القيود الامنيه ومعالجة الخطأ بالخطأ

الوكيل - لعل من المواضيع الهامه التي تطال عدد كبير من الشباب والعاطلين عن العمل والعاجزين عن الالتحاق بوظيفه في القطاع العام او الخاص موضوع القيود الامنيه التي باتت لصيقه لهم حتى بعد ان يفكروا بمغادرة الجريمه .اضافة اعلان

تصادف ان سمعت من عدد من هؤلاء الاشخاص بانهم ارتكبوا في حياتهم جرائم مختلفه وسجل عليهم قيد امني ولكن هداهم الله فمنهم من تزوج واصبح راعيا لاسره كبيره يتحمل مسؤولية رعايتها ومنهم من يفكر بالعدول عن السلوك السييء الذي اوصله الى عدم حصوله على شهادة عدم محكوميه لينخرط في الحياه العمليه بعيدا عن التشرد والضياع والحياه المليئه بالمخاطر ويتساءلون اليس من حقنا الاندماج والانخراط في المجتمع والقدره على كسب العيش الكريم ؟
ام ان هذه اللعنه ستطاردنا مدى الحياه رغم ما نعاني من ندم على ما فعلنا ؟
يجب على الجهات الحكوميه المعنيه بهذا الموضوع ان تنتبه له خاصة اننا نريد اصلاح الشباب ونؤهلهم لينخرطوا في الحياه العمليه لا ان نزيد من احتمالية ارتكابهم للجرائم .. فما المانع اذا كان احدهم قد امضى فتره ليست بالقليله دون ان يرتكب اي جرم وينوي بناء اسره ان يعاد النظر بتقييم سلوكه ومنحه شهادة بامكانية العمل سواء في القطاع العام او الخاص والانخراط بالمجتمع بعيدا عن العنف والجريمه .
نتمنى ان يتم استحداث دائره مختصه في المحاكم لغايات تسجيل ومراقبة القيود الامنيه والغائها وفق احكام القانون حفاظا على حقوق وحرية المواطن دون تسجيل قيد امني حتى لا يتحول هذا القيد الى قيود اجتماعيه وقانونيه تلاحق المواطنين بقية حياتهم.