المجالي: زيادة عمليات التهريب نتيجة للمشاكل في بعض دول الجوار

الوكيل - قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان زيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية، تعتبر ركنا اساسيا لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى انواعها.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الخميس اجتماعا في وزارة الداخلية بحضور مديري الامن العام الفريق اول الركن الدكتور توفيق الطوالبة، والدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي، والدرك اللواء الركن احمد السويلميين وعدد من الحكام الاداريين والقادة الامنيين، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الامنية وابرزها مكافحة المخدرات وسرقة السيارات وعمليات تجارة السلاح غير الشرعية والتهريب.

ووصف المجالي عمل الاجهزة الامنية والحكام الاداريين في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الاردن والناجمة عن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ' بالتكاملي' والذي حقق آداءً عالي الجودة انعكست آثاره بشكل واضح على انخفاض مستوى سرقة السيارات وزيادة اكتشاف عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والسلاح غير الشرعي وغيرها.

وارجع المجالي زيادة عمليات التهريب الى الظروف الامنية الصعبة التي يواجهها الاردن نتيجة للمشاكل الحدودية في بعض دول الجوار وفقدان السيطرة عليها من قبل هذه الدول، مشيرا الى ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية اصبحت تمارس دورا امنيا على جانبي الحدود والذي شكل بدوره عبئا اضافيا عليها تطلب بذل المزيد من الجهود لحماية الحدود ومنع عمليات التهريب بشتى انواعه.

واشار الى ان المواطن لمس وسيلمس دائما آثار التعاون الفاعل ووحدة القرار الامني والاداري على ارض الواقع بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين من خلال الانخفاض المستمر لمستوى الجريمة لافتا الى ان تحقيق المعادلة الامنية بكافة ابعادها يتطلب كذلك التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعتبر شريكا اساسيا في تحقيق الامن الشامل.

وشدد على ان ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المملكة في شتى المجالات يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الاجهزة الرسمية ومختلف شرائح وفعاليات المجتمع.

وعرض المجالي لابرز الخطط والبرامج والاستراتيجيات الامنية التي وضعتها الوزارة لمواجهة المتغيرات والتطورات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الاردن والمنطقة، مثمنا دور القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية بجميع كوادرها على الجهود المبذولة للحفاظ على الامن الوطني بجميع ابعاده. بدوره اكد الفريق اول الركن الطوالبة ان المديرية نفذت خلال العام الماضي بالتعاون مع الجهات المختصة، حملات للحد من سرقة السيارات واعادة المسروق منها، وحققت نجاحا كبيرا في هذا الاطار تمثل بانخفاض نسبة سرقة السيارات نتيجة للنقاط الامنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان تغليظ العقوبات على الجرائم سيسهم كذلك في تخفيض نسبة الجرائم بجميع اشكالها وصورها والحد من آثارها.

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، اعتبر ان زيادة نسبة اكتشاف عمليات التهريب يعود الى يقظة الاجهزة الامنية المختصة وجهودها الدؤوبة لمواجهة المشاكل الحدودية في بعض دول الجوار والتي ادت بدورها الى قيام الاجهزة الامنية بتشديد حملاتها وتكثيف الرقابة على المعابر الحدودية ما ادى الى اكتشاف الغالبية العظمى من عمليات التهريب والحد من محاولات ادخالها الى المملكة الى جانب حملات التفتيش الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية. بدوره اكد الفريق الكوفحي استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي الى الحفاظ على امن الوطن والمواطن. من جهته أشار اللواء الركن السويلميين الى اهمية التنسيق المستمر بين الجهات الامنية والمواطنين واجراء عمليات تقييم للواقع الامني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها عارضا لخطط المديرية ودورها الفاعل في تحقيق اركان الامن والامان للوطن والمواطن.

واشار الحكام الاداريون خلال الاجتماع الى جملة من القضايا والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات الامنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الامنية في بعض المناطق وخاصة التي استضافت اعدادا كبيرة من اللاجئين.

ونوه القادة الامنيون المشاركون في اللقاء الى ان اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الاوقات والظروف.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على ادامة التنسيق والتواصل وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.