الفنادق تتوعد بطرد الليبيين اعتبارا من اليوم

الوكيل - ما تزال قضية حصول الفنادق الاردنية على مستحقاتها من الحكومة الليبية والتي وصلت الى (100) مليون دولار ، تدور في ذات الدائرة المفرغة ، بين تأكيدات الفنادق بصحة أرقامها وتشكيك الجانب الليبي بالقيمة الاجمالية للمبالغ.اضافة اعلان


الفنادق حسمت أمرها منذ نهاية الاسبوع الماضي عندما قرر عدد كبير منها البدء بقطع خدمات الطعام والشراب عن الليبي ، ملوحة بالبدء باخلاء غرفها بدءا من اليوم الاحد من جميع الليبيين ما لم تلتزم حكومتهم بدفع مستحقاتهم او البقاء بالفنادق على حسابهم الشخصي ، في حين بدأت الحكومة الليبية كردة فعل مباشرة عما لوّحت به الفنادق من ابداء استعدادها لدفع المستحقات المالية المطلوبة منها، ولكن بعد التدقيق بالمبلغ للتأكد من صحته.

وفي متابعة لـ»الدستور» حول ابرز مستجدات الملف، اكد عدد من اصحاب الفنادق ان قيمة المطالبات الفندقية وصلت الى (90) مليون دينار، في حين ان الفنادق لم تستلم اي مبالغ منذ شباط الماضي، وفنادق اخرى منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي.

واعتبر اصحاب الفنادق المتحدثين لـ «الدستور» ان المستحقات التي تقاضوها حتى الان ليست سوى نقطة في بحر مطالباتهم ، حيث لم تتجاوز القيمة الاجمالية لما تقاضوه حتى الان (10%)، وهذه نسبة تكاد لا تذكر امام الحجم الكبير من المطالبات.

وفي احدث تطور على هذا الملف ، التقى مساء امس رئيس جمعية الفنادق الاردنية العين ميشيل نزّال عددا من ممثلي اللجان الليبية في عمان وتلقى وعودا جادة بتسليم الجمعية حوالة بنسبة من مجمل مطالبات الفنادق من حكومة بلادهم.

ووسط هذه الوعود التي اعتاد على سماعها اصحاب المنشآت الفندقية منذ اشهر، تصر مجموعة من الفنادق على قرارها باخلاء غرفها من الليبيين، وعدم تقديم الخدمات لهم، معتبرين ان القضية تجاوزت حدود المنطق وامكانية تجاوز تبعات ما يحدث.

رئيس جمعية الفنادق العين ميشيل نزّال اكد لـ»الدستور» ان مجمل مطالبات الفنادق تجاوز (100) مليون دولار، والجمعية لوّحت منذ مساء الاربعاء الماضي بخطوات تصعيدية أبرزها وقف الخدمات عن الليبيين ، والبدء باخلاء الغرف من الليبيين في حال عدم الدفع ، ونحن بانتظار ما ستقدمه لنا الحكومة الليبية خلال (24) ساعة المقبلة فقط.

وبين نزّال انه استقبل بمكتبه مساء امس عددا من ممثلي اللجان الليبية في عمان، وتلقى وعودا جادة بدفع جزء من المطالبات الفندقية من الحكومة الليبية ، دون تحديد النسبة او المبالغ التي سيتم دفعها.

واشار نزّال الى انه في حال تم دفع ما نسبته (50%) من مجمل المطالبات سنعود عن اي قرارات تصعيدية ، مبينا انه تم التلويح بالاجراءات التصعيدية وسنقدم عليها في حال لم تكن هناك اي ردود فعل ايجابية من الليبيين.

وشدد نزّال انه لم يتم الافصاح عن قيمة المبالغ التي ستدفعها في الوقت الحالي ليبيا ، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة ، وحتما استلامنا لورقة تؤكد تحويل مبالغ سيجعلنا نجمّد اي اجراءات تصعيدية.

على صعيد متصل ، أكد صاحب أحد المنشآت الفندقية محمد البلوطي لـ»الدستور» ان عددا من الفنادق بدأت بالفعل بتطبيق قرارها عدم تقديم الخدمات لليبيين ، فيما تعتزم فنادق اخلاء غرفها الفندقية من الليبيين في حال عدم الدفع.

ولم يخف البلوطي حالة التشاؤم الكبرى التي تعيشها الفنادق من عدم حدوث اي تطور ايجابي على الملف منذ بداية العام الحالي، مؤكدا انه منذ (25) كانون الثاني لم يستلم أي مبالغ ، في حين تم استلام ما قيمته (30%) قبل اسابيع من اجمالي المطالبات المترتبة منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف آذار،مشيرا الى ان اجمالي ما تم تقاضيه حتى الان من القيمة الكاملة للمطالبات لا يتجاوز ما نسبته (10%) فقط ،موضحا ان فنادق لم تتقاض اية مبالغ منذ شهر كانون الثاني، واخرى منذ شباط ، في حين ان ليبيا اوقفت بحثها في المبالغ والمطالبات الى منتصف آذار، بمعنى ان الفترة التي تلت ذلك لم تدخل حتى الان في مباحثاتها معنا .

واعتبر البلوطي ان ليبيا في كل مرة تعيد الملف الى المربع الاول باصرارها على التشكيك بقيمة المطالبات.