الفاخوري: رفع نسبة العمالة الأردنية في الزراعة الى 25 % عام 2018

الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الحكومة ستعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها الى 25 بالمئة “على الأقل” عام 2018.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري، اليوم الاثنين، ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان، والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.

وقال، “في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل الاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات، بهدف المكننة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018″.

وأضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي من المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها بالوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.

واشار الى ان الحكومة وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل، وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.

وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، “وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما”.

واشار الى ان الحكومة وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة والتي جاءت عبر اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.

كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

واكد انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، اضافة الى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.

وبين بهذا الخصوص ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بقيمة حوالي 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.

وبين وزير التخطيط ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي، وإصدار مزيد من الصكوك، وتطوير شبكة الامان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة.

وقال ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

ولفت الفاخوري الى ان الوزارة قامت وبعد مرحلة العمل الميداني والالتقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في 12 محافظة برفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية، “حيث تم نقل هموم وتطلعات المواطنين حول الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب”.

واشار الى ان اجتماع اليوم جاء لضمان زيادة الوعي وتعزيز استفادة مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب في المحافظة من الخطط والبرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من مؤسسات وصناديق “بشروط ميسرة جداً”، مؤكدا أهمية تحفيز أبناء محافظة العاصمة على تأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شأنها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.

وبين ان الوزارة صممت برنامجا متكاملا للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي، قائلا “ان الاجتماع اليوم يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات”.

من جانبه، أكد محافظ العاصمة خالد ابوزيد ان النشاط الميداني الذي تنفذه وزارة التخطيط يأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لعرض إنجازات وطنية وبحث مواضيع ذات أهمية.

وأضاف ان السنوات السابقة تميزت بعدة متغيرات اقتصادية كان ابرزها زيادة حدة المنافسة وحدة التضخم والتدخل الحكومي المباشر في النشاط الاقتصادي، الامر الذي اسهم في ظهور العنصر التمويلي كعنصر أساسي لمواجهة هذه التحديات، وأصبح يشكل إحدى أهم حلقات التنمية الاقتصادية، خاصة وان مشكلة التمويل تشكل “أهم عائق يعترض إقامة أي نشاط بشكل عام”.

وقال ابو زيد “امام هذا الواقع كان لجلالة الملك الريادة في هذا المجال، بطلبه من الحكومات المتعاقبة وضع برامج عاجلة لحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال إعادة النظر في برامج التعليم والتدريب وإيجاد مصادر التمويل الإضافية”، مشيرا الى أن هذه التوجيهات تأتي من باب دفع الحكومة لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تداعيات هاتين المشكلتين، حيث استشعر جلالته ان إيجاد فرص عمل يعني توظيف طاقات معطلة، وان الاستثمار في هذه الطاقات ستكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

وقال، في الوقت نفسه تضمنت الدعوة الملكية للحكومة إعداد تصور شامل للاقتصاد الأردني مع ضرورة الاخذ بالاعتبار دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية المشاريع الموجهة لقطاع الشباب بتدريبهم ورفع قدراتهم وزيادة خبراتهم، في المساعدة على الابداع والابتكار والاستمرار في المنافسة.

وأشار الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت محور اهتمام الحكومة بسبب قدرتها الواضحة على الانتاج بما يتناسب مع السوق الأردني وتوفير فرص العمل ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استراتيجية واضحة في هذا المجال ووضع السياسات الكفيلة بتنفيذها، وتهيئة البرامج التمويلية اللازمة لذلك.

وعرض مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة، للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، وتتضمن الفئة المستهدفة وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة. وحضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد وممثلو مؤسسات مجتمع مدني ومتقاعدون عسكريون وممثلون عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، وممثلون عن القطاع الخاص.