اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني

الوكيل - وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، اتفاقية أولية (رسالة نوايا) لاستيراد كميات ضخمة من الغاز من حقول غاز في مياه شرق البحر المتوسط تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني، وسيتم بموجب هذه الاتفاقية (وقيمتها 15 مليار دولار) تزويد الشركة بـ300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ولمدة 15 سنة من حقل ليفاياثان لغايات توليد الكهرباء للمواطنين.

تكشف دراسة تفصيلية (مرفقة بالكامل بنسختها الانجليزية مع هذا الملخص) أعدتها 'اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني' بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من مركز أبحاث 'بلاتفورم' المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن، أن حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية (من الأموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء) ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل، وستذهب هذه بدورها لتمويل آلة الحرب والعدوان الصهيونية، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة الاقتصاد الصهيوني، هذا بالإضافة الى التبعية الاستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتّب على الأردن تجاه 'إسرائيل' في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو. ننوّه –لتوضيح فداحة الأمر- إلى أن هذا المبلغ يساوي أكثر قليلاً من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وكلفته (بحسب مصادر رسمية) مبلغ 2.52 مليار دولار.

من إجمالي الـ15 مليار دولار التي تسدد على 15 سنة هي مدة الاتفاقية، سيدفع الأردن 56% من هذا المبلغ (8.4 مليار دولار) إلى الكيان الصهيوني على صورة عوائد حقوق ملكية (royalties) وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة (Windfall tax levy) وضرائب شركات (Corporations taxes)، وبواقع 559 مليون دولار سنوياً.

أما بقية الـ15 مليار دولار فتوزع كما يلي:

· 4.9 مليار دولار أرباح الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، منها 2.93 مليار دولار لشركات اسرائيلية هي ديليك وآفنير وراشيو تملك 61% من حقوق الاستخراج، و1.93 مليار دولار لشركة نوبل اينرجي الأمريكية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج.



· 1.7 مليار دولار تغطي تكالف الحفر والاستخراج والادارة.

في هذا السياق، قال معدّ الدراسة خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو في تصريحات خاصة: 'لقد قمنا بتحليل اتفاقية الغاز المنوي توقيعها بين الأردن وإسرائيل، ونظام إسرائيل المالي، وبنينا بعض المعطيات على تجارب سابقة في أوغندا والعراق وروسيا وكازاخستان. لقد بيّنت حساباتنا أن مستهلك الكهرباء الأردني سيدفع مليارات الدولارات إلى الدولة الاسرائيلية: 8.4 مليار دولار ستساهم في دعم بناء مستوطنات جديدة وزيادة الانفاق العسكري الاسرائيلي'.

صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني والمزمع انهاء توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية خلال هذا الشهر، تبعت اتفاقية استيراد غاز وقعته شركة البوتاس العربية وشركة البرومين الأردنية مع العدو بقيمة 500 مليون دولار أوائل هذا العام، واتفاقية مماثلة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها شركة فلسطين لتوليد الطاقة مع العدو أيضاً؛ لكن حجم الاتفاقية المزمع توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية أضخم بكثير، وبنفس الضخامة ستكون النتائج المترتبة عليها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يؤكد معدّ الدراسة مينيو-بالويلو: 'بتوقيعه الاتفاقية، سيسلّم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر: إمكانية إطفاء الكهرباء في عمّان بكبسة زر. وبالإضافة لقيام الأردن بإخضاع أمنه في قطاع الطاقة لإسرائيل، فإنه أيضاً سيقدّم مساهمة مالية معتبرة للموازنة الاسرائيلية، كل سنة، ولخمسة عشر سنة'.

تقدّم الدراسة جميع الارقام بالتفصيل، من حيث ملكيات الشركات المختلفة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، والضرائب المختلفة التي يتقاضاها الكيان الصهيوني من أرباح البترول والغاز، وتقدم الدراسة نتائجها بدقة وبناء على الأرقام الأولية التي أعلنت عنها جميع الأطراف ذات العلاقة (الحكومة الأردنية، حكومة الكيان الصهيوني، شركة نوبل اينرجي، وغيرها)، مدعمة بالمراجع، وسيصار الى ترجمتها كاملة الى اللغة العربية ونشرها قريباً، وهي متاحة حالياً باللغة الانجليزية ومرفقة مع هذا الملخص.

تتشكل اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من عدة مجموعات تعمل لمناهضة التطبيع ومقاطعة الكيان الصهيوني هي (بترتيب عشوائي): الحراك الشبابي الأردني، الأردن تقاطع – BDS الأردن، الجمعية العربية لحماية الطبيعة، طمي للتنمية الشبابية، ومسار تحرري؛ وتدعم أعمالها مؤسسات أهلية وشعبية ونقابات مهنية وعمالية مختلفة، وقامت بأنشطة مختلفة مناهضة لاستيراد الغاز من العدو.

تود اللجنة التنويه بالدعم الايجابي الذي قدمته نقابة المهندسين ولجنة مقاومة التطبيع فيها، ونقابة المهندسين الزراعيين، من خلال توفير المكان المناسب لعقد المؤتمر الصحفي، وتبني أنشطة مشتركة مستقبلية تهدف إلى إيقاف هذه الصفقة قبل توقيعها، وإبطالها في حال تم توقيعها رغم المعارضة الشعبية والأسباب العديدة الأخلاقية والاستراتيجية التي تجعل من المضي قدماً فيها ضرباً من الإلحاق غير المسبوق بالكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري الاستيطاني العدواني، وتطبيعاً على مستوى لا مثيل له.