الفاخوري يبحث مع مسؤولين دوليين التحديات التي تواجه الأردن

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع اعضاء المجلس العالمي لمستقبل الأنظمة الانسانية -بالمنتدى الاقتصادي العالمي، التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري.اضافة اعلان


وقدم الفاخوري لأعضاء المجلس العالمي ايجازاً حول النموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات، التي أضافت أعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية والخدمات وقطاعات التعليم والصحة والمياه لا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

والمجلس العالمي لمستقبل الأنظمة الانسانية هو احد 'مجالس المستقبل العالمية' التي تضم 50 مجلسا متخصصا لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي 'دافوس'، بهدف وضع أجندة مستقبلية واضحة للعديد من التحديات التي يشهدها العالم اليوم ومحاولة توقع المسار المستقبلي للعديد من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية.

وفي لقاءين منفصلين بحث الفاخوري مع نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيدة كيلي كلمنتس، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين، على هامش مؤتمر الاقتصاد العالمي، التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

واستعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.

وأكد الفاخوري خلال هذه اللقاءات ان الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وعرض خطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي 2017-2019 ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 .

وأكد استمرار مسار الإصلاح السياسي في الاردن حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر آب المقبل، وكذلك تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية لتعزيز منعة الأردن، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.

وعرض الفاخوري الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر)، مؤكدا أنه وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، الا أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته.

وأطلع الفاخوري اعضاء المجلس على المباحثات التي جرت مؤخراً مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة إضاقة الى التمويل الأكثر يسرا وعلى الأقل لفترة السنوات الخمس القادمة.

وقال ان الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف.

وأشاد الفاخوري بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للاجئين السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.

واكد أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات وبشكل كفؤ مثنيا على الدور الإنساني والمتميز الذي تلعبه كندا خاصة فيما يتعلق باستقبال العدد الأكبر من اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم، مؤكداً متانة العلاقة التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبهم، اشاد الضيوف بالدور المحوري للأردن وببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودهما جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجاً في المنطقة. كما أكدوا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.