القروض الممنوحة من قبل البنوك ترتفع 9 % خلال 10 أشهر

الوكيل - ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في أول عشرة أشهر من العام الحالي بمقدار 1.739 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 9 %.اضافة اعلان


وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 21.01 مليار دينار مقارنة مع 19.274 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

أما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 176.3 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أو ما نسبته 0.84 %.

وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت العام الماضي بمقدار 335 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.89 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.785 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.23 مليار دينار ثم قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.206 مليار دينار.

أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزي في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 2.185 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار في نهاية 2014، بينما زادت للمؤسسات المالية إلى 16.3 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في نهاية 2014.

وزادت للقطاع الخاص المقيم إلى 17.99 مليار دينار مقارنة مع 17.3 مليون دينار في نهاية العام 2014.

وتراجعت التسهيلات الممنوحة المؤسسات العامة؛ حيث بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 340 مليون دينار مقارنة مع 348 مليون دينار في نهاية 2014، وانخفضت في القطاع الخاص غير المقيم إلى 481 مليون دينار مقارنة مع 482 مليون دينار في نهاية 2014.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات، لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.

الغد