"المال السايب"

في حد?ثھ أمام مجلس النواب، قال رئ?س الوزراء د. عبد ا? النسور إن 3 مل?ارات من ا?موال العامة المستحقة للخز?نة غ?ر محصلة. الرقم المذكوراضافة اعلان

بالضرورة، ? ?شتمل على التھرب الضر?بي، وتحد?دا ضر?بة الدخل التي ?قدر مسؤولون ق?مة التھرب منھا بحوالي 700 مل?ون د?نار سنو?ا.
ا?موال المستحقة، التي تحدث عنھا النسور، ل?ست قل?لة، وتحص?ل نصفھا ول?س كامل ق?متھا كف?ل بالتخف?ف من ا?زمة المال?ة الخانقة التي تمر بھا الخز?نة،
وتخف?ض عجز الموازنة، وتقل?ل ا?عتماد على ا?قتراض لسد فجوة التمو?ل.
الرئ?س لم ?وضح تفاص?ل الرقم، ولم ?شرح ماھ?ة توز?ع تلك المل?ارات الث?ثة، كما لم ?بادر وز?ر المال?ة الدكتور أم?ة طوقان بتوض?حھا وتفص?لھا.
الرقم مبھم والمعلومات المتوفرة محدودة. لكن ?مكن، ومن خ?ل النظر إلى مصادر الموارد المال?ة المحل?ة، التكھن بتوز?ع ھذا المبلغ، الذي من الممكن أن ?شمل
إ?رادات ضر?ب?ة، سواء مب?عات، دخل، مسقفات، رسوم جمرك?ة مستحقة، فوات?ر كھرباء وم?اه، إلى جانب غرامات تأخ?ر تسد?د.
الرقم مغرٍ لحكومة تعاني ا?مرّ?ن في توف?ر مصادر للتمو?ل، ولم تترك بابا ل?قتراض إ? طرقتھ محل?ا وإقل?م?ا وعالم?ا. والظاھر أن تحص?ل ھذه ا?موال ل?س
با?مر الھ?ّن، ولو كانت الحكومة بكل مؤسساتھا قادرة على ذلك لفعلت.
أ?ن المشكلة؟
الحالة ل?ست جد?دة، وتراكمت على مدى سنوات طو?لة، مع فارق أن من كان ?متنع عن التسد?د في الماضي ھم المتنفذون! ف?ما ?طبق القانون بحذاف?ره على
ا?خر?ن.
ال?وم الحال تغ?ر وبات كل فرد مؤھ? لمناكفة الحكومة، وضرب الحائط بقراراتھا وحقوقھا من خ?ل ا?ستنكاف عن تسد?د ما ?ترتب عل?ھ من ضرائب، وھو
تصرف ?كرّس ا?ستقواء على الدولة، وسط حالة الضعف التي تس?طر عل?ھا والتردد في جعل فكرة دولة القانون راسخة ومت?نة. ما ?حدث أن ثمة تھاونا في
إنفاذ القانون وتطب?قھ بدون استثناء وبعدالة، وثمة فجوة ثقة ?تسع مداھا ب?ن الحكومات والناس، تفتح الباب لرفض تسد?د حقوق الخز?نة.
إذن، الحل مرتبط بشكل وث?ق بس?ادة القانون وتطب?قھ على الجم?ع بعدالة، وتحق?ق ھذه الغا?ة ?تطلب من الحكومة البدء بحملة معلنة لتحص?ل حقوقھا، شر?طة أن
تبدأ بالتطب?ق على المتنفذ?ن قبل المواطن العادي، برسالة واضحة حاسمة ? تردّد ف?ھا، بأن على الجم?ع تسد?د ما عل?ھم.
وضعُ حد لھذه الممارسات التي تضرب بالقانون عرض الحائط ضرورة، حتى ? ?تسع مح?طھا، وتصل لحدود أخطر مما ھي عل?ھ ا?ن، ومن واجب جم?ع
الجھات المعن?ة بتحص?ل ا?موال أن تقوم بالدور المطلوب منھا، واللجوء إلى القضاء والتنف?ذ القضائي إن اقتضت الحاجة.
ا?ردن بلد محدود الموارد الطب?ع?ة والمال?ة، وا??رادات المحل?ة ھي المصدر الرئ?س لتدفق ا?موال وتغط?ة ا?نفاق.
ل?سف تُلحَظ حالة من ا?ستخفاف وا?ستقواء، أح?انا أخرى، على حق الخز?نة وبالتحد?د من أسماء معروفة وأسماء تقلدت مناصب مھمة وحساسة في سنوات
خلت.
بما أن لدى الحكومة كل ھذه ا?موال في ذمة الغ?ر، فمن المجدي أن تضع خطة لتحص?لھا، لحل جزء من أزمتھا بالدرجة ا?ولى، وتكر?س فكرة دولة القانون
والمؤسسات، وإ? فان الضعف س?بقى مس?طرا، وحالة ا?ستقواء ستتفاقم طالما أن ا?جراءات غ?ر حاسمة.
المل?ارات الث?ثة، ?نطبق عل?ھا المثل الشعبي 'المال السا?ب ?علّم السرقة'، وفي ھذه الحالة المال السا?ب ?علّم ا?ستقواء على الدولة، و?عكس عقل?ة خطرة تتشكل
وتكبر ب?ننا.
كلنا نعلم أن الدولة ح?نما تر?د تفعل ما تر?د، فلماذا التقص?ر؟ الجم?ع ?دركون أن في الخطوة فرصة للخروج من دائرة ا?زمة. فھل ھي تر?د و? تستط?ع؟ أم
تستط?ع و? تر?د؟