الفلسطينيون يعولون على الدور الأردني لحماية المسجد الأقصى

الوكيل - اكد مقدسيون أنه لولا الجهود الجبارة والمؤثرة للأردن والهاشميين في حماية القدس والمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف والدفاع عنها، لتحقق لإسرائيل ما تسعى اليه من تهويد وضم وتقسيم.اضافة اعلان


وقالوا ان الثقل الأردني وضغطه المستمر ردع اسرائيل عن القيام بذلك، مشيرين الى ان المستوطنين وقوات الاحتلال يعاودون الكرة ثانية بعد كل فترة من التهدئة التي تلي الضغوط الأردنية بانتهاكات جديدة، وممارسة أشكال الإذلال بحق المقدسيين.

وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزير القدس السابق حاتم عبد القادر لبرنامج «عين على القدس» الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاول الاثنين، بمناسبة مرور 49 عاما على احتلال القدس، ان الاقصى لا يزال يشهد مزيدا من الانتهاكات الاسرائيلية من خلال الاقتحامات المستمرة للمستوطنين، في وقت يتصدى المرابطون والمرابطات لهذه الاقتحامات.

واكد ان الفلسطينيين يعولون على الدور الأردني الفاعل والمؤثر في حماية المسجد الأقصى المبارك، وجهود جلالة الملك عبدالله على الصعيدين المحلي والدولي لوقف هذا التصعيد بحق المسجد.

وقال الدكتور صائب عريقات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين لموفد التلفزيون الأردني، ان الفلسطينيين دخلوا عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية واتفاق أوسلو التي تنص على أن علمية السلام هي تنفيذ لقرار مجلس الأمن 242 و 338، أي عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي لحدود 1967، ولكن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة استعملت المفاوضات للاستمرار في الاملاءات والاعتقالات والاقتحامات وهدم البيوت وتهجير السكان والتطهير العرقي والاغلاق وفرض الحقائق على الأرض.

وفيما أكد عريقات ان مصير القدس سيحدده أبناؤها والمرابطون في رحاب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وثمن في الوقت نفسه الرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك التي حمته من كل عبث اسرائيلي منذ عام 1967، معربا عن اعتزازه بمواقف المغفور له الملك الحسين يرحمه الله، وجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي ربط في خطابه في ميونخ مؤخرا، كل هموم وعذابات وشرور هذه المنطقة والانتصار على الارهاب فيها بتجفيف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أنه آن الأوان لمساءلة ومحاسبة اسرائيل، إذ لا معنى لدولة فلسطين دون القدس الشرقية بأقصاها عاصمة لها، مشيرا بهذا الخصوص الى مماطلة الاحتلال وتعنت حكومته وتهربها من متطلبات السلام العادل.

وأوضح ان مكانتنا القانونية من وجهة نظر القانون الدولي هي «فلسطين على حدود 67 والقدس عاصمة لها، وأصبحت دولة محتلة وفقا للقرار 67 لسنة 2012 بعد أن صوتت 138 دولة على اعتبار دولة فلسطين مراقبا، وهذا جعل من فلسطين تماما كما كانت دول أوروبية وآسيوية محتلة في الحرب العالمية الثانية.

وأشار الى ان فلسطين الآن هي طرف متعاقد في مواثيق جنيف، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية ولديها ملفات أمام المجلس القضائي، وعضو في 41 ميثاقا ومعاهدة دولية، واذا كان العالم يريد لمنطقة الشرق الأوسط السلام والاستقرار، عليه أن يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أستاذ العلوم السياسية عميد كلية القدس الدكتور منذر رجائي، ان الاحتلال الاسرائيلي في خطواته بعد عام 1967، بدأ بصرف هويات زرقاء للمقدسيين، واعطاء سكان الضفة الغربية دفاتر، ولم يكن الفلسطينيون يستوعبون ما يفعله الاحتلال الذي كان يقسم المدن الفلسطينية لمناطق، وبعد إجراء إحصاء لسكان مدينة القدس، أعلنوا ضمها على أمل تذويب المقدسيين في دولة الاحتلال.

وقال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، انه تم في عام 1974 تشكيل لجنة وزارية خاصة اطلق عليها لجنة القدس تابعة للاحتلال الاسرائيلي، وبدأت تخطط لكيفية تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الاستيطان في قلب المدينة، وبدأت مبكرا بالحديث عن الشأن الديموغرافي بمعنى أن لا يزيد عدد السكان المقدسيين على واحد الى ثلاثة من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي.

وأضاف، وتطورت بعد ذلك قوانين الاحتلال على أهالي مدينة القدس الشرقية ومنها قانون الملكية حتى وصلت الى قانون أملاك الغائبين لتقليص الوجود الفلسطيني مقابل رفع عدد المستوطنين في القدس الشرقية الذي وصل لأكثر من 200 ألف.

وأشار الرويضي الى أن اتفاقية أوسلو قامت بتأجيل موضوع القدس الى مفاوضات المرحلة النهائية، وهذا جعل الاحتلال الاسرائيلي يكثف حملة الحصار على المدينة والمسجد، ثم وضع اليد على عقارات في البلدة القديمة خاصة في حي سلوان، ومع تأجيل موضوع القدس الى مفاوضات المرحلة النهائية، بقي الاحتلال اللاعب الوحيد الذي يمارس نفوذه على الأرض، وانحصر الدور الفلسطيني بمجرد محاولات وردّات فعل لتثبيت الناس وتوفير مقومات الصمود.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها النيابية عزام الأحمد، منذ بداية الاحتلال ورغم بعض المظاهر التي ظهرت بين الحين والآخر، الا أن الوضع الفلسطيني يزداد سوءا، ولو نظرنا منذ عام 1967 وحتى قيام السلطة، ومنذ قيام السلطة الفلسطينية وحتى اليوم لم نتمكن من انجاز برامج اعادة تأهيل البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية.

فيما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، نحن نقترب من الذكرى الخمسين للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلال هذه الأعوام مارست اسرائيل أبشع أعمال البطش والتنكيل، وخلال هذه الفترة قامت بتنفيذ أكثر من مليون عملية اعتقال ضد الفلسطينيين، وقامت بضم القدس بصورة غير شرعية وقانونية، ورغم ذلك تزايد المقدسيون وزاد تمسكهم بمدينتهم، رغم أن اسرائيل لم تسمح لهم في السنوات العشر الأخيرة الا ببناء 2000 وحدة سكنية فقط، وهدمت في المقابل 2000 وحدة سكنية أخرى.

وقال الكاتب والمحلل السياسي بسام عبد الحميد السائح ان أول ما وضعت اسرائيل يدها عليه هو مستشفى الهوسبيس واتخذت منه قيادة للشرطة الصهيونية، ومسحت باب المغاربة من الوجود وهجروا أهله الفلسطينيون ونقلوهم الى مناطق أخرى، وجعلوا تلك المناطق يهودية صهيونية خالصة.

وقال القاضي المقدسي السابق فهد الشويكي، «منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها القوات الاسرائيلية مدينة القدس عقب حرب حزيران ، لم تنفك عن القيام بالتغيير القانوني على أرض الواقع، فبدأت بتطبيق القوانين الاسرائيلية على مدينة القدس منذ اللحظة الأولى لاحتلالها»، مستذكرا بألم عندما دخلت القوات الاسرائيلية الحرم القدسي الشريف ورفعت العلم الاسرائيلي فوق مسجد قبة الصخرة.

وأضاف، ان قيام اسرائيل بتطبيق قانونها على مدينة القدس، يعني من الناحية القانونية ضم هذا الجزء الأغلى من الأرض العربية، ووضعه تحت سيطرة القوانين الاسرائيلية، ما يعني عدم اعتراف اسرائيل بأن القدس تحت الاحتلال، وهذا له مدلول قانوني في غاية الأهمية، فتطبيق القانون الاسرائيلي «مخالف للقوانين والأنظمة الدولية التي لا تجيز لدولة الاحتلال تغيير الواقع القانوني والديمغرافي».


بترا