القطاع التجاري يؤكد: المرحلة الراهنة تستوجب التعاضد

الوكيل - دعا وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات الدكتور حاتم الحلواني الى ضرورة مواجهة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني والعمل على ايجاد الحلول المناسبة بالتعاون ما بين القطاع العام والخاص لتخطي تلك المشكلات.اضافة اعلان

وبين الحلواني خلال اجتماعه مع اعضاء غرفة تجارة عمان أمس ان من بين المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني عجز الموازنة وارتفاع الدين العام موضحا في الوقت نفسه ان العجز السنوي لدى شركة الكهرباء الوطنية يزيد عن 1.190 مليار دينار مشيرا الى ان حل المشكلات الاقتصادية يتطلب اولا نشر التفاؤل بين المواطنين والمناخ الاقتصادي بشكل عام .
واكد ان السياسة الاقتصادية للدولة تهدف الى تقليل عجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي بما يسهم بتقليل العبء على الموازنة لمواجهة الفقر والبطالة.
وقال ان قانون المالكين والمستأجرين يواجه جدلا كبيرا وان مجلس الامة سيقوم ببحث الموضوع بما يحقق مصالح الطرفين الى جانب مناقشة مجموعة من القوانين الاقصادية الاخرى ( الاستثمار، حماية المستهلك، ضريبة الدخل والمبيعات).
واكد ان الحكومة لن تسمح بدخول سلع الى السوق المحلية مخالفة للمواصفات وانه لن يتم التساهل بهذا الموضوع.
وقال ان اقرار مشروع قانون الاستثمار سيعمل على حل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي حيث سيعمل على تقليل المرجعيات وجعلها في مكان واحد, مبينا انه من حق المواطن ان يشعر بوجود جهات تراقب السلع والخدمات التي يستخدمها.
وبدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان، رياض الصيفي، ان الظروف الاقتصادية والسياسية في المرحلة الراهنة تستوجب من القطاعين العام والخاص بذل أقصى ما يمكن من الجهود للتعاضد والتعاون والتنسيق بشتى السبل والإمكانات المتاحة لحماية الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت.
وبين ان غرفة تجارة عمان تؤمن بالحوار والتنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شانه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى ان القطاع التجاري يعاني حالياً من العديد من المشاكل والعقبات التي تعترض نموه وتحد من كفاءة أدائه بالشكل المنشود، ومن أبرزها تطبيق قانون المالكين والمستأجرين النافذ الذي أصبح يُشكل الهاجس الأكبر لاستقرار واستمرارية عمل الآلاف من المحلات التجارية، وبعض العقبات الآخرى مع مؤسسة الموصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من المشاكل والعقبات كالتخوف من ارتفاع التعرفة الكهربائية والآثار السلبية المتوقعة التي ستؤدي إلى ارتفاع كلف الانتاج وازدياد الأسعار على المستهلك النهائي ألا وهو المواطن.
واضاف ان تجارة عمان عملت على تعزيز روح التواصل بين مختلف الفعاليات التجارية وتجسير فجوات الاتصال بينها وبين الوزارات والدوائر والمؤسسات في القطاع العام سعياً لتعزيز مكانة القطاع التجاري وتعظيم دوره في مجال رسم السياسات وصنع القرارات الاقتصادية.
وطالب التجار بضرورة الاسراع باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين حيث ان العديد من القضايا منظورة امام القضاء، وشددوا على اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وبين تجار المواد الغذائية حجم الاساءة التي يتعرض لها القطاع من خلال الاخبار حول اتلاف اطنان من الاغذية الفاسدة
الرأي