القاضي: قانون جديد للمرئي والمسموع يرتقي بالمهنية

الوكيل - قال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي، إن مشروع القانون الجديد للهيئة الذي سيناقشه مجلس النواب قريبا سيسهم في تأهيل الكوادر الاعلامية والارتقاء بمهنيتها ويمكنها من أداء رسالتها بحرفية وموضوعية ومسؤولية وبالتالي الارتقاء بقطاع الاعلام المرئي والمسموع.اضافة اعلان

ودعا القاضي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس الاثنين، الى ايجاد صيغة توافقية من قبل المؤسسات الاعلامية يتم من خلالها حماية حقوق الاعلاميين والعاملين في تلك المؤسسات لجهة التخفيف من سلطة راس المال على الاعلاميين، ما يجعلهم يؤدون رسالتهم بحرية واستقلالية ودون ضغوطات، لافتا الى انه ومن خلال التواصل المستمر مع المؤسسات الاعلامية لوحظ ان بعضها يمارس العمل دون امكانيات مالية ما يؤثر بالتالي على اختيار العاملين فيها بشكل غير مناسب وفوق ذلك هي بحاجة لتدريب متواصل واعداد طويل.


وقال القاضي ان لدى الهيئة الخطط والبرامج الطموحة بهذا الاتجاه لتكون ومن خلال التعاون المشترك روافع مميزة للارتقاء بمستوى الاعلام ومهنيتة وصدقيته مبينا أن مشروع القانون يقترح تخصيص 20بالمئة من ميزانية الهيئة للبحوث والتدريب، حسب القاضي.
وقال ان الهيئة تمكنت وعلى مدى السنوات العشر الماضية من تشكيل بيئة ناظمة للعمل الاعلامي ومرجعية رئيسة لتنظيم عمل قطاع المرئي والمسموع ما أسهم في تعزيز دور الاعلام في مختلف مجالات الحياة سيما بعد ثورة الاتصالات المتواصلة بهذا المجال.
وزاد ان الهيئة وللبناء على الانجازات المتراكمة تقوم بتقييم تجربتها من خلال اللقاءات والتواصل المستمر والهادف مع الخبراء والمسؤولين والمعنيين بالمرئي والمسموع وعقدت خلوات وورش عمل مع قضاة واعلاميين واكاديميين وخبراء عرب واجانب، حيث توجت هذه اللقاءات بصيغة توافقية تمثلت بمشروع جديد لقانون الاعلام المرئي والمسموع والذي يأخذ بالاعتبار التطورات الدولية ذات الصلة بالاعلام والمستحدثات التكنولوجية المستمرة، كما اخذ بعين الاعتبار المستجدات المستقبلية.
وفيما يتعلق بمفهوم البث بشقيه المرئي والمسموع اوضح القاضي، ان الهيئة عملت على توسعة البث للاذاعات ليغطي مناطق ومساحات اوسع من السابق، وانه تم شمول البث الفضائي ( سلايدات ) بالترخيص وخاصة انه لوحظ واثناء الممارسة ان الكثير من الفضائيات بدأت تبث من خارج الاردن والمسماة بفضائية «سلايدات»، والتي كانت تمارس بثها دون ترخيص باعتبار ان التعريف القديم للبث كان يستثني الشبكة العنكبوتية ولكنه وبموجب مشروع القانون الجديد تم تحديد المفهوم.
واوضح انه طالما ان للبث ترددا واشارة على القمر الصناعي وتستقبل من خلال شاشة فان البث لم يعد ضمن نطاق الانترنت لذلك جاء الراي من المختصين بالشمول.
والترخيص يعني بالضرورة الحفاظ على الملكية للفضائية اضافة للملكية الفكرية للمنتج المراد بثه.
يذكر ان 47 محطة فضائية و32 محطة اذاعية وثلاث محطات لاعادة البث مرخصة في الاردن وتدرس الهيئة حاليا طلبات ترخيص جديدة. وقال القاضي ان الاعلام لم يعد «عنتريا» أو يقتصر دوره على تأجيج المشاعر، بل صناعة لها اصولها وقواعدها لتنجح، فهناك وعي كاف من المتلقين والعاملين في هذا القطاع ولديهم ايضا احساس عال بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم الا ان هناك شطحات هنا وهناك تؤثر على المنتج الاعلامي الامر الذي يؤدي الى تشويه سمعة الوسيلة الاعلامية والنيل من بعض الاشخاص او الاساءة دون وجه حق، وهذا مرفوض في بلد عريق له تاريخه وقيمه مثل الاردن.
وقال القاضي انه يبين عند كل توقيع اتفاقية لبث مرئي ومسموع على ضرورة تحري الحقيقة والموضوعية والدقة في نقل الاخبار والتزام المهنية في العمل، لان كل ذلك عنوان العمل الاعلامي الناجح والدائم.
واضاف: «نتلقى كثيرا من الشكاوي ونحاول الوصول الى حل النزاعات بين وسائل الاعلام والمواطنين المتضررين، واذا عجزنا فالقضاء للجميع، ولا يعني ان مثول اشخاص امام القضاء انتقام منهم، بل تعبير حضاري بعيدا عن لغة التهويش والتجريح.والحكم العادل لا يظلم احدا».
وبخصوص الاداء الاذاعي قال انه وخلال السنوات العشر الماضية بدأت التجربة الاعلامية بالنضج الواضح والمميز رغم وجود سلبيات لا بد من تجاوزها ومنها موضة البرامج المباشرة التي تقدمها بعض المحطات حيث اصبحت تعالج جميع القضايا على الهواء مباشرة وهذا لا يكون في جميع القضايا والمواضيع حيث منها ما يحتاج الى دراسة من المسؤول للاجابة عليها، وهذا ما لا توفره هذه البرامج، وهنا تصبح العلاقة غير صحية مع الاعلامي المذيع والمسؤول.
ولفت القاضي الى ان رسالة العمل الاذاعي تتطلب من ممارسي العمل الاعلامي طرح فكر معمق ونظرة استشرافية مهنية شاملة بمسؤولية وموضوعية تنطلق من التنافس المهني القائم على الارتقاء بالذوق العام وخلق الحوار الايجابي الفاعل من اجل مصالح الوطن وخدمة قضايا المواطنين.
وبخصوص حديث البعض عن عدم تواصل الهيئة مع المحطات الاذاعية والتلفزيونية بين القاضي ان الهيئة لم تتوان عن التواصل المستمر مع مختلف المؤسسات وهي تمارس واجبها بعيدا عن الشخصنة وكل انشطتها بهذا الخصوص واضحة، وتعاملاتها شفافة مع الجميع وفقا للقانون.ونجحت الهيئة في اقامة انشطة وفعاليات بمشاركة فاعلة ودعم من محطات المرئي والمسموع والمستثمرين في قطاع الاعلام.
وفيما يتعلق بمتابعة الهيئة لعمل قطاع المرئي والمسموع قال ان الهيئة تتابع المحطات حيث يتم تسجيل كل ما يبث على مدار الساعة وتتابع البرامج المثيرة للخلاف سيما تلك التي ترد عليها شكاوى، لتكن بينة بين الشاكي والمشتكى عليه، لافت الى ان هذا الدور بحاجة الى كوادر متخصصة.
كما تعمل الهيئة على تحديث موقعها الالكتروني ليتضمن كل ما يتعلق بعمل الهيئة وتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع.