اللجنة الملكية لشؤون القدس وهذه المرابطة

المتابعة الحثيثة التي تدأب فيها «اللجنة الملكية لشؤون القدس» لأهلنا في جوار الاقصى, والتقرير اليومي الذي تعده راصدة فيه ما جاء عن اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن سائر ارضنا المحتلة في وسائل الاعلام الاردنية والعربية, وجملة حقائق صراعنا مع العدو الصهيوني التي تحيط بها هذه المتابعة أو تضيئها منشورات هذه اللجنة التي لا بد أن نحيي امينها العام الاستاذ «عبدالله كنعان», كل اولئك, لدى التقييم المنصف, مرابطة وجهاد, وجهد مشكور مأجور, وذو اهمية بالغة سوف يتوافر منه للدارسين معطيات تظهرهم على تهافت الدعاوى الاسرائيلية, وعلى سطوع الحق العربي في فلسطين, وعلى عمق التناقضات في المجتمع الاسرائيلي, وقبل كل ذلك وبعده, وعلى مدى تقصير العرب سياسياً وثقافياً ازاء قضيتهم الاولى, وعلى ما ينبغي لهم ان يباشروه أو يبادروا اليه من نصرتها.اضافة اعلان


ثم إن ثمة جانباً معرفياً في مواجهتنا المصيرية مع الصهيونية في فلسطين نملك ان نرى اليه في هذا الرصد اليومي الدؤوب, اذ تتوافر لنا به حيثيات يحتاجها وعينا السياسي ويفيد منها في تشكيل خطاب مستند الى وقائع مشهودة حول طبيعة الحضور الدموي لاسرائيل في المشرق العربي الاسلامي, ناهيك به تذكيراً للأمة حكومات وشعوباً بمسؤوليتها التاريخية والدينية ازاء المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

واذا نحن نظرنا – مثلاً – في تقرير اليوم الرابع عشر من حزيران لعامنا هذا, ورأينا الى ما يرصده من وقائع جاءت تحت عنوانات مثل: «الاحتلال يفرض احكاماً متفاوتة بحق اطفال اسرى من القدس» و»الاحتلال يعتقل فلسطينياً ونجله في مكان عملهما في القدس» و»مستوطنون يواصلون اقتحامهم لباحات الاقصى» و»الكنيست يمدد قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل» و»مواجهات واعتقالات باقتحام الاحتلال لمناطق فلسطينية».

اذا نحن اكتفينا بهذه الوقائع التي تبين لنا طبيعة الحضور الاسرائيلي في بلادنا, والنفسية التي تكمن وراءه, ثم اخذنا في اعتبارنا ما يمكن ان يتوافر لنا منها في مدة ستة اشهر, أو سنة, أو سنوات, فإن احداً لا يمارينا في فقدان الصهاينة للحس التاريخي أو في غفلتهم عن سنن التاريخ, اذ لا يمكن لمن يقرأ هذه الوقائع وينظر متدبراً في دلالاتها الا ان يجزم بانكشاف الغمة الصهيونية عن بلادنا, طال الزمان أو قصر, وبأن ذلك سوف يكون حتماً مقضياً..

وليس يقتصر (الذي جئنا به مثلاً) على ما تقدم, فهو يقدم صوراً من المقاومة الثقافية لأهلنا في فلسطين, ولأصداء ما يواجهونه في الصحافة الاردنية, كما يورد نص قرار الامم المتحدة (قرار رقم 46/82) صارة في 11 كانون الاول ديسمبر 1991 تقرر فيه «الجمعية العامة» ان قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس قرار غير قانوني, ومن ثم فهو لاغٍ وباطل وليس له شرعية على الاطلاق».

هذه مقاربة اولى من المهمة الكبيرة التي تقوم بها, بصمت ودأب, اللجنة الملكية لشؤون القدس. وهي مهمة تتكامل صورتها المشرّفة بما تصدره اللجنة من كتب قيمة, نذكر منها كتاب «القدس: تاريخ مختلف واثار مزوّرة» للدكتور عصام سخنيني, والذي نأمل أن نقدم لقرائنا فكرة عنه عن قريب..

تحية طيبة مباركة للجنة الملكية لشؤون القدس, ولأمينها العام الاستاذ عبدالله كنعان, ولفريق العاملين معه, وعسى الله ان يؤتي جهدهم المتميز أكله, وأن لا يكون صيحة في واد, فيوقظ في هذه الامة وعيها على ما يراد بها (وهذه فلسطين انموذج قائم) ويستنهض ارادتها في مواجهته ودفعه, فلربما استبانت رشدها قبل فوات الاوان, واستقبلت من أمرها ما تستعيد به عافية الروح وصحوة العقل وقوى الوجدان.