اللامركزية .. تصوّر قديم مكتوب!

اللامركزية، وهي تراوح مكانها منذ اربعين عاماً، تم وضعها على الورق عام 1965 في مسودة نهائية وتأخذ السيناريو التالي:اضافة اعلان

- المحافظة وحدة ادارية تنفيذية، وتشريعية محلية يكون لها رئيس هو المحافظ برتبة وزير، ومجلس ادارة مؤلف من مدراء الصحة والتربية والتعليم والزراعة والعدل والأمن.. وكل الوزارات ما عدا الخارجية والدفاع.
.. طبعاً للمحافظات الآن مجلس تنفيذي ومجلس خدمات، لكن اللامركزية، مجلس ادارة، له شخصيته بموجب القانون، وله – وهذا الأهم – مجلس تشريعي منتخب يحاسب، ويشرّع الانظمة – وليس القوانين - .
هذه المحافظات – الوحدات الادارية ترفع الضغوط عن الوزارات في العاصمة، وعن مجلس النواب بحيث لا يكون مجلس خدمات فردية، ويعطي للمشاركة الشعبية في القرار والتنفيذ مساحات اوسع، فلا تأخذ المطالب شكل الاحتجاج بقدر ما تأخذ شكل الحوار، ولا تكون الحكومة مصدراً وحيداً لسلطة الحكم.. فتأخذ «الصافي» من الحكومة المحلية وتتصرف بما يتفق والدستور وشراكة السلطة التشريعية، اما النواب في المجلس المحلي فهم نواب خدمات حقيقيون، يتابعون تنفيذ المشروعات الانمائية، ويراقبون الانفاق من «موازنة المحافظة» فاللامركزية توزع اموال الموازنة حسب المحافظات، وليس حسب الوزارات فيما يخص ابواب الموازنة الرأسمالية. فتكون وزارة التخطيط شيئاً آخر غير ترتيب المنح والقروض العربية والاجنبية، مسؤوليتها وضع مسودة لتصورات الانماء في كل محافظة: ماذا ينقصها، وقبل كل شيء ماذا نريد منها؟!.
واللامركزية لا توضع بشكل نهائي، وانما هي خطة قابلة للتعديل اثناء التطبيق، فالثابت الوحيد في قضايا النهوض الوطني هو المتغير، فاذا ابقينا القديم على قدمه فاننا بذلك دخلنا الى حالة الجمود والشلل. واذا قفزنا الى مستقبل تجريبي نكون نقع في كارثة القفز عن الهوة، بقفزتين!!.
لا مقدسات في العمل العام، ولا تخوفات فالمقدس هو الجمهور، والتخوف هو ما نسميه الشد العكسي لحركة التقدم.. وطالما اننا نثق بقيادتنا وبشعبنا، فان علينا ان نتحرك في كل الاتجاهات والشرط الوحيد هو: النظافة والولاء الوطني والقومي.