المبادرة الفرنسية: لا مجاملات بالنسبة للقضية الفلسطينية

لأن الولايات المتحدة لا تزال تنشغل بصفقة الملف النووي مع إيران فإنه غير متوقع أن تحرز المبادرة الفرنسية, التي بدأ وزير خارجية فرنسا أي تقدم بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية, المتوقفة منذ نيسان (ابريل) 2014 لكن ومع ذلك وعلى أساس أن: «في الحركة بركة» فإنه يحسب للفرنسيين أنهم «تذكروا» هذه القضية في هذا الوقت الذي ينشغل فيه العالم ومعه أهل هذه المنطقة بقضايا باتت لها الأولوية كالإرهاب وغرق سوريا والعراق واليمن وليبيا في العنف والدمار والتمزق والمآسي والويلات.اضافة اعلان

كل ما نعرفه عن هذه المبادرة الفرنسية التي جاء لوران فابيوس للترويج لها وإطلاع الأطراف المعنية, وبخاصة الفلسطينيين والإسرائيليين, عليها أنها ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي لتصبح قراراً يضاف إلى قراراته السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لا حصر لها.. وحقيقة أنَّ المشكلة التي قد تترتب على هكذا إجراء هي أن هذا القرار قد يَجُبُّ ما قبله وأنه قد يضع هذه القضية في دوامة ضياع قد تتواصل لسنوات طويلة.
لكن ورغم هذا «التحفظ» فإنه لا يمكن ألَّا أن يتعامل العرب المعنيون ومعهم القيادة الفلسطينية مع هذه «المبادرة» بمنتهى الإيجابية ففرنسا بدءاً بالموقف الشجاع الذي اتخذه الجنرال شارل ديغول بعد حرب حزيران (يونيو) عام 1967 بقيت تتخذ مواقف مميزة ومتقدمة تجاه هذه القضية وهي كانت قد اتخذت موقفاً مميزاً ومتقدماً عندما اعترفت قبل غيرها من بعض الدول العظمى بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وهنا فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وعلى أساس (..ولكن ليطْمئنَّ قلبي) قد استبق جولة فابيوس هذه بالتأكيد على أن القبول بأي مبادرة يتوقف على مسألتين رئيسيتين هما: أولاً, أن تتضمن هذه المبادرة تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وثانياً, أن تؤكد على أن حدود حزيران (يونيو) عام 1967 هي المرجعية وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحقيقة وعلى أساس أنه بالإمكان «مجاملة» فرنسا, الصديقة العزيزة, في كل شيء باستثناء القضية الفلسطينية فإنه يجب أن يتمسك العرب المعنيون بهذا الشرط الفلسطيني الذي بدونه فإنه غير مستبعد أنْ تدخل هذه القضية في متاهة جديدة كالمتاهات السابقة التي بقيت تدخل فيها ليس منذ عام 1967 بل منذ عام 1948 وحتى الآن.. ولذلك فإنه على أي أساس من الممكن أن يقبل (أبو مازن) بإحالة قضية شعبه مجدداً على مجلس الأمن الدولي بدون أن يكون هناك إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبدون أنْ تكون حدود عام 1967 هي المرجعية بما في ذلك التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة.
في كل الأحوال فإن المفترض أن يسعى الـ «مسيو» فابيوس قبل أن يطرح على العرب والفلسطينيين ما في «جعبته» إلى حلَّ العقدة الإسرائيلية حيث سارع بنيامين نتنياهو إلى رفض الخطوة الفرنسية وحيث قالت نائبة وزير خارجيته تسيبي هو تفلي: إنها خطوة لن تكون مثمرة لأنها تمنح الفلسطينيين وهماً بأنهم سيحصلون على شيء من المجتمع الدولي دون تقديم أي تنازلات.. إن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي وحدها التي من الممكن أنْ تحل الصراع !!