الفساد يطال بعثات التعليم العالي إلى الجزائر

الوكيل - مجدي الباطية - أدى تلاعب وزارة التعليم العالي وعدم التنسيق مع السفارة الاردنية في الجزائر إلى إضاعة عشر منح لدراسة الطب في الجزائر على الطلبة الأردنيين بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي تزويد السفارة بكشف يظهر أسماء المستنكفين عن الدراسة وترشيح بدلاء عنهم لملء الشواغر والمقاعد الفارغة.اضافة اعلان


حدث هذا في الوقت الذي يطلب الملك تشكيل لجان للنزاهة الوطنية وتركز الحكومة على النزاهة ومحاربة الفساد فيما تقوم وزاراتها بالفساد جهارا نهارا وعلى مرأى الجميع دون محاسبة.

وخلال متابعة بعض المعنيين بالأمر من أولياء أمور الطلبة مع أمين عام الوزارة مصطفى العدوان قال انه تم تزويد السفارة بكشف بأسماء خمسة بدلاء وأرفق مع كشف المرشحين للدراسة إلا أن كشف البدلاء الخمسة كان على ورقه غير مروسة وغير موقعه لكنها أرسلت ضمن بريد الوزارة ومن خلال أيضا الفاكس الرسمي لها إلا أن السفارة قالت أن الكشف غير ذي قيمة إذا لم ترسل الوزارة كشفا رسميا بأسماء المستنكفين والبدلاء.

وقام احد أولياء الأمور بالاتصال بالسفارة التي أكدت له ذلك ثم الاتصال بأمين عام الوزارة العدوان ومدير البعثات تيسير عفيشات اللذين ادعيا انه لم يستنكف أحد ، ما دفع ولي الأمر إلى السفر لمتابعة الموضع في الجزائر ولد السفارة ليتبين أن الذين استنكفوا عددهم عشرة وطلبوا من ولي الأمر المراجع أن يبلغ السفارة بان تأخذ من ضمن الكشف الأول من تريد وهو ما رفضته السفارة إذ أن ولي الأمر ليس جهة رسمية.

وكان تلاعب الوزارة ببعثات الطب إلى الجزائر بدأ بعد أن رشحت الوزارة فقط 46 طالبا من أصل 60 طالبا هو العدد المقرر والمتفق عليه ضمن اتفاقية التبادل الثقافي بين الأردن والجزائر، لكن مدير البعثات قال إن الوزارة حرة فيما تعمل ولن ترشح غيرهم ليتضح انه تم ترشيح فقط 59 شخصا13 من خلال طرق غير واضحةـ ، ثم رشحت طالبا آخر بناء على طلب من الوزير والنائب السابق هاشم الشبول وهو احد أقربائه بدلا من احد المستنكفين من أبناء عائلة الشبول، وكأن الأمر يقتصر على البدلاء من نفس العائلة.

وقام احد مراجعي السفارة من أولياء الأمور لدى وجوده بمكتب السفير الأردني بالجزائر بالاتصال بمدير البعثات الذي بدوره تحدث مع السفير وطلب منه السفير تزويد السفارة بكشف بأسماء البدلاء والمستنكفين إلا أن مدير البعثات في الوزارة وأمينها العام لم يستجيبا، وبذلك تم إضاعة عشر مقاعد على الطلبة الأردنيين لدراسة الطب كما تم ملء الشواغر بطرق غير واضحة وذهبت للمعارف والمحسوبية.

هذا الأمر مؤكد وعليه الأدلة بالسفارة والوزارة ما يتطلب من هيئة مكافحة الفساد التحقيق بالأمر ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بمن فيهم وزير التعليم العالي أمين محمد فهو صاحب الولاية وكذلك أمينها العام الذي ملا المكاتب كذبا ومدير البعثات الذي كان يؤكد على نزاهته ونزاهة وزارة أمام جميع المراجعين ليتضح أن من ينادي بالشرف والنزاهة هو مجرد ادعاءات باطلة.