الكلالدة: مشروع قانون الانتخاب يُنهي سلبيات القوانين السابقة

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب ان مشروع القانون جاء استجابة للتوجيهات الملكية في كتابي تكليف للحكومة وثلاثة خطب عرش ساميات وكذلك في الأوراق النقاشية الملكية، بضرورة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن.اضافة اعلان

واضاف الكلالدة خلال ندوة حواريه نظمتها جمعية إحياء التراث/ ناعور في قاعة مجلس عشائر العجارمة :' ان مشروع القانون جاء من أجل التخلص من الملاحظات والسلبيات التي واكبت القوانين السابقة مثل ضعف التمثيل وتمزيق مكونات المجتمع ومنع الفئات السياسية من التحالف في كتلة واحدة'.
واوضح ان اللجنة الفنية التي وضعت مسودة مشروع قانون الانتخابات، اعتمدت على تشخيص الحالة السياسية الأردنية، واحتاجت لنقاش مطول للوصول إلى مشروع أكثر توافقية، والذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لإقراره.
وبين خلال الندوة التي حضرها النائب المهندس عدنان السواعير وعدد كبير من ابناء لواء ناعور مساء امس، ان القانون عمل على التخلص من المال «الاسود» في العملية الانتخابية من خلال العقوبات الواردة به، اضافة إلى تشجيع الاحزاب على خوض الانتخابات والتكتلات.
واشار إلى أن العشائر مكون سياسي في الدولة الأردنية، وهي لعبت في فترة من الزمن محل الاحزاب، اضافة إلى أنها ساهمت في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وقال الكلالدة:'ان القوائم لم تؤدي الغرض المأمول منها بإفراز تكتلات كبيرة'،مبينا ان الحكومة لديها تصور عام وستضع النظام فور انتهاء مجلس الأمة من اقرار القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار الجغرافيا والتنمية والسكان .
النائب المهندس عدنان السواعير قال، ان لقانون الانتخاب اهمية كبيرة كونه الرافعة التي سوف يوصل اشخاص مهمتم التشريع، لافتا الى ان الحكومة تكيل بمكيالين كاعدتها،لذا كان على الحكومة ان تشرع بحوار وطني شامل حول قانون الانتخاب قبل ان تبعثه الى مجلس النواب،منوها انه من الصعب عمل تعديلات جوهرية ضمن الاليه المتبعة بين مجلسي النواب والاعيان.
واوضح ان القوائم النسبية التي افرزت نوابا في المجلس 17 اعطت المجلس قوة لان نوابها يعملون سياسيا وخدماتيا فيما نائب الدائرة يعمل فقط خدماتي.
وقال السواعير ان المشروع المقدم قد لا يوصلنا الى الاصلاح المنشود، والى كتل قوية داخل المجلس، لان المشروع يكرس التشرذم في المجتمع .
واشار إلى أن القانون لم يقدم ما تطمح له الاوراق النقاشية الملكية التي دعت إلى الوصول إلى حكومات برلمانية.
وقال رئيس جمعية احياء تراث/ ناعور المهندس يسار العجارمة الذي ادارالندوة: ان الاردن خطأ خطوات جريئة في الاصلاح السياسي، لافتا الى الجدية في العمل والتغيير التي نبثقت من الارادة الملكية السامية والتي كانت واضحة في كتب التكاليف للحكومات المتعاقبة والارواق النقاشية والجدية لدى الحكومة والنواب لتحقيق التغيير.
واوضح ان مشروع القانون الجديد حديث الناس والاعلام والصالونات السياسية لذلك برزات تساؤلات كثيرة حوله منها ، هل القانون مبني على حاجة الاردن للاصلاح والتغيير وافراز مجلس نواب قوي؟، هل يلبي دمج الحياة الحزبية والعمل السياسي، مع العلم بان الاحزاب السياسية مجمعة على ان هذا القانون يعطي الاولوية للتمثيل الاجتماعي لا التمثيل البرامج الحزبية،؟وهل يتعارض هذا القانون بكوتاتة مع الدستور الاردني، اضافة ماهي المعايير التي ستتم من خلالها تقسيم الدوائر والنواب على هذه الدوائر؟. الرأي