقيق الأهداف التي ترمي اليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاْردن.

واضاف أن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار والتي تشكل فرص استثمارية هامة لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022.

ووفق بيان لوزارة التخطيط عقد المنتدى لهذا العام تحت عنوان (الاستثمار من أجل النمو المستدام) لمناقشة توقعات الأعمال والعقبات التي ما زالت تقف أمام تحقيق المعدلات المطلوبة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

ووفق البيان اكد الوزير الفاخوري أهمية مشاركة الأردن في اجتماعات ومنتديات البنك بصفته عضوا في البنك وحاصل على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك، وسيترأس اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد في الأردن في العام 2018.
وبحسب البيان بين رئيس البنك سوما تشاكرابارتي خلال جلسة مع المحافظين أن البنك قد استثمر حتى الان ستة مليارات دولار في المنطقة لمشاريع بعدد 150 مشروعا في قطاعات ذات اولوية تدعم جهود هذه الدول الإصلاحية والتنموية بما فيها إيجاد الوظائف خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات يتصدرها البطالة.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي تدعم التنمية والتحول الاقتصادي فيها مثل اللامركزية في اتخاذ القرارات بما في ذلك على مستوى المجالس المحلية وتحسن حالة الحوكمة ومناخ الاستثمار والرغبة المتواصلة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الأداء.

وبهذا الخصوص قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان البنك مدرك للتحديات الإضافية التي تواجهها بعض دول المنطقة نتيجة استضافة اللاجئين مقدما الشكر لها في تحملها لهذه الاعباء والتزام البنك بالاستمرار بتقديم التمويل بشروط ميسرة اكثر وممزوجة بالمنح لدعم الدول المستضيفة في تحمل الأعباء.

وعرض مسؤولون من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الصعوبات التي تقف امام تقدم الاقتصاد القائم على اليات السوق في المنطقة مثل ضعف الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيمنة للقطاع غير الرسمي على مؤسسات الأعمال من هذه المنشآت ووجود ممارسات احتكارية للشركات وتركز عالي للشركات العائلية، وفي نفس الوقت توجد الفرصة في المنطقة تجاه مزيد من تحسين الحوكمة وإطلاق الامكانات للنمو والانتاجية الى جانب الفرص الناجمة عن تعزيز دور الاقتصاد الأخضر الرفيق بالبيئة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وفي مداخلة للفاخوري فان المنطقة تتشارك في التحديات خاصة البطالة بين فئة الشباب برغم الإصلاحات والخطوات التي تتخذها دول المنطقة، واطلع المشاركين على ملامح الوضع الاقتصادي في المملكة والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية والصدمات الخارجية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها.

وقال أن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.

وأكد ان الاردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وايقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة.

وقال أن الاردن تعرض منذ 2011 الى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها مستعرضا الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات وكانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة بسبب 'ما يسمى بالربيع العربي' واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وأشار الى عوامل أخرى من قبيل حالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع إمدادات الغاز الذي كلف الاردن حوالي 5ر5 مليار دينار الامر الذي انعكس على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية كانت اشبه بما يعادل 'الحصار الاقتصادي'.

وقال خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12 بالمئة في 2010 الى 18 بالمئة في الربع الثاني من 2017. مؤكدا أهمية التغلب على المشاكل والعقبات التي تحول دون احداث زيادة ملحوظة في حجم التجارة البينية لدول المنطقة وهو ما أكد عليه رئيس البنك واهمية النظر في كيفية معالجة هذا التحدي.

وثمن الوزير الفاخوري استمرار دعم البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك على ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة السورية المستمرة ويعكس ذلك تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار.