"القانونية النيابية" تقر مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين

اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور العين فداء الحمود ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومراقب الشركات رمزي نزهة.اضافة اعلان


وقال الخصاونة 'إن اللجنة اقرت القانون بعد ان عقدت العديد من الاجتماعات المتواصلة، وتم خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة، كما استمعت الى العديد من وجهات نظر ومقترحات الخبراء والمختصين من القانونيين والاكاديميين حول نصوص مواد القانون' .

وتابع: ان مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بوضع الاموال المنقولة لتأمين الدين، ودفعة جديدة للاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار ويرفع من تصنيف الاردن عالميا في المجال الاقتصادي، لافتا الى ان اللجنة سترفع قرارها حول مشروع القانون للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.