المالية النيابية توصي بإجراءات فورية لاسترداد مبالغ مالية من الضمان

دعت اللجنة النيابية المصغرة لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، لدى اجتماعها برئاسة النائب معتز ابورمان، اليوم السبت، مع ممثلي مؤسسة الضمان وصندوق استثمار الضمان الى تصويب المخالفات الواردة في التقرير واتخاذ اجراءات فورية تكفل استرداد وتحصيل نحو مليون دينار من قبل المؤسسة والصندوق ضمن التصويبات.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

واكد ابورمان في اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية النيابية، ووضع في ختامه 25 توصية، أهمية تزويد اللجنة بتقرير مفصل عن قرارات شراء الاراضي من قبل الصندوق والتي بلغت 600 مليون دينار، في ظل خسائر تقدر بنحو 69 مليون دينار في تقييم 24 قطعة ارض اشتراها الصندوق بقيمة 247 مليون دينار فقط بخسارة تعادل 27 بالمئة من قيمة الارض، فضلا عن طلب اللجنة تفصيل كل قرارات الشراء باستثمارات الصندوق منذ العام 1993 ولغاية تاريخة، وتقييم جدوى محفظة الاستثمارات السياحية البالغة 250 مليون دينار في ظل العائد المنخفض ودراستها من قبل لجنة متخصصة ذات خبرة. وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإن خسائر تقييم قطع الاراضي أدت الى عدم تحقيق هدف السياسة الاستثمارية المتمثل بتحقيق متوسط عائد مقبول على المدى الطويل قدره من 3-4 بالمئة فوق معدل الخصم.

وأوضح أبورمان، ان الخسارة في التقييم بلغت في قطعة ارض واحدة حوالي 47 مليون دينار وهي ارض بمنطقة الطنيب تم شراؤها العام 2007 بمبلغ 86 مليون دينار، وسعرها الحالي 39 مليون دينار، مطالبا بالتوسع بالتحقيق عن الآلية التي تم بها الشراء والتقييم وأسباب الخسارة الباهظة في تجارة يفترض انها آمنة، مشيرا الى ان اللجنة ستتخذ الإجراء المناسب بالتحويل الى الجهة المختصة بعد استكمال جمع البيانات.

ولفت الى اهمية استرداد جميع الاموال المستحقة للمؤسسة والصندوق باعتبارها مالاً ومقدرات الشعب، وتوضيح آليات اعادتها، وان تخضع كلا المؤسسة والصندوق الى رقابة مسبقة لتدارك الاخطاء قبل وقوعها، فضلاً عن توحيد نظام المكافآت في الضمان مع الشركات المقبوضة بشكل مباشر والمنبثقة عنها، والتأكد من صرفها وفق نظام الخدمة المدنية.

وقال إن المبالغ التي طالبت اللجنة المالية المصغرة باستردادها ضمن نتائج الاجتماع باعتبار انها مصروفة بغير وجه حق، وفق تقرير ديوان المحاسبة، تشمل مبلغ 205 الاف دينار من مدير ضمان سابق، و188 الف دينار من ممثل سابق للمؤسسة في شركة الفوسفات، و11 الف دينار من رئيس سابق للصندوق، اضافة الى مبلغ 1400 دينار تم تقاضيها نتيجة تمثيل المؤسسة في مجلس ادارة بنك خلافا للتعليمات، ودراسة اسباب واسس وقانونية تعيين مستشار اعلامي للمؤسسة العام 2012 براتب 1100 دينار، ومدى قانونية صرف مبلغ 500 دينار شهريا بدل تنقل لأمين عام، ومبلغ 2600 دينار بدل تنقل شهري لمدير ضمان سابق من قبل شركتين تساهم فيهما المؤسسة.

وتضمنت التوصيات التي يفترض ان تتم الاجابة عليها في اجتماع اللجنة القادم، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تشكيل لجنة مشتركة من الضمان وديوان المحاسبة لحصر المبالغ التي تم صرفها خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية والتي تتعلق ببدلات دفعت لأمناء عامين بالدرجة العليا بقيمة 79 الف دينار متجاوزة سقف المكافآت المسموح به عن العام 2013 وتقديم مطالبة استرداد عن الأعوام التي تليها والتي لم تتوفر بياناتها بالاجتماع، وتضمنت قرارات اللجنة حسم بدل رسوم طوابع الواردات عن بدل ايجار مبنى مملوك لصندوق ادخار موظفي المؤسسة، وتحديد تعليمات صرف المكافات وعلاوة السفر بشكل واضح، وبيان الوضع القانوني لحالات الجمع السابقة بينهما مخالفا للقانون. وضمان سير اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة واهمها قروض الاسكان، والرواتب التقاعدية المصروفة بغير وجه حق، والذمم المستحقة على الموظفين والمتقاعدين والمستقيلين، اضافة الى الارصدة المدينة المدورة من اعوام سابقة.

(بترا)