القطاع الصناعي منزعج من بدء رفع تعرفة الكهرباء

الوكيل- حذرت فعاليات صناعية من تأثيرات سلبية تلحق بالقطاع الخاص في حال إمعان الحكومة وإصرارها على تطبيق زيادة أثمان التعرفة الكهربية التي بدأ العمل بها.اضافة اعلان

وقال هؤلاء ان زيادة اثمان الكهرباء ستؤدي حتما الى خفض الطاقة الانتاجية للعديد من الصناعات وأخرى بالتوقف عن العمل، إلى جانب تسريح بعض العمالة، إضافة الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وطالبت تلك الفعاليات الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار زيادة أثمان الكهرباء في ظل تراجع اسعار المشتقات النفطية بشكل كبير، وذلك من اجل الحفاظ على استمرارية تلك القطاعات في العمل وتوفير مزيدا من فرص العمل.
وأكد رئيس غرفة صناعة الاردن، أيمن حتاحت، أن قرار رفع الكهرباء سينعكس بشكل تدريجي وسلبي على واقع القطاع الصناعي خلال العام 2015، نتيجة ارتفاع الكلف وخروج عدد من الصناعيين من السوق.
وأشار الى أن الغرفة حذرت مرارا من أخذ بعض القرارات التي قد تتسبب بعوامل سلبية على القطاع، ما يضطر الصناعيين إلى اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الكلف التشغيلة عليهم، كالاستغناء عن العمالة وهجرة استثماراتهم إلى الخارج.
وجدد حتاحت قوله بأن الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع الكهرباء في حال تم الاستغناء عنه من قبل المصانع التي يعمل بها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل مزيد من الكلف التي تضعف قدرته التنافسية وتهدد مستقبله بالبقاء في المملكة.
وبين ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد على 250 الف عامل ويعتبر ثالث اكبر مشغل للعمالة في الاردن بعد القطاع الصحي والتعليمي؛ حيث استطاع أن يولد أكثر من 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الاربع الماضية والتي اوقفت بها الحكومة التعيينات لضبط النفقات، وهذا يتطلب دعما من الحكومة وليس زيادة في الاعباء المترتبة على القطاع الحيوي القطاع الصناعي.
وجدد حتاحت مطالبته الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع الكهرباء على القطاع في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة اجراء دراسات على اثر هذا القرار على القطاع، فلا يجوز انقاذ شركة الكهرباء على حساب تدمير قطاع حيوي كالقطاع الصناعي او غيره من القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى.
وحذر رئيس غرفة صناعية عمان، العين زياد الحمصي، الحكومة من تحميل القطاع الصناعي المزيد من الأعباء والكلف المالية التي ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بخفض طاقتها الإنتاجية وأخرى بالتوقف عن العمل، إلى جانب تسريح بعض العمالة، وتخفيض عدد العمال وأيضا حالات إغلاق للمصانع.
وقال الحمصي إن بيانات غرفة صناعة عمان تشير إلى أن 627 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة لم تجدد اشتراكها خلال العام 2014.
وأشار الحمصي الى أن قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 % سيرتب كلفا اضافية على القطاع الصناعي، الذي يواجه أصلا العديد من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيته أمام الصناعات الأجنبية التي تحظى بالدعم في دولها، موضحا أن مثل هذه القرارات ستساهم في القضاء على الصناعة المحلية وتمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر.
وقال الحمصي ان الاستمرار المتوقع لانخفاض أسعار النفط الخام خلال العام المقبل نتيجة لعوامل العرض والطلب وما ينتج عنه من انخفاض في أسعار المشتقات النفطية محليا، سوف يؤدي الى استمرار انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة بما يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، ما ينفى الحاجة الى ضرورة رفع أسعار الكهرباء على القطاع، وخاصة ان التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي في الاردن تصل حاليا الى اضعاف التعرفة المطبقة في عدد من الدول المجاورة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الوطنية باتت في خطر يهدد مستقبلها وتنافسيتها محليا وفي اسواق التصدير.
وبين الجغبير ان اثمان الكهرباء ارتفعت منذ بداية شهر تموز (يوليو) عام 2011 وحتى بداية العام الحالي 2014 بنسبة 5ر67 % فيما سترتفع بداية العام الحالي بنسبة 15%.
وأوضح الجغبير أن أي زيادة في أثمان الكهرباء ستنعكس سلبا على القطاع الصناعي وتنافسية الصناعة المحلية وتراجع في الصادرات وبخاصة ان العوائد من الرفع والمقدرة بحوالي 40 مليون دينار لن تحل مديونية شركة الكهرباء، لكنها 'ستضر بالصناعة المحلية' وتلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.
واوضح ان الكهرباء بالنسبة للصناعة تعتبر مدخل انتاج ويرتبط استهلاكها بمعدلات الانتاج والعمل والتشغيل بينما تعتبر استهلاكية لدى القطاع المنزلي على سبيل المثال.