القانونية والإدارية النيابية المشتركة تلتقي ممثلي بلديات العاصمة

الوكيل - طالب رؤساء واعضاء مجالس بلدية ومواطنون مجلس النواب التأني بإقرار مشروعي اللامركزية والبلديات باعتبارهما قانونين مهمين ويحددان مصير التنمية في المحافظات.

وشددوا خلال لقاء جمعهم باللجنة القانونية والادارية النيابية المشتركة برئاسة النائب خميس عطية اليوم السبت في بلدية ناعور على ضرورة اعادة النظر بكثير من نصوص القانونين والاهتمام فعليا بالتوسع بصنع القرار والتنمية والصلاحيات، وليس اقتصارها على جوانب نظرية لن تزيد المجتمعات الا اعباء اضافية.

واعتبر الحضور الذي مثلوا بلديات محافظة العاصمة، ان مشروع قانون اللامركزية زاد من صلاحيات المحافظين وتوسع في النص على آليات انتخاب مجالس جديدة دون الخوض بتفاصيل وآليات احداث التنمية او تمويلها في المحافظات.

واشاروا الى ضرورة اعطاء دور للبلديات في اللامركزية بدلا من الاعتماد على ممثلين فقط من مدراء بلديات معنيين.

وطالب رؤساء بلديات بورشة عمل خاصة تجمع اللجنة مع رؤساء البلديات لمناقشة تفاصيل القانونين باعتبار رؤساء البلديات الاقدر على تحديد الايجابيات والسلبيات لمشروع القانونين بالنسبة لمجتمعاتهم المحلية.

واعتبر البعض بمداخلاتهم ان طرح فكرة المجالس المحلية ضمن مشروع قانون البلديات يعني العودة الى ملف فصل البلديات بمسمى جديد الامر الذي سيحمل موازنات البلديات والدولة اعباء مالية كبيرة ويزيد من عجز الموازنات.

واكد النائب عطية ان اللجنة وضعت برنامجا موسعا للقاء كافة ممثلي المحافظات في مواقعهم للاستماع الى آرائهم حول مشروعي القانونين، مبينا ان صفة الاستعجال كانت من طرف الحكومة وليس من طرف مجلس النواب.

وقال عطية ان اللجنة ستتابع لقاءاتها مع المواطنين والمعنيين في المحافظات وستضع توصيات هامة سيكون لها اثر مباشر على نصوص القانونين، وهي حصيلة لقاءات سابقة خرجت بها اللجنة.

وكان النائب عدنان العجارمة 'منسق اللقاء' قد رحب باللجنة مثنيا على جهودها في الاستماع لكافة الآراء .

وحضر اللقاء ممثلون عن بلديات العاصمة عمان، وجمع من المتابعين والاهالي.

بترا