المالية النيابية تبحث فرض رسوم على المشتقات النفطية لصالح البلديات

الوكيل - ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2013 الذي يتالف من مادة واحدة تتعلق بفرض رسوم على المشتقات النفطية لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات. واكد السعودي ان هدف اللجنة عدم تحميل المواطن اي ضريبة جديدة.اضافة اعلان


وتساءل النواب الحضور لماذا لا يتم ادراج مشروع التعديل على الدورة الاستثنائية طالما انه يحقق عائدا للبلديات ولماذا يتم الاقتطاع من سعر البيع وبعد اقتطاع الضريبة.

وعزا الناصر مشروع تعديل القانون لوجود ثلاث شركات تستورد المشتقات النفطية لايقتطع منها رسوم حتى الان متوقعا ان يصل حجم العوائد منها الى 160 مليون دينار لصالح البلديات.

وقررت اللجنة تاجيل النقاش واستدعاء وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير مصفاة البترول لسماع رأيهم حول هذه المادة .

وحسب الاسباب الموجبة جاء هذا القانون للمحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها ولان مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية قد انتهت وتم ترخيص شركات اخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم .