الفاخوري: 20% من اللاجئين السوريين في المخيمات

الوكيل - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الاحد عضو البرلمان الأوروبي هيلغا ستيفينس ، حيث عرض البرامج الإصلاحية الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها المملكة، والتحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وآثرها على مختلف القطاعات.اضافة اعلان


وبين الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والتي أضافت أعباءً اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، معرباً عن أمله بإيجاد السبل الكفيلة لتقوية وتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي في هذه المجالات.

وأكد أنه ومنذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 ولغاية الآن، وصل إلى المملكة حوالي 628 ألف لاجئ سوري وفقاً لسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يشكلون 10بالمئة من إجمالي السكان بالمملكة حيث يقيم ما نسبته 80بالمئة في المدن والقرى الأردنية و20بالمئةفي مخيمات اللاجئين. هذا بالإضافة إلى أن هنالك حوالي 750 ألف سوري يقيمون على اراضي المملكة قبل الازمة، ما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن حوالي 4ر1 مليون.

وتطرق الفاخوري إلى أزمة المياه في المملكة، حيث تعد المملكة ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، وفاقمت أزمة اللجوء السوري العبء على قطاع المياه حيث تم تقليص حصة المواطن الأردني من المياه بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين كما زاد استهلاك المياه بنسبة 20بالمئة على مستوى المملكة و40بالمئة في مناطق الشمال.

وأضاف ان الزيادة المطردة في أعداد الطلبة نتيجة استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية التعليم، حيث سمحت الحكومة الأردنية للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، وبلغ عددهم خلال العام الدراسي 2014-2015 حوالي 140 ألف طالب، ولقد قدرت تكلفة احتياجات قطاع التعليم من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي9ر262مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في المملكة بشكل كبير منذ بداية الأزمة السورية مما أدى إلى انخفاض حصة المواطنين من هذه الخدمات، حيث شكلت الأزمة عبئاً كبيراً على وزارة الصحة وعلى قدرتها على توفير أطباء الاختصاص والأسرّة والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية للأعداد الكبيرة من المراجعين، وتم تقدير التكاليف اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصحي من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي5ر233مليون دولار أمريكي.

هذا بالإضافة إلى الاعباء الاضافية على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة, مشيرا إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

واشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. بالإضافة الى ذلك، فقد تم اعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاعا وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر للخزينة، ومنذ بداية العام الحالي وصلت قيمة التمويل 217 مليون دولار لتصيح الفجوة التمويلية 77ر2 مليار دولار أمريكي، حيث أن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.

وبالرغم من الدعم الذي قدمته الدول المانحة، مازال هناك حاجة ماسة إلى تقديم مزيد من التمويل والالتزام بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كإطار واحد للتمويل لتخفيف آثار الأزمة السورية حيث بلغت قيمة تعهدات الاتحاد الاوروبي خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي اقيم في دولة الكويت حوالي 537 مليون دولار امريكي مخصصة للمنطقة ككل.

وفي نهاية الاجتماع أشادت ستيفنس بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الاتحاد الاوروبي وثمنت جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية وضرورة العمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية والمجتمعات المستضيفة مؤكدة أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توجيه الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.