الكلالدة يدعو الأحزاب للتكتل والضغط لدعم مساعيها في التغيير

الوكيل- اختتم الملتقى الوطني الأول حول 'إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب' أعماله أمس في عمّان، بإقرار تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية للعمل على بلورة تعديلات توافقية على قانوني الأحزاب والانتخاب، تمهيداً للتوافق الوطني الأوسع بهذا الخصوص. ودعا مشاركون مؤسسة العرش لرعاية التوافق الوطني حول إصلاح هذين القانونين حرصاً على ترجمة الإرادة السياسية إلى أفعال، وعدم التفاف الحكومات عليها. اضافة اعلان

وشارك وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بكلمة في افتتاح هذ الملتقى الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور والمركز الأردني للتربية المدنية، وقدم له دراسة موسعة حول 'أثر قانون الانتخاب لسنة 2012 وتوزيع الدوائر الانتخابية على تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب. واستمرت فعّاليات هذا الملتقى على مدار يوم أمس بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وإعلامية وباحثين.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة في كلمته أن الحكومة بصدد مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي المقدمة منها قانونا الانتخاب والأحزاب وقانون البلديات. واضاف أن الحوار مع الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح.
واعتبر الكلالدة 'أن العنوان الرئيسي للإصلاح هو البدء بالحوار الشمولي حول قانون الانتخاب، لافتاً إلى أن الحكومة تستسعى لأن يكون الحوار حول هذه القانون بسقف ممفتوح يضمن انضواء الجميع تحت مظلة الوطن دون إقصاء'. وأضاف أن قانون الأحزاب هو أحد التشريعات الإصلاحية التي نريدها من اجل تنمية وتطوثير العمل الحزبي، ولا حياة برلمانية قوية دون مشاركة الأحزاب تحت القبة.
وأشار الوزير الكلالدة إلى أهم المشاكل التي عرضتها الأحزاب السياسية خلال زيارته التي قام بها للأحزاب خلال الفترة الماضية، وتمحورت حول مسألة التمويل والمضايقات الأمنية وتابعية الأحزاب لوزارة الداخلية. وشدّد الكلالدة على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع وأفسح الملتقى المجال للمشاركين لمحاورة الوزير. وتساءل العديد من المشاركين عن مدى توفر الإرادة السياسية للإصلاح ومدى جدية السلطة التنفيذية في تجسيد هذه الإرادة على أرض الواقع. كما تساءل آخرون عن مدى الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في إقناع الحكومة بضرورة الإصغاء للأحزاب ولمختلف الجهات المعنية لمعالجة التشوهات التي يعاني منها قانونا الاحزاب والانتخاب.
وفي رده على الأسئلة، أكد الكلالدة أن الحوار المبني على الخطاب المنطقي وتقبل الرأي الآخر والانفتاح على الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح الآمن والمستقر في ظل ما تشهده المنطقة المحيطة من تطورات.
ولتفعيل دور الأحزاب السياسية في التغيير والإصلاح، دعا الوزير الأحزاب إلى التكتل وبلورة مواقف مشتركة وممارسة الضغط لإنجاح مساعيهم في التغيير.
وكان مدير مركز القدس عريب الرنتاوي قد استهل أعمال الملتقى بالحديث عن أهمية هذه اللقاءات من أجل تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين يشكلين العمود الفقري للحياة السياسية في جو من التوافق والحوار الذي يشارك فيه الجميع حكومة وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني. وأوضح الرنتاوي أن انتخابات المجلس النيابي السابع عشر ورغم مما حققته من منجزات بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب وإضافة الدائرة العامة إلى الدوائر المحلية، إلا أن هناك العديد من التشوهات التي ظهرت والتي تحتاج للمعالجة كتلك المتعلقة بالقائمة العامة، إذ إن عدم اقتصارها على القوائم الحزبية أدى إلى تزاحم كبير للقوائم ما أدى إلى إضعاف فرصة تمثيل الأحزاب وعدم قدرتها على مواجهة القوائم التي اعتمدت على الإنفاق المالي المُفرط.
ومن جهة أخرى، أشار الرنتاوي إلى أن الحوار القائم على التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وأن المحاولات والجهود يجب أن تستمر دون كلل أو ملل؛ فالنتائج الإيجابية تظهر شيئاً فشيئاً وأن كانت تظهر ببطء، وهذا مؤشرٌ إيجابي يدعو إلى الاستمرار بجهود الحوار الذي يضم الجميع. وشدّد الرنتاوي على أن مركز القدس سيواصل عقد هذه الملتقيات الوطنية لحين تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة.
ومن جانبه، أشار ممثل مؤسسة كونراد أديناور في الأردن د. أوتمار أوهرينغ إلى أهمية التعاون من أجل تحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي حيث أشاد بالجهود التي تُبذل لتحقيق ذلك والتي بدأت منذ سنوات وما تزال مستمرة.
وفي الجلسة الأولى برئاسة النائب د. مصطفى ياغي، استعرض حسين أبورمّان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس، الدراسة التي أعدّها المركز حول أثر قانون الانتخاب لسنة 2012 وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب، لافتاً إلى غياب التوافق الوطني حول قانون الانتخاب ما أدى إلى مقاطعة واسعة لانتخابات 2013، والمراوحة في نفس المكان. وأبرزت الدراسة توجهات الأحزاب بضرورة حصر القائمة العامة بالقوائم الحزبية، حيث فوجئت الأحزاب في الانتخابات الأخيرة بالعدد الكبير من القوائم، إضافة إلى تفشي ظاهرة المال السياسي، الأمر الذي انعكس سلبياً على حظوظ القوائم الحزبية.
كما تعرضت الدراسة إلى الآثار السلبية للصوت الواحد، وإلى المعطيات الخاصة بالقائمة الوطنية من حيث آلية احتساب الفوز، حيث بينت أن نظام الباقي الأعلى إلى تفويت الفرصة على القوائم الكبيرة للحصول على مقاعد إضافية. وبصورة عامة، سلطت الدراسة الضوء على ما يجب أن يُعالج في قانون الانتخاب من وجهة نظر الأحزاب السياسية بُغية أن يكون لهذه الأحزاب دور أكبر في المجالس النيابية القادمة. بهذا تؤسس الدراسة لأرضية يمكن بناء جهود الحوار والتوافق الوطني عليها وصولاً إلى إقرار التعديلات المطلوبة على قانوني الأحزاب والانتخابات.
وأشاد المشاركون بالدراسة والمنهجية المستخدمة والتي ساعدت على إبراز المفاصل الأساسية التي ينبغي معالجتها لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب. وركزت مداخلات المشاركين على النقاط التي يجب أن يُعاد النظر بها في قانوني الأحزاب والانتخاب، ومنها نظام الصوت الواحد وربط ترخيص وتمويل الأحزاب بعدد المؤسسين، وشدد مشاركون على ضرورة وقف المضايقات الأمنية للحزبيين وذويهم، وإنهاء تابعية الأحزاب لوزارة الداخلية.
وتطرق الحضور أيضاً إلى مسألة مفهوم الحزب السياسي، وأكدوا ضرورة إعادة النظر بتعريفه بحيث يكون التعريف أكثر انسجاماً مع الغاية التي وجدت الأحزاب لأجلها وهي الوصول للسلطة. وفي سياق آخر، طرحت وجهات نظر متباينة حول الكوتات عموماًما فيها الكوتا النسائية.
وتابع المشاركون مناقشاتهم في الجلسة الثانية التي ترأسها النائب د. محمد الحاج رئيس كتلة الوسط الإسلامي. وأكد بعض الحضور أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب كتونس والمغرب وغيرها من الدول التي خطت خطوات متقدمة في هذا المجال, كذلك أشار المشاركون إلى ضرورة تطوير العلاقة نحو الأفضل بين الحكومة والأحزاب السياسية، حيث رأى حزبيون بأن العلاقة بين الجانبين علاقة شكلية، وأن على الحكومة أن تدعم الأحزاب وترفع من درجة تأثيرها ودورها في العملية السياسية.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى آليات عمل الهيئة المستقلة وبعض الصعوبات التي واجهتها، ودعا مشاركون إلى تطوير عملها في خدمة العملية الانتخابية.
وفي ختام الجلسة الثانية، اقترح مشاركون تعزيز الثقافة الديمقراطية وثقافة المواطنة، انطلاقاً من أن للثقافة السائدة دور فيما وصلت إليه حال المشاركة الحزبية والسياسية, وطالبوا بإجراء تعديلات قانونية تدعم وتطور المشاركة الحزبية. وإلغاء نظام الصوت الواحد وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بالشكل الذي يضمن أكبر قدر من العدالة في التوزيع.
أما الجلسة الثالثة، والتي ترأسها النائب خالد البكار، فقد خصصت للحديث عن تطوير تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب السياسية والمجالس النيابية. وتحدث في هذه الجلسة كل من النائبة وفاء بني مصطفى منسقة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، والنائب معتز أبو رمّان رئيس قائمة كتلة شباب الوفاق الوطني، والباحث عبد الحي حباشنة.
وتحدثت النائبة بني مصطفى عن أهمية وضرورة تواجد المرأة في البرلمان، وقالت إن البرلمان لا يعتبر برلماناً صحياً دون وجود المرأة، واستعرضت مسيرة المرأة في البرلمان منذ عودة الحياة البرلمانية، ونوهت إلى أهمية نظام الكوتا لكونه يتيح الفرصة أمام المرأة للتمثيل وإثبات قدراتها، واعتبرت أن الكوتا هي البوابة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام المرأة للفوز لاحقاً بالتنافس. واختتمت بني مصطفى حديثها بالتطرق إلى ملتقى البرلمانيات الأردنيات، موضحة أنه جاء استثماراً لفرصة وصول عدد غير مسبوق من السيدات للبرلمان، كما أن هذه الملتقى يسعى لتعزيز دور ومشاركة المرأة .
وأكد النائب معتز أبو رمان من جهته على أهمية دور الشباب وعلى ضرورة أن يتم إفساح المجال أمامهم للمشاركة وزيادة الثقافة لديهم، واقترح أن يكون هناك كوتا للشباب. كما أشار إلى توجه قائمته نحو إنشاء 'حزب شباب الوفاق الوطني' ليكون فرصة أمام الشباب للولوج والمشاركة السياسية والحزبية. وأنهى أبورمان حديثه بالتطرق إلى تجربته الشخصية، حيث أشار إلى استخدام وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية للوصول إلى أكبر فئة من الشباب.
وأشار الباحث عبد الحي حباشنة إلى وجود أزمة يعاني منها العمل الحزبي الشبابي، تتمثل بالموروث التاريخي الذي أثر سلبياً على العمل الحزبي, لافتاً إلى حالة عدم الاكتراث لدى الشباب بالعمل الحزبي مما يصعب من مهمة دمجهم في الحياة الحزبية. وتطرق حباشنة إلى تراجع دور الشباب في الحراكات الشعبية حيث لم يعد كما كان في البدايات. وتحدث عن مقترح يقضي بتخفيض سن المرشح في الانتخابات النيابية إلى 25 سنة بدلاً من 30.
ودعا مشاركون إلى زيادة الوعي والخبرة لدى الشباب من أجل ان يكونوا قادرين على منافسة أصحاب الخبرات من رجال السياسة القدماء، كما تطرقوا إلى اختلاف سن العضو المؤسس والعضو المنتسب للحزب السياسي، ودعوا إلى اعتماد سن 18 سنة في الحالتين.