المالية العامة لا تحتمل منح أبناء الأردنيات حقوقاً مدنية

الوكيل - حذر عدد من النواب من التبعات المالية الباهظة والتبعات السياسية، للتوجه الحكومي لمنح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين حقوقا مدنية، للإستفادة من الخدمات الحكومية، التي تمس مفاصل الحياة الأساسية.اضافة اعلان


وطالبوا الحكومة بعدم المضي بهذا القرار، تخوفا من خطورته على مسيرة الاقتصاد، خصوصا ان المالية العامة للدولة تمر بضائقة مالية كبيرة.

وحذر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي، من تبعات القرار لمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية، مثل التربية والتعليم والصحة، لأن الموازنة العامة ظروفها صعبة جدا ولا تحتمل مزيدا من الأعباء المالية الإضافية.

وأشار السعودي إلى ان الحكومة لم تقدم دراسة توضح الكلف المالية، في حال اتخذت هذا القرار، خصوصا ان الحكومة ما زالت تحاول اصلاح الدعم الموجه للمواطنين على السلع الأساسية مثل الكهرباء والماء والخبز.

الناطق الإعلامي باسم كتلة العمل الوطني النيابية النائب نايف الليمون شكك باتخاذ التوجه إلى اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف المالية والسياسية، التي يمر بها الأردن.

وبين أن الوضع السياسي والديمغرافي للاردن لا يحتمل مثل هذه القرارات، خصوصا انه متزامن عن مخطط وزير الخارجية الامريكي جون كيري في المنطقة.

ولفت إلى ان الأردن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وشح في الموارد، وتحديدا المياه، إضافة إلى الضغط، الذي تتعرض له المدارس والقطاع الصحي بشكل كبير.

وعبر الليمون عن قلق كتلة العمل النيابية من التوجه في منح الحكومة الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، على رغم من انسانيته، إلا أن الدول لا تقاد بالمشاعر والعواطف.

النائب سليمان الزبن نائب رئيس كتلة الوسط الاسلامي قال:»لا يخفى على أحد ان الموازنة العامة تمر بظروف صعبة، كما ان وضع المواطن متهالك نتيجة هذه الظروف».

واستهجن الزبن المضي في مثل هذا القرار، علما بان الخدمات الاساسية ما زالت تنقص الكثير من الأردنيين.

وتساءل هل درست الحكومة هذا الملف؟، وهل هؤلاء المواطنين يمنحون حقوقا مدنية في بلدانهم؟، خصوصا أن الأردنيات متزوجات من 96 جنسية على مستوى العالم.

وحذر الزبن من استغلال هذا التوجه، ليخدم الملف الامريكي الاسرائيلي في المنطقة وما يسمى بمشروع كيري في المنطقة.

وأشار إلى أن الأردنيات اللواتي تزوجن من غير الأردنيين، لم يتم إجبارهن على ذلك، والدولة الأردنية ليست مجبرة بتحمل أعباء العدد الكبير من أبنائهن في ظل الظروف المالية الخانقة للمالية العامة.

النائب عبد الرحيم البقاعي أحد الموقعين على المذكرة النيابية، التي طالبت بمنح الحقوق المدنية لأبناء المتزوجات من غير الأردني قال:»تفاجات بالأرقام الحقيقية لعدد أبنائهن، إلا أنني وقعت على المذكرة من منظور اجتماعي انساني، دون النظر إلى الجانب السياسي».

وأكد ان منحهن الحقوق المدنية لن يؤثر كثيرا على قطاع التربية والتعليم، إلا أنه سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصحة وفرص العمل المتاحة.

وأشار إلى ان الموضوع انساني، ولا يجوز ان تترك الأردنيات، دون مساعدتهن ومساعدة ابنائهن.

يشار إلى أن وثائق في وزارة الداخلية بينت أن الأردنيات تزوجن من 96 جنسية حول العالم، حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد الأردنيات اللواتي تزوجن من غير الأردنيين بلغ 84711 أردنية، في حين بلغ عدد أبنائهن 338844 ابنا، باحتساب 4 أبناء لكل واحدة.

وأوضحت البيانات أن الجنسية الفلسطينية تصدرت قائمة الجنسيات، من حيث عدد الأردنيات المتزوجات منها، حيث بلغ عدد الأردنيات المتزوجات من ازواج يحملون الجنسية الفلسطينية 50555 أردنية.

كما ان اردنيات تزوجن من الجنسيات التالية: ألبانية، شيشانية، بوركينافاسو، كوبية، تايوانية، غينية، جماكية، كينية، مالطية، مكسيكسة، نيبالية، يابانية، اكوادورية وتشكوسلوفاكية.

وتشير البيانات، إلى أن الجنسية المصرية حلت بالمرتبة الثانية بعد الجنسية الفلسطينية، إذ تبين أن الأردنيات اللواتي تزوجن من الجنسية المصرية بلغ عددهن 8058 أردنية، كما بلغ عدد اللواتي تزوجن من الجنسية السورية 7049.

وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الجنسية السعودية بعدد وصل 4215، الجنسية العراقية بعدد 2710 أردنية، الجنسية الأمريكية بعدد 2411 أردنية، اللبنانية بعدد 1926 أردنية وبلغ عدد الأردنيات اللواتي تزوجن من رجال يحملون الجنسية الإسرائيلية 771 أردنية.



الراي