القانون يفرض تشغيل ذوي الإعاقة وأصحاب العمل يتهربون

الوكيل - بعد مضي أكثر من ثمانية أعوام على تخرج 'مراد'، ما يزال عاطلا عن العمل رغم التحاقه بالعديد من الدورات وتقديمه طلبات توظيف للعديد من الشواغر، غير أن إعاقته الجسدية تحول دون موافقة أصحاب العمل على تشغيله بحجة 'عدم توفر بيئة مناسبة تمكنه من العمل لديهم'.اضافة اعلان


'إعاقتي في قدمي وليست في عقلي'، هكذا يعبر مراد عن وضعه، ليؤكد أنه واحد من خمسة أصدقاء ذوي إعاقات لم يجد أي منهم عملا حتى الآن.

مراد وأصدقاؤه مطلعون جيدا على قانون العمل، ويعلمون أن إحدى مواده تلزم صاحب العمل بتشغيل ذوي الإعاقة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه المادة مرتبطة بمادة أخرى وردت في قانون حقوق الأشخاص المعوقين، تربط عملهم بوجود 'بيئة في العمل تسمح بذلك'، وهي عادة ما تشكل 'حجة أو مخرجا' لصاحب العمل وفق مراد.

وتنص المادة 13 من قانون العمل 'على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ، ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهم'.

بيد أن مادة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين تنص على'إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن (4 %) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك'.

ويقول مراد إن عبارة 'شريطة أن تسمح طبيعة العمل بذلك، تكسرت على صخرتها أحلام شباب يعانون من الإعاقة ومنعتهم من الالتحاق بسوق العمل'.


وكانت هذه المادة محور لقاء جمع رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير الثلاثاء الماضي بعدد من الخبراء والمهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم حول إمكانية تعديل هذه المادة.

السواعير أكد لـ'الغد'، أن الاجتماع 'أفضى إلى الاتفاق على أن يقدم الخبراء مقترحا لتعديلها'، مبديا حماسته للعمل على إضافة التعديلات إلى قانون العمل الذي سيطرح لاحقا على مجلس الأمة.

وشدد على إيمانه بأهمية توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، وتذليل أي صعوبات قد تقف في طريقهم، مبينا أن المادة بشكلها الحالي 'فضفاضة'، رغم أنه يرى أنها 'ساعدت ذوي الإعاقة على تثبيت حقهم في العمل'.

أما الناشط في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شامان المجالي، فأثنى على 'انفتاح' لجنة العمل ورغبتها في إشراك جميع الأطراف لتعديل بعض مواد قانون العمل، مبينا أن مجموعة من النشطاء يعملون حاليا على كتابة مقترح سيرسلونه في أقرب فرصة للجنة العمل النيابية.

ويرى المجالي ضرورة تعديل المادة 13 من قانون العمل، بحيث تنص على 'تشغيل ذوي الإعاقة، مع إلزام الشركات بتوفير بيئة صديقة وداعمة لهم'.

وشدد على ضرورة نشر الوعي في المجتمع حول أهمية الاستفادة من كفاءة جميع أفراده، مع إقناع أصحاب العمل بعدم اختلاف ذوي الإعاقة عن غيرهم، وقدرتهم على رفد السوق بالخبرة والكفاءة.

وكان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وبرنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية أطلق دراسة مؤخرا حول 'تحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة'.

وأظهرت النتائج وجود فجوة 'كبيرة' في المعرفة، إضافة الى 'ضعف في الاستجابة للتشريعات الأردنية'، ووجود ما أسمته 'مشكلة حقيقية' على المستوى الفردي وعلى مستوى الشركات في فهم ومعرفة الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في السوق الأردني.

وتضمنت الدراسة التي أنجزها برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني فصلين، الأول تضمن 808 عينات من الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثاني تضمن 156 عينة من شركات ومؤسسات من القطاع الخاص.

الغد