الفريق الاقتصادي: علاقة فاترة

بعد إجراء التعد?ل الحكومي، ?نتظر المجتمع إع?نا رسم?ا حول الرؤ?ة ا?قتصاد?ة التي ستعتمدھا الحكومة في ا?شھر المقبلة.اضافة اعلان

الحكومة متھمة بأنھا حكومة 'جبا?ة'، وأن كل الحلول المتوفرة لحل مشكلة العجز تقوم على مصدر واحد، وھو ج?ب المواطن.
السؤال ?كمن حول ماھ?ة الخطة المستقبل?ة للفر?ق ا?قتصادي، والجم?ع بانتظار ا?جابة، خصوصا أن كل ما تم خ?ل ا?شھر الماض?ة لم ?نبع من رؤ?ة
وطن?ة تدرك التحد?ات الداخل?ة ا?قتصاد?ة.
ما 'أنجزتھ' الحكومة في الشق ا?قتصادي اعتمد على تنف?ذ بعض بنود اتفاق?ة المملكة مع صندوق النقد الدولي، واشتمل على قرارات تحر?ر أسعار
المحروقات، وتطب?ق الجزء ا?ول من خطة إص?ح بند دعم الكھرباء التي تستمر ?ربع سنوات، والبطاقة الذك?ة في طر?قھا للتنف?ذ.
قرار الكھرباء اتخذ، ونشر في الجر?دة الرسم?ة للفترة 2016 - 2013، ما ?عني أن أ?ة حكومة ستأتي ستكون ملزمة بتطب?ق القرار بغضّ النظر عن شخص
رئ?س الحكومة وأعضاء الحكومة.
اتفاق?ة الصندوق تطالب بوضع قانون جد?د للضر?بة، ?ضمن توس?ع قاعدة المكلف?ن بدفع ضر?بة الدخل بغض النظر عن تأث?ر التشر?ع المقترح الذي اقره
مجلس الوزراء وحُو?ل إلى د?وان التشر?ع لغا?ات الص?اغة. مضمون القانون الثاني للضر?بة في عھد رئ?س الوزراء الحالي استقر، وكل ما ?قال عن حوار
مزمَع مع الفعال?ات ا?قتصاد?ة ل?س لھ ق?مة، و? معنى لھ، إذ لن ?ضاف شيء من مقترحات القطاعات التي ?مسّھا القانون بشكل مباشر.
بالعودة إلى السؤال عن فرص تغ?ر الس?اسة ا?قتصاد?ة، ?بدو أن ا?جابة ?، خصوصا أن الفر?ق الموجود جاء ل?نفذ ما ھو متوفر، ول?س لوضع رؤ?ة جد?دة
تأخذ بع?ن ا?عتبار ھواجس المجتمع ا?قتصاد?ة.
فاھتمامات الفر?ق ترتكز على تنف?ذ مضام?ن ا?تفاق?ة الدول?ة التي تخضع لمراقبة حث?ثة من 'جماعة الصندوق' الذ?ن ?قومون بز?ارات تق??م دور?ة، وآخرھا
س?كون في الرابع من أ?لول (سبتمبر) المقبل، والھدف التأكد من س?ر ا?قتصاد با?تجاه الذي حدده الخبراء الدول?ون ومدى التزام الحكومة بھ.
ومما ?ُضعف فرص تغ??ر المسار، حالة الفتور التي تحكم ع?قة أعضاء في الفر?ق، ما ?عني ضعف التنس?ق ب?ن القائم?ن على الس?است?ن النقد?ة والمال?ة
بالدرجة ا?ولى، وتراجع فرص ز?ادة وت?رة العمل في ملف المنح العرب?ة بھدف تسر?ع وت?رة ا?نفاق الرأسمالي الذي ?واجھ الكث?ر من التحد?ات، أبرزھا أن
المشار?ع المدرجة ضمن اتفاق?ات ا?ردن مع دول مجلس التعاون الخل?جي كانت صور?ة والعمل جار على استكمال وثائقھا، عدا عن آل?ة الدفع التي تعط?ل
ا?نفاق وتؤخر مستوى ا?نجاز أ?ضا.
لم ?تجاوز ا?نفاق من صندوق المنح الخل?ج?ة حتى ا?ن مبلغ 250 مل?ون دو?ر من أصل المبلغ المرصود في الموازنة للعام الحالي، والمقدر بحوالي 700
مل?ون دو?ر، مضافا إل?ھا مبالغ أخرى تم تدو?رھا من العام الماضي ولم تنفق نت?جة تأخّر تسلم ا?موال أو تأخر الحكومة بتأم?ن قوائم المشار?ع.
في العمق، لن نشھد تغ?را جذر?ا في إدارة الملف ا?قتصادي، لكننا قد نشھد خ?فات ب?ن الفر?ق ا?قتصادي ووز?ر التنم?ة الس?اس?ة خالد الك?لدة الذي ?قدم
رؤ?ة تختلف تماما عما ?ؤمن بھ الفر?ق.
ثمة مسألة أخرى ستع?ق العمل، ترتبط بشكل مباشر بوجود وزراء جدد لم ?نخرطوا في العمل الحكومي و? ?متلكون المعرفة الم?دان?ة الكاف?ة رغم معرفتھم
ا?كاد?م?ة الممتازة، ما س?ؤخر القرار في بعض الملفات العالقة، وتحد?دا في قطاعي النقل والطاقة، ما ?عني أن الوزراء الجدد س?ستغرقون وقتا في فھم
الملفات قبل بلوغ مرحلة اتخاذ القرار. في الفر?ق وزراء إص?ح?ون، لكنھم مختلفون ول?سوا من مدرسة اقتصاد?ة واحدة، ووجھات نظرھم ح?ال ا?ص?ح
متبا?نة، وا?خت?ف، مدعوما بحالة الفتور، ?شي بأن أفكار بعضھم ستبقى مجمدة أو مؤجلة أو معطلة، ا?مر الذي س?حدّ من ا?نجاز، في وقت نحن ف?ھ بأمس
الحاجة لروح جد?دة لتعد?ل مزاج ا?ردن??ن الصعب ھذه ا??ام.