القانونية النيابية تقر مكافحة غسل الاموال

الوكيل - اقرت اللجنة القانونية النيابية، القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 31 لسنة 2010، خلال الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي.اضافة اعلان


وحضر الاجتماع: امين عام وزارة العدل احمد الجمالية ومديرة وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي الدكتورة دانا جنبلاط.

وقال النائب العماوي ان اللجنة ناقشت القانون المعدل وتم شطب بعض المواد والابقاء على النص الاصلي في حين تم تعديل مواد اخرى.

الى ذلك شرعت اللجنة في مناقشة قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال رقم 8 لسنة 2010.(بترا)