الفاخوري: سنضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المتعلقة بنزاعات المنطقة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الأردن سيعرض امام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (2017) التابع للأمم المتحدة نموذجا يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته المتعلقة بتأثير حالة عدم الاستقرار والنزاعات غير المسبوقة في المنطقة.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، حضره وزراء وامناء عامون وامين عام عمان واعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

وقال الفاخوري ان النموذج الأردني الذي سيعرض امام الاجتماعات التي ستعقد في نيويورك هذا العام،سيتناول تأثير حالة عدم الاستقرار على الدول المجاورة للنزاعات والمتأثرة بها وبموجات اللجوء وتأثير ذلك على المكتسبات التنموية وقدراتنا على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واكد الفاخوري أهمية تكاتف الجهود الوطنية لصياغة تقرير الاستعراض الطوعي الوطني ورفعه في تاريخه المحدد في شهر تموز المقبل، لعرضه امام المشاركين في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2017 التابع للأمم المتحدة.

وقال الفاخوري ان الأردن سجل كأحد الدول التي ستقدم تقرير مراجعة طوعي في اجتماعات المجلس السياسي الرفيع المستوى 2017، ضمن 40 دولة سجلت لهذا العام.

وعن الهدف من المراجعات الطوعية قال، انها تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والانجازات، كما تسعى أيضا إلى تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني.

واكد أهمية هذه الأهداف في صياغة إجراءات قادرة على إحداث التحول، مشيرا الى ان الاردن ومن خلال نموذجه سيضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الخاصة بتأثير حالة عدم الاستقرار والنزاعات غير المسبوقة في المنطقة وتأثيرها على الدول المجاورة للنزاعات والمتأثرة بها وبموجات اللجوء وتأثيرات ذلك على المكتسبات التنموية وقدراتنا على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط بصفتها الجهة التي تعد التقرير تؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية لاعداد تقرير شامل، وملخصا تنفيذيا يركز على السياسات والاستراتيجيات والترتيبات التي اتخذتها الدول لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ومشاركة الانجازات المتحققة والنجاحات والمعيقات والتحديات والدروس المستفادة.

كما اكد أهمية التقرير بعرض الاجراءات والخطوات والمعايير التي تم تبنيها لتسريع عملية التنفيذ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن يكون الاطار العام للمراجعة الطوعية شاملا قدر الامكان وحسب الظروف الوطنية، كما سيتطرق التقرير الى المجالات الرئيسية التي ستعمل عليها الدولة خلال المرحلة القادمة.

واضاف ان المراجعات طوعية وتقودها الدولة وتقوم بها كل من البلدان المتقدمة والنامية، ويجب ان توفر منبرا للشراكات، بما في ذلك مشاركة المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة ذات الصلة، فمن المهم أيضا الترتيبات المؤسسية التي اتخذتها الدول لتنفيذ 2030 والتي تمثلت في حالة الاردن باللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ويرتبط فيها فرق العمل القطاعية.

وبين الفاخوري أهمية المراجعات الوطنية في تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة والانجازات وتعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة والمساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول يتحقق بمشاركة كافة الجهات.

واشار الفاخوري الى ان الاردن من ضمن الدول التي عملت على ادماج الأهداف الانمائية للألفية في خططه على المستويين الوطني والمحلي وكانت النتائج المتحققة جيدة، فإما أن تحققت أو سارت بشكل سريع نحو التحقق رغم الظروف التي مر ومازال يمر بها الأردن.
وقال ان الانتقال من الأهداف الالفية الى أهداف التنمية المستدامة استدعى من الامم المتحدة البدء عام 2012 التحضير لأجندة التنمية ما بعد العام 2015، وفي الخامس والعشرين من شهر أيلول من العام 2015، تم تبني قادة العالم لأجندة التنمية المستدامة 2030 والتي حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني والقى خلالها وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة الاردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق الفاخوري احتوت الاجندة على (17) هدفا و(169) غاية جاءت لتغطي جوانب التنمية الشاملة والمستدامة ولتحقق الرخاء والازدهار للإنسان، مشيرا الى ان الاجندة تم صياغتها بعد مشاورات مكثفة وشاملة انطلقت عام 2012 وكان الاردن من الدول التي تم اختيارها لإجراء تلك المشاورات.
واضاف ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن والاقليمية قامت بالتنسيق وتسهيل اجراء مشاورات حققت نجاحا ملموسا مما أدى الى اتخاذ قرار من قبل الامم المتحدة لإجراء جولة ثانية منها في الأردن.
وقال ان حجم المشاركة كان عال من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب بالإضافة الى القطاع العام، ومن الضروري أن يكون هناك التزام شامل بأجندة التنمية المستدامة 2030 ،وبما يتناسب مع الالويات الوطنية حيث أن هذا الالتزام هو المدخل الرئيسي لتنفيذ هذه الاجندة وتحقيق الغايات المنشودة على المستوى الوطني.

وتابع الفاخوري ان اجندة التنمية المستدامة 2030 هي اجندة طموحة شاملة اخذت بعين الاعتبار جميع القضايا والابعاد التنموية المستدامة وصولاً الى تحقيق الازدهار والسلام للإنسان والمحافظة على الكوكب الذي نعيش عليه.
وأضاف: والآن ونحن في طور تنفيذ هذه الاجندة فالتحديات كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية أو بيئية أو ثقافية، او خارجية، كما ستأخذ اجندة التنمية المستدامة ابعاد ومخرجات مؤتمر التغير المناخي في باريس ايضاً، وحسب خطتنا الوطنية.
وأشار الوزير الفاخوري الى ان الأردن بدأ مبكراً ووضع في العام 2014 تصورا اقتصاديا واجتماعيا بعيد الأمد تمثل بوثيقة الاردن 2025، واخذ بالاعتبار في هذه الوثيقة ابعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودون الاضرار بالموارد الطبيعية.
وقال لدى المملكة استراتيجية وطنية تشكل الاساس في تحقيق التنمية المستدامة، وقد تم ترجمة مخرجات هذه الوثيقة الى برامح تنموية تنفيذية كان أولها البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019، وعلى المستوى المحلي فلدينا خطط تنموية تمثلت ببرنامج تنمية المحافظات.
كما أن الأردن انجز عددا من القوانين الداعمة سواء كان قانون الانتخاب أو قانون البلديات أو اللامركزية أو الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها، وتشكل في مجملها أرضية صلبة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال الفاخوري ان هذه الإنجازات ستكون اداة البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة والتي تتضمن مخرجات برامج تنمية المحافظات وهي الاطار التي سيتضمن اهداف التنمية (17) المستدامة والغايات (169)، وخصوصا في ضوء ان البرامج التنموية التنفيذية هي الاساس المعتمد لاعداد موازانات الحكومة.

واضاف ان الأردن وضع خارطة طريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030، وتضمنت التوعية المجتمعية لإيجاد ملكية لهذه الاجندة، وايجاد نوع من الشراكة الحقيقية بين الجهات المعنية والمتمثلة بالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمجتمعات المحلية.

وقال ان الأردن اتم بناء القدرات الوطنية في عملية ادماج اجندة التنمية المستدامة 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وخاصة البرامج التنموية التنفيذية، و بناء نظام للرصد والتقييم وبناء القدرات الإحصائية.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه تم ضمن هذا الاطار تنفيذ ورشة عمل في شهر آذار من العام الماضي لإطلاق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 شارك فيها الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب.

وسيقوم الأردن ايضاً ببناء برنامج رياضي لتقدير كلفة تحقيق هذه الاجندة بما يتماشى مع الاولويات الوطنية، مشيرا الى ان الأردن قام بربط الانفاق الرأسمالي للدولة بالخطة الوطنية (البرنامج التنموي التنفيذي) وبذلك يكون قد وجه التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، اكد الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي نقطة الارتكاز في جميع الامور المتعلقة بذلك، وتتولى اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة عملية الاشراف والتوجيه، ومتابعة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة واتخاذ القرارات والتوصيات حولها ومتابعتها، وكذلك الاشراف على اصدار التقارير الوطنية والتي من المتوقع أن تكون كل (4) سنوات.

و قال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط إن الخطة الوطنية للنمو الأخضر هي خارطة طريق شمولية تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويساعد في تحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر و تقليل نسبة البطالة.

واضاف ان الخطة تهدف للمساعدة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخضراء في قطاعات المياه والطاقة والنفايات والنقل والسياحة والزراعة من خلال تحليل المعوقات ووضع الحلول المناسبة خاصة ما يتعلق بالتمويل، مثل تطوير الصناديق الوطنية لزيادة مساهماتها في
المشاريع الاقتصادية التي تدعم النمو الأخضر، وجذب الاستثمارات الخارجية لهذه المشاريع ودعم المؤسسات الوطنية للوصول للصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وترويج مشاريع النمو الأخضر للقطاع الخاص ودعم التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
واشار الخياط الى انه قد تم إعداد 'الخطة الوطنية للنمو الأخضر' من خلال منهج عملي للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر،بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2015.

وبين الخياط ان الخطة تم تطويرها بمشاركة واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتم المصادقة عليها في شهر كانون اول عام 2016 من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الأخضر المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.

كما تم اخيرا اعتماد الخطة الوطنية للنمو الأخضر كخارطة طريق للتحول نحو النمو الأخضر من قبل رئاسة الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية ويلتقي العالم، كل عام، من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهو المنبر العالمي الأساسي لتوجيه الجهود العالمية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

واعتمدت الدول بالإجماع في أيلول 2015 أهداف التنمية المستدامة، بصفتها حجر الزاوية في التحول التاريخي إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .-(بترا)