القاصر السورية هل سيتزوجها المغتصبون الثلاثة ؟

الوكيل- حنين القواسمي- كشفت مصادر مطلعة 'للوكيل الاخباري ' ان القاصر السورية التي اغتصبت منذ عدة أيام في مخيم الزعتري من قبل 3 لاجئيين سوريين تعاني من متلازمة داون و تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة .

المجتمع الاردني ككل يرفض قضايا التحرش و الاغتصاب لطبيعته التي تتكون من عائلات عشائرية تتمسك بالتقاليد و العادات الراسخة .

وبحسب ارقام وزارة التنمية الاجتماعية فان حالات العنف الاسري ازدادت في الاونة الاخيرة بشكل كبير اذ ان مكاتب الوزارة تعاملت مع 2650 حالة خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام و منهم من تعرض لاعتداء جنسي .

المثير للتساؤلات و الاستغراب لماذا انتشرت هذه الظاهرة في الاردن هل يعود ذلك للتفكك الاسري ام لعدم وجود الوازع الديني ام لمفهوم الرجل الخاطىء عن الرجولة ام هنالك اسباب أخرى كغياب الاسر الممتدة

وسواء كان الاعتداء على أردنية أم سورية و بغض النظر ان كانت تعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل احدى افراد عائلتها ام من غريب في النهاية القضية انسانية و تنم عن عنف يتخلل المجتمع الادرني .

و ان كانت الفتاة السورية التي تبلغ من العمر 14 عاماً لاجئة و لكنها تقطن على ارض دولة عربية مسلمة عليها حمايتها كما لا يستطيع أحداً ان ينكر بان السوريين يشكلون 11% من عدد سكان الاردن و ان المراة السورية باتت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأردني .



بدورها استنكرت رئيس اتحاد المراة الاردنية ناديا شمروخ اغتصاب القاصر السورية مؤكدةً انها جريمة بشعة لا يمكن قبولها او التهاون معها


و أضافت شمروخ بغض النظر عن جنسية المعتدى عليها و المغتصبين فانها جريمة دينية و اخلاقية و ثقافية و من يرتكبها لا بد ان يكون وحش بشري ولديه خلل نفسي


و استهجنت شمروخ مكافأة الدستور الاردني للمغتصب بتزويجه الفتاة التي اعتدى عليها بالرغم من انه أوقعها باذى نفسي و جسدي و بالتالي يخلصه القانون من العقوبة


و بينت شمروخ ان اتحاد المراة الاردنية يطالب بتعديل هذا القانون منذ عام 2008 دون جدوى مبينةً انها هنالك تعنت كبير بخصوص هذا القانون من قبل المسؤولين .

و دعت شمروخ المجتمع الاردني ان يعبر عن رفضه لتلك الحالات بمطالبته لتعديل القانون الذي نصت المادة رقم 308 فيه على تزويج المغتصب من المغتصبة وذلك يعفيه من العقوبة ليس بالكلام فقط

وطالبت شمروخ اعدام من يقوم بجريمة الاغتصاب لانها جريمة منافية لكل المبادىء الانسانية و الدينية و الاخلاقية .



كما اعتبر استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين القانون الاردني متهاوناً مع جريمة الاغتصاب لعدم ايقاع عقوبة بحق مرتكبها في حال تزوج من المعتدى عليها بعقد زواج صحيح بشرط ان تكون مدته خمس سنوات .


و تابع نصراوين بذلك يخلص القانون الاردني المجرم من العقوبة الرادعة التي تمنعه من تكرارها كما من المتوقع ان يقوم بتطليقها بعد مرور الخمس سنوات ويكون حراً طليقاً و تبقى الفتاة هي الضحية


و استهجن نصراوين عدم اجراء تعديل على هذا المواد التي تحوي فيها تناقضات و خرق للحرية الشخصية كما تهدر كرامة الافراد وحقوقهم


وتساءل نصراوين عن الاجراءات التي ستقوم بها الدولة بخصوص تلك الفتاة خاصة و ان حالتها فريدة من نوعها كونها تعرضت لاغتصاب من ثلاثة لاجئيين سوريين تناوبوا عليها .


وتابع نصراوين هل ستتزوج تلك الفتاة من المغتصبين الثلاثة ام ستتزوج احدهم و تقع العقوبة على المتبقين ام ان زواجها من احدهم يعفي الاخرين من العقوبة معتبراً ان ذلك ليس منطقياً على الاطلاق في الاحتمالات الثلاث القائمة

و اكمل نصراوين الدستور الاردني ينص على عدة قوانين تتضمن حماية الامومة و الاسرة و الطفل و الشيخوخة كما يقول الدستور الاردني ان الاسرة اساس المجتمع وقوامها الدين و الاخلاق مستغرباً من كيفية تطبيق الدين و الاخلاق مع المادة التني تنص على تزويج المغتصب من المغتصبة


و بين نصراوين ان بتلك المادة رقم 308 شبهة غير دستورية خاصة و ان الدستور نص على ان لكل شخص حق الاختيار في عدة امور كالزواج و الانجاب و تأسيس الاسرة و امورر يومية اخرى


كما ان الدستور الاردني ينص على ان لا يجرد اية شخص ارتكب مخالفة او جريمة تخالف القانون الداخلي بينما يعفى المغتصب من العقوبة مطالباً بضروة تطبيق الاعدام بحقهم .

و عن اذا ما كانت جريمة الاغتصاب تعتبر جناية ام جنحة قال نصراوين انها جناية ينص القانون بحسب مادة رقم 15 من القانون الاردني على معاقبة من ارتكبها اذا كانت المعتدى عليها أقل من 15 عاماً بالاعدام

بينما يعاقب من واقع فتاة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة اذا كانت المعتدى عليها تجاوزت 18 عاماً

و يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة لمدة 20 عاماً اذا كان عمر المعتدى عليها بين 15-18 عاماً .


و بالطبع لا تنفذ أية عقوبة بحق المغتصب كونه يتزوج المعتدى عليها و يعاقبها مرة أخرى بينما يفر هو من العقوبة و تستمر معاناتها في كل مرة يواقعها .