الكتل النيابية على المحك

الوكيل - أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية اليوم تقريراً جديداً ضمن سلسلة تقاريره الدورية حول الأداء النيابي بعنوان 'قراءة في حراك الكتل النيابية' بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية الدائمة وانتخاب رئاساتها.اضافة اعلان


وأوضح التقرير أن إقرار صيغة الكتل النيابية في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب دفعت الكتل النيابية السابقة وعددها 9 كتل لإعادة تموضعها من جديد، وخاصة بعد أن أصبح الحد الأدنى لعضوية الكتلة النيابية هو 15 نائباً، ما قلص عدد الكتل النيابية إلى 8 كتل انخرط في عضويتها 137 نائباً من أصل 150، وبقي 13 نائباً مستقلاً خارج الكتل.

وبيّن التقرير أن بعض الكتل قد تشكل من خلال الضغط والتخجيل، للحصول على العدد المطلوب من الأعضاء، لافتاً إلى أن معركة رئاسة مجلس النواب قد أثرت في انتقال نواب نحو بعض الكتل للتأثير عليها، وأن الرقم 15 أصبح رديفاً لإثارة رعب الكتل.

وأشار التقرير إلى أنه قد تمخض عن حراك الكتل تحالفات قبل وبعد انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، حيث تشكل ائتلافان؛ الأول من كتلتي النهضة والتجمع الديمقراطي، التحقت بهما لاحقاً كتلة التوافق الوطني؛ والثاني من كتلتي وطن والوسط الإسلامي انضمت إليهما دون إعلان كتلة الإصلاح.

وقال التقرير إن نواباً انتقدوا هذا الشكل من الائتلافات التي وجدت لهدف آني هو انتخاب المكتب الدائم وسرعان ما تنفض، ودعوا لقيام تحالفات أكثر صلابة وقوة، ورأى أن معركة الرئاسة كشفت عن تصدع ائتلافات وكتل.

واستعرض التقرير واقع العضوية في الكتل، وما حققته من حضور على صعيد اللجان الدائمة، مبيناً أن عضوية الكتل النيابية تراوحت ما بين 15 و22 عضواً، وأن مشاركة أعضاء الكتل في اللجان الدائمة، تراوحت بين 18 مقعداً و34 مقعداً لأنه يحق للنائب أن يكون عضواً في لجنتين كحد أقصى (مقابل 12 للمستقلين).

وأشار إلى ما حققته الكتل من تفاوت في تواجدها في رئاسات الكتل، والذي تراوح بين رئاسة واحدة وأربع رئاسات، فيما تراوح عدد نواب الرئيس الذي فازت به الكتل بين واحد إلى ثلاثة، وبين واحد إلى أربعة في منصب المقرر. أما المستقلون فلم يفوزا بأي منصب في اللجان الدائمة.

واستطلع التقرير آراء عدد من النواب بشأن تمثيل الكتل في اللجان الدائمة، وسلط الضوء على التوجه الذي يرى بأنه كان ينبغي أن لا يترك التمثيل في اللجان للتوافق، وإنما اعتماد التمثيل النسبي للكتل في هيئات المجلس ولجانه والنص على ذلك في النظام الداخلي لأن من شأن ذلك أن يعظم دور الكتل ويحفظ حقوق أعضائها ويحفزها على العمل.

ويرى التقرير بأنه لئن كان الشكل الكتلوي في الدورة الحالية أفضل من سابقاتها، إلا أنه لم يرتقِ بعد للشكل المطلوب، ولهذا بدت الكتل غير متماسكة بما فيه الكفاية، ودعا للتحوط لمواجهة هذه المصاعب، وتجنب 'المطبات' المحتملة. وبحسب التقرير، فإن هذا يفسر أن الموقف من التعديلات التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي بشأن الكتل يتراوح بين من يعتبرها إيجابية وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني الكتلوي، وبين من يعتقد أنها كان يمكن أن تنتج شكلاً مؤسسياً أفضل للبناء عليه وصولاً لحكومات برلمانية.

وتوقع التقرير أن تكون الكتل أمام امتحان صعب سيظهر تماسكها من عدمه عند التصويت على الموازنة أو عند تبني مذكرة لحجب الثقة والتصويت عليها.

كما يرى أنه رغم تخوفات نواب من إعادة تدوير مرحلة هشاشة الكتل التي مرت بها في المرحلة السابقة، فإننا الكتل تجتاز تجربة جديدة ولذا ستكون محط مراقبة وانتظار وترقب.