الفاخوري يحمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم زيادة الدعم للأردن

حمل وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري المجتمع الدولي مسؤولية نتائج عدم زيادة الدعم للأردن في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم اعماله في مدينة دافوس السويسرية امس الجمعة.

واكد الفاخوري امام المشاركين أهمية دعم الأردن لدوره في محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز حوار الأديان والحضارات وفي حماية ومساعدة اللاجئين الفارين طلبا للأمن والاستقرار الذي يميز الأردن، مشددا على ان دعم المجتمع الدولي مهم لتنفيذ الإصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفق الرؤى الملكية وخارطة طريق وطنية جامعة والأوراق النقاشية لجلالة الملك ووثيقة الأردن 2025.

وأكد الفاخوري خلال جلسات المنتدى أهمية زيادة الدعم للأردن والاستثمار في النموذج الأردني وفي فرصه الاستثمارية وقطاعاته التنموية المختلفة ودعم جهود الاردن الإصلاحية وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني والحد من تأثير الصدمات الخارجية على ادائه.

وشارك الوزير الفاخوري في عدد من الحلقات النقاشية المعنية بالتطورات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى بعنوان (تسريع عجلة الاصلاح الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا) قال الفاخوري أن الأردن أنجز تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة تمثل 'بوثيقة الأردن 2025' لتكون خارطة طريق للأردن الذي نريد في التنمية.

كما تم ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية، الأولى تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 (الخطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي).

كما تم إطلاق رؤية جديد للتشغيل العربي ومبادرة لدعم الشركات الناشئة والريادة.

وكان مجلس الأعمال الإقليمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يمثل القطاع الخاص في العالم العربي قد اطلق ضمن فعاليات المنتدى تقريرا عن تسريع الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة العربية ومن منظور القطاع الخاص، حيث يتم متابعة تحسين بيئة الأعمال لدول المنطقة من خلال تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية.

وسيتم تخصيص محور رئيسي لمتابعة تسريع الإصلاحات الاقتصادية في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيستضيفه الاردن في منطقة البحر الميت في أيار من هذا العام.

وفي ورشة العمل لمجلس المنتدى الاقتصادي العالمي للاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية تم اختيار الأردن جزءا من المبادرة العالمية للشراكة الاستثمارية للتنمية المستدامة وهي مبادرة مشتركة للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تطوير البنى التحتية في ضوء تجربة الأردن الناجحة في هذا المجال.

وعرض الوزير الفاخوري التجربة الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبهذا الخصوص قال ان الأردن نفذ مشاريع بنى تحتية استراتيجية في السنوات العشر الأخيرة بلغت قيمتها نحو عشرة مليارات دولار تركزت في الموانئ والمطارات والنقل وتوليد الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والتطوير الحضري وغيرها.

ووفق الفاخوري سيتم العمل على إطلاق برنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تابع لهذه المبادرة في الأردن خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتقب في البحر المي.

واكد الوزير الفاخوري أهمية هذا التوجه في تعزيز سمعة الأردن الاستثمارية العالمية وبيئته التشريعية والتنظيمية الممكنة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أشاد المجلس بالتجربة الأردنية على المستوى الدولي.

وعن التجربة الأردنية الإصلاحية، اكد الفاخوري ان صمود الاردن ومنعته ومساره التنموي لم يأت بمحض الصدفة، وانما جاء بناء على رؤية الاردن وقيادته الهاشمية وشرعية الانجاز ووعي شعبنا والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع ممن الداخل وقدرة الاردن التاريخية المتميزة على تحويل التحديات الى فرص.

وقال ان الإصلاح في الأردن يستند الى خارطة طريق مستقبلية تعتمد على المبادئ التي تستند اليها الدولة الاردنية وهي الانفتاح والحوار والشفافية والانخراط في محيطنا العربي الاقتصادي والعولمة والاعتدال والوسطية والتركيز على التمكين وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي حافظ على منعة الاردن وازدهاره وصموده، وجعل الاردن واحة امن واستقرار ومقصدا استثماريا وسياحيا وبوابة للأعمال.

ولدى مشاركة الفاخوري في جلسة نقاشية بعنوان (اعادة النظر في منهجية العمل الإنساني)، حمل وزير التخطيط والتعاون الدولي المجتمع الدولي مسؤولياته بضرورة الاستمرار بدعم الاردن وزيادة الدعم.

وقال ان الاعباء التي يتحملها الاردن هي سلعة عامة وكونية والاردن يقوم بذلك بالنيابة عن المجتمع الدولي، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لتأسيس استثماراتهم في المناطق التنموية المنتشرة في الاردن مما سيعود عليهم بالنفع وإيجاد وظائف للأردنيين واللاجئين على حد سواء.

وسلط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء على دور الاردن في العمل الانساني من خلال استقباله لمئات الاف من اللاجئين وتحمله للأعباء الناجمة عن استضافتهم، كدولة مجاورة لواحده من الازمات غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ان الاردن يستضيف 4ر1 مليون لاجئ سوري يشكلون 14 بالمئة من السكان او 20 بالمئة من الأردنيين مما يعادل استضافة دول الاتحاد الاوروبي ل 100مليون لاجئ مع العلم ان دخل الفرد في الاتحاد يشكل 20 ضعف دخل المواطن الاردني.

وشدد على ان الازمة تحتاج الى استجابة شمولية مبنية على التشاركية العادلة في تحمل الاعباء، مشيرا الى ان الحكومة الاردنية طورت خطة شمولية للتعامل مع الازمة تمثلت بخطة الاستجابة الاردنية لمعالجة متطلبات الازمة طويلة الامد بالإضافة الى استجابتها الى المتطلبات الآنية والملحة مع بدء تدفق اللاجئين في البداية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان حوالي 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، لذلك عملت الحكومة الاردنية على تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف المناطق الاكثر تأثرا لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين وللاجئين على حد سواء، مشيرا الى الطرق المبتكرة في التعامل مع الازمة من خلال المنح الاضافية لدعم الوازنة والمنح الإضافية لدعم خطط الاستجابة الأردنية المتعاقبة.

كما أشار الى التفاوض مع البنك الدولي والمجتمع الدولي لإطلاق مبادرة التمويل الميسر جدا لدعم الدول متوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات المجاورة والتي أطلقت بناء على طلب وجهود الأردن والتوصل الى اتفاق غير مسبوق مع الاتحاد الاوروبي لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية ضمن العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لضمان استمرار الدعم الإضافي للأردن.

وقال أن إعطاء صفة البطل الذي يستحق التقدير هي للاجئين الذين خسروا كل شيء وتحملوا الصعاب وكذلك المواطنين الأردنيين الذين احتضنوهم بكرم أصيل وبقوميتهم وانسانيتهم وقيمهم الاردنية والإسلامية وكذلك قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي استقبلت اللاجئين على الحدود وتحافظ على أمن وأمان ومنعة الأردن والأردنيين وضيوف المملكة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الأردن وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، مشددا على أن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن الأردن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات.

كما شارك الفاخوري في جلسة حول مستقبل الاستجابة الانسانية بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن قطاعات مختلفة.

وتم خلال الجلسة الإشارة الى الاليات المتبعة حاليا في الاستجابة للازمات الانسانية وطرح خبرة الاْردن في هذا السياق بالإضافة الى أهمية إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الانسانية وطرق الاستجابة لها بفاعلية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد دعا في لقاءاته ومشاركاته في جلسات المنتدى الشركات العالمية للاستثمار في الأردن والاستفادة من قواعد المنشأ الجديدة مع الاتحاد الاوروبي والبيئة الاستثمارية المحفزة والعناقيد الاقتصادية الاردنية وفق وثيقة الاردن 2025.

وقال إن ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية، وان الاتفاق ينطوي على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر مهم يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي اطارا ملائماً مما سيؤدي الى زيادة الاستثمارات الاجنبية ونمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين الامر الذي يساهم في دعم الاردن لمواجهة التحديات الناجمة عن الازمة السورية.

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي والوفد الاردني المشارك في المنتدى بمؤسس المنتدى البرفيسور كلاوس شواب، كما التقى الفاخوري بعضوي اللجنة التنفيذية للمنتدى ميريك دويسك واليكس وونغ، وبحث معهم الترتيبات لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتقب في البحر الميت في أيار المقبل والمبادرات لدعم جهود الاصلاح الاقتصادي ودعم تطوير البنى التحتية والشركات الناشئة والريادة والابداع والتشغيل والشباب وقطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن والمنطقة.

وكانت دافوس قد استضافت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم اعماله امس الجمعة بعد ثلاثة ايام من المداولات في أزمات النمو الاقتصادي العالمي والعولمة والقلق من تزايد الفجوة في الدخل بين الفقراء والأغنياء بما يزيد المخاطر التي تهدد الاستقرار العالمي.