الكلالدة: الحكومة تعيد قراءة قانون المطبوعات تمهيدا لتعديله

الوكيل - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان الحكومة تعيد قراءة قانون المطبوعات والنشر تمهيدا لتعديله، وان اقراره لايقتصر على الحكومة وانما هناك مؤسسات تشريعية أخرى معنية بذلك.اضافة اعلان


واضاف خلال اللقاء الحواري الذي الذي دعا اليه اعضاء مبادرة حوار، اليوم الاربعاء في مبنى نقابة الصحفيين، ان قانون الاعلام سيكون مهما في هذه المرحلة والمراحل المقبلة، مشددا على ان الاعلام هو احد الاركان الرئيسة في مسيرة الاصلاح، ما يتطلب ترسيخ دوره في المسؤولية الوطنية، وتعديل التشريعات لتشمل مظلة النقابة مختلف وسائل الاعلام بلا استثناء.

وعبر الكلالدة عن موقفه الرافض لاعتقال الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.

وحول الصحافة الورقية واستمرايتها قال الكلالدة انها اصبحت في انحسار لأن جيل الشباب والاطفال لا يعتمد عليها مطلقا، بل على الاعلام الالكتروني، الى جانب تحقيق المواقع الاخبارية امتدادا واسعا في المجتمع بأقل الاسعار، ما يعني بدء انحسار الصحافة الورقية.

ودعا النقابة ودارات الصحف اليومية للتفكير في مستقبلها القريب والبعيد، حتى لا تجد نفسها في وضع محرج، مشيرا الى ان الاعلام الالكتروني بات يقرع ابواب الاردنيين بقوة، ويدخل اليهم دون استئذان.

وحول الاصلاحات والتشريعات قال الكلالدة لقد آن الاوان لإعادة قراءتها من جديد وتعديلها بشكل يتوافق مع الوان الحياة اليومية، مؤكدا الحاجة الجدية لتعديل قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب، باعتبارهما الاساس لأي تنمية سياسية حقيقية.

واضاف ان البرلمان هو اساس الحياة السياسية علاوة على دوره في الرقابة والتشريع فهو نبض الشارع والممثل الحقيقي له، ما يخوله ليصبح الحاضنة لاطلاق الحكومات البرلمانية وقيادة العملية السياسية برمتها.

من جهته قال نقيب الصحفين الزميل طارق المومني، انه لابد من السير قدما في عملية الاصلاح لبناء الدولة التي تتعزز فيها قيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وانجاز التشريعات الاصلاحية التي تحقق التوافق بين مكونات المجتمع.

واكد اهمية الحوار باعتباره ضرورة والسبيل الوحيد لجلوس مختلف الفعاليات السياسية على طاولة الحوار للوصول لقواسم مشتركة بما يخص علمية الاصلاح والتشريعات المطلوبة.

وفيما يخص الاعلام قال المومني ان قانون نقابة الصحفيين اصبح في عهدة الحكومة لتوسيع قاعدة العضوية، داعيا الى ضرورة التشاور مع النقابة فيما يخص اي تطورات مستقبلية للخروج بقانون يعزز الحريات الاعلامية، ويكون مقبولا من الجسم الصحفي.

بدوره قال رئيس مباردة حوار الزميل ارشيد العايد، الذي ادار اللقاء ان المبادرة اخذة على عاتقها سبيل الحوار في مناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهم الوطن بدءا من قرار الناخب في اختيار مرشحيه وانتهاء بمناقشة القضايا الوطنية المتعلقة بمختلف القطاعات والتخصصات.