المالية: 21.1 مليار دينار اجمالي الدين العام لنهاية نيسان

الوكيل - ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة لنهاية الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 2.7% أو ما مقداره 550 مليون دينار عن مستواه بذات الفترة من العام 2014.اضافة اعلان

وبحسب بيانات وزارة المالية التي حصلت « الرأي» على نسخة منها، فقد بلغت قيمة الدين العام لنهاية نيسان الماضي 21.1 مليار دينار أو ما نسبته 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري، مقابل 20.1 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لذات الفترة من العام الماضي أي بانخفاض مقداره 3 نقطة مئوية.
وأرجعت « المالية « أسباب الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الثلث الأول من هذا العام
ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.784 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر نيسان الماضي، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 60.2% إلى حوالي 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.

الدين العام الخارجي
أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 46 مليون دينار ليصل إلى 8076.1 مليون دينار أو ما نسبته 29.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
ومن جانب أخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر نيسان من العام الجاري حوالي 99.7 مليون دينار موزعة بواقع 80.9 مليون دينار كأقساط و 18.8 مليون دينار كفوائد.

الدين العام الداخلي
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليصـل إلى حوالي 13 مليار دينار أو ما نسبته 48% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري، مقابل ما مقداره 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي أي بارتفاع بلغ 504 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 207 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 711 مليون دينار.
وجاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان من العام الجاري بحوالي 291 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 84 مليون دينار.
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات « المالية» إرتفاع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 12.9% أو ما مقداره 276.3 مليون دينار، لتصل الى 2.4 مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام 2014.
وبلغت المنح الخارجية لنهاية نيسان الماضي ما مقداره 246.9 مليون دينار مقابل 220.9 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2014
وعلى صعيد الإيرادات المحلية، أشارت البيانات إلى إرتفاعها بنسبة 13% أو ما مقداره 250.3 مليون دينار، لتصل الى 2.2 مليار دينار في نهاية الثلث الأول مقابل 1.9 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت « المالية « إن الإرتفاع في في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 77.7 مليون دينار، وحصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 173.9 مليون دينار فيما تراجعت حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.3 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 24 مليون دينار أو ما نسبته 2.8% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 8.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.4%، وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.1% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 61.6 مليون دينار أو ما نسبته 13.5%.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 106.4 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 61.2 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 6.4 مليون دينار.

إجمالي الإنفاق
وفي جانب الإنفاق، أظهرت البيانات، وجود انخفاض مقداره 196.5 مليون دينار أو ما نسبته 8% في إجمالي الإنفاق خلال الثلث الأول من العام الجاري، ليصل إلى 2.3 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب « المالية» جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 134.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.1%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 61.7 مليون دينار أو ما نسبته 26.2%.

العجز / الوفر المالي
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الجاري بحوالي 164.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 308 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 82.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 528.9 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الماضي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الوفر المتحقق للثلث الأول من العام يعكس اثر موسمية تحصيل الإيرادات وتوقيت إقرار الموازنة والتي صدر قانونها في نهاية الربع الأول من هذا العام، بما فيها الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه منح حوافز لتحصيل الإيرادات إضافة إلى الإيرادات المقبوضة من شركة اورانج عن رخصة الجيل الرابع، حيث تشير التوقعات إلى أن محصلة إجمالي الإيرادات والنفقات والعجز حتى نهاية العام سوف تقارب ما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2015.
وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار خسارة كل من شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 142 مليون دينار وخسارة سلطة المياه البالغة 63 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري فان العجز المجمع بعد المنح متضمنا خسارة شـركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سيبلغ 41 مليون دينار، وإذا ما تم استثناء المنح فان العجز المجمع خلال الثلث الأول من هذا العام سيبلغ 287 مليون دينار. الراي