الكفاءة والهدر مرة أخرى

في تصريحات مهمة لوزير العمل علي الغزاوي، ذكر أن خزينة الدولة تخسر كل عام نحو 300 مليون دينار، نتيجة العمالة الوافدة غير المصرح لها، ما دفع إلى قرار وقف استقدام العمالة من الخارج. وكان تقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل، قد أشار إلى وجود أكثر من 800 ألف عامل وافد يعملون في السوق المحلية، منهم 300 ألف عامل فقط حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول؛ بمعنى وجود نحو نصف مليون عامل من دون تصاريح، ما يفسر رقم الهدر الكبير الذي أشار إليه الوزير، كما يشير بوضوح إلى حجم الفوضى التي تشهدها سوق العمل الأردنية، وسط ارتفاع معدلات البطالة واستمرار العجز في الموازنة العامة وتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان


هناك نحو خمسة قطاعات أساسية، منها سوق العمل، تساهم في هدر مماثل، وبأرقام مشابهة أو أكثر. ويعود هذا الهدر، في الأغلب، إلى ضعف الكفاءة العامة. حدث ذلك في قطاع الطاقة الذي يعد المصدر الأول لعجز الموازنة خلال سنوات العقد الأخير، وأحد أسباب تراكم المديونية الخارجية. ويحدث ذلك، إلى حد ما، في قطاع المياه، تحت عناوين مختلفة. وينسحب الأمر على قطاعات النقل والمواصلات والبلديات والحكم المحلي. لكن يبقى ملف الضريبة العامة واحدا من أكثر ملفات الهدر التي لم نبدأ بعلاجها بشكل دقيق.

ثمة خطوات مهمة قطعت في قطاعي الطاقة والمياه، لتخفيف حجم الهدر الكارثي فيهما. ولدينا، على سبيل المثال، مؤشرات مبشرة قد تشير، لاحقا، إلى أن الأردن الذي يصنف بين الأكثر ندرة بالمياه في العالم، يسعى إلى تقديم إحدى أنجح التجارب في إدارة المياه. وهذا ما تحتاجه سوق العمل، وقبل كل ذلك ملف الضريبة العامة الذي يرتبط بحساسيات سياسية واجتماعية بالغة الخطورة، تنال العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. فما يزال ملف الضريبة أكثر ملفات الهدر الاقتصادي، ولم يتم الاقتراب منه بجرأة ومسؤولية. وتتفاوت التقديرات لحجم الهدر الضريبي؛ ما بين نصف مليار إلى مليار دينار سنويا.

وكل الخطوات التي اتخذت هنا استندت إلى ما يسمى إصلاح التشريعات الضريبية التي زادت من العبء الضريبي على الفئات المكلفة، بينما ما تزال القطاعات غير المنظمة وشبه غير المنظمة، والتي تمتد من أطباء إلى عمال وصناعيين، خارج الاستحقاق الضريبي.

هناك 120 مليون دينار وعدت وثيقة الموازنة العامة بأن تتحقق خلال العام 2016، نتيجة تطبيق نظام تنظيم إيرادات الدولة الذي أقر العام 2015 وبدأ تطبيقه هذا العام، والذي جاء بهدف الحد من الهدر ومنع الإنفاق خارج الموازنة، ولكنه لا يمنع أشكالا متعددة من الهدر. ومع هذا، لم تصدر أي مؤشرات رسمية تدل عن جدوى وفعالية هذا النظام، كما وعدت وثيقة الموازنة في العديد من الملفات الأخرى التي يمكن أن تسهم في وقف الهدر. ورغم أننا اقتربنا من الربع الأخير من العام، فإننا لا نجد أي مراجعة لوعود، ولم تقم وسائل الإعلام بالمساءلة، ومنها على سبيل المثال الوعد بأن يوفر ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة حوالي 550 مليون دينار في العام 2016.

مشكلة المالية العامة في الأصل تتمثل في انخفاض الإيرادات المحلية. وهو ما يفسر حجم العجز لهذا العام؛ 1.67 مليار دينار، واستمرار متوالية المديونية الخارجية. ووقف الهدر العام هو أحد الأبواب الأساسية لوقف هذه المتوالية؛ أي البحث عن أدوات اقتصادية محلية، بدل أدوات الاقتصاد السياسي الموجهة نحو الخارج