الفصل بين رئيس المجلس والمدير العام

يقرر مشروع تعديل قانون الشركات إلغاء الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام في الشركات. والموضوع قيد البحث الآن في اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب، ومن المرجح أن يمر.اضافة اعلان


يستطيع أصحاب الآراء والمصالح المختلفة أن يجادلوا الفكرة إيجاباً وسلباً، ولكن من المؤكد أن هناك مبررات لا ينكرها أحد تدعمها وأخرى تعتبرها تدخلاً حكومياً غير لازم في إدارة شركات تختلف ظروفها وبيئتها المالية وطبيعة مساهميها.

الفكرة ليست جديدة، فقد طرحها لأول مرة على المستوى الرسمي السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء في عام 1984، وقوبلت في حينه بمزيج من التأييد بهدف الفصل بين الملكية والإدارة، والمعارضة بحجة اقتسام السلطة بين رأسين قد لا تتوفر الثقة بينهما، وبالتالي يصعب التعاون خاصة إذا كان رئيس المجلس متفرغاً، أو يملك حصة عالية من أسهم الشركة.

في حينه قيل أن الهدف الحقيقي للرئيس عبيدات لم يكن حسن إدارة الشركات، خاصة وأنه ليس له أية خبرة بهذه الإدارة، وأن الهدف الحقيقي كان إزاحة السيد علي غندور عن رئاسة وإدارة مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وبالتبعية إزاحة المرحوم محمد كمال عن رئاسة التلفزيون الأردني باعتبارهما مراكز قوى.

كان معروفاً أن الرجلين – غندور وكمال، يمثلان مراكز قوة، وأنهما مدعومان من قبل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. ومع ذلك فإن الملك اختار أن يدعم رئيس وزرائه، وهكذا كان ولو بصفة مؤقتة.

كان يمكن أن تنجح الفكرة بالتطبيق وترسخ كجزء من مدرسة الإدارة الأردنية لولا أن الرئيس عيـّـن بديلين لهما ليسا في مستواهما.

ونعود لموضوعنا لنجد أن الفصل بين المنصبين هذه المرة يأتي تطبيقاً لمبادئ الحوكمة، وهذا اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. لكن الاتجاه العالمي في حوكمة الشركات هو الحد الادنى من الأنظمة والقيود deregulation وليس إعداد ثوب واحد على الجميع أن يلبسوه، وقد يناسب بعضهم ولا يناسب البعض الآخر.

في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن الاخذ بنظام الجمع أو الفصل بين المنصبين يظل ظاهرة شكلية خارجية، فالواقع أن الشركات الكبرى في الأردن نوعان: الاول خاضع للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر ولها أن تقرر المناسب على أساس توفر الكفاءات، والثاني خاضع لمالكي الأسهم وقد يكون أكثر من نصف الأسهم بأيدي شخص واحد أو مجموعة مرتبطة به.