المجالي يطالب بالحاق مراكز الاصلاح بوزارة العدل

الوكيل - قال وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين هزاع المجالي ان الاردن ومن خلال مؤسسته الامنية، مديرية الامن العام، قطع شوطا كبيرا منذ بدأ برنامجا مهنيا قانونيا انسانيا للنهوض بمستوى مراكز الاصلاح والتأهيل حسب المعايير، ويبقى الآن الشوط الاخير وهو الاصعب.اضافة اعلان

حديث الوزير المجالي جاء بصفته رئيس اللجنة العليا لمراكز الاصلاح والتأهيل وطلب فيه نقل مراكز الاصلاح الى وزارة العدل عبر برنامج طويل المدى يتم من خلاله ألتأكد من جاهزية المؤسسة لاستلامها تلك المهمة بكوادرها فهذه سياسة الحكومة منذ سنوات.
المجالي ابتعد عن ورقته الخطابية خلال افتتاح (المؤتمر الوطني للاصلاح الجنائي نحو استراتيجية وطنية لتطوير المنظومة الاصلاحية) الذي باشر اعماله على مدار يومين امس بحضور الفريق الركن توفيق الطوالبة مدير الامن العام قائلا 'ربما يكون لنا اخ او اخت او قريب داخل تلك المراكز وهم مسؤوليتنا ، نحن لا نفرض العقوبات لكن القضاء حكم عليهم بالعقوبة وهم امانة في اعنقانا حتى نخرجهم للعالم والمجتمع ليصبحوا جزءا من المجتمع، وهذا واجب ديني واخلاقي وانساني ومهني على الجميع، واذا لم نصلحهم سيعودون للمجتمع خارجين عن القانون وعلينا حمايتهم واصلاحهم '.
وقال الوزير المجالي في كلمته ان' احترام حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في اي مجتمع واحترام أدميتهم يعكس مدى تحضر هذه الدولة وسيادة القانون فيها'
واضاف ان 'التوجيهات الملكية ركزت على صيانة الحقوق والحريات وان اساس العلاقة بين المواطن ورجل الامن هي الاحترام المتبادل فرسالة جهاز الامن العام رسالة انسانية واضحة المعالم اساسها القوانين والانظمة المرعية والمحافظة على حقوق الانسان' وقال ان 'الاعتراف بحقوق النزلاء ممن سلبت حريتهم من اهم ميزات التطور في النظام العقابي الحديث ،فالدولة ملزمة احتراما لمبدأ الشرعية فيها على عدم حرمان النزيل من اي حق من حقوقه، و في مقدمة الحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النزلاء حقهم في معاملة انسانية تليق بانسانيتهم'.
واشار الوزير المجالي الى وصول الاردن الى مستوى متميز في تقديم الخدمة الانسانية للنزلاء في المراكز حيث اصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال انفتاح مديرية الامن العام على الخبرات الدولية والسعي لضمان الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق النزلاء لافتا الى اصدار الملك توجيهات بتجديد وتطوير منظومة الاصلاح والتأهيل في الاردن بجوانبها المختلفة وبما يستجيب للمعايير الدولية.
وقال 'نسعى لجعل منظومة الاصلاح الجنائي اكثر وضوحا لغايات ايجاد انظمة من العدالة الجنائية والعقوبات الاصلاحية التي تتماشى واعلى المعايير الدولية وحقوق الانسان'.
من جهته طالب مساعد مدير الامن العام لشؤون السير العميد حسن المهيدات بالتفكير الجاد لتأسيس البدائل للعقوبة السالبة للحرية لما لها من آثار مادية ونفسية بالغة السوء على النزيل واسرته واطفاله والمجتمع ايضا ،وللتخفيف من اعداد النزلاء المودعين لدى مراكز الاصلاح سنويا مما يخفف من الجهود الكبيرة على صعيد العمل داخل المؤسسات الاصلاحية وكذلك من التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة حيث ان المعدل اليومي الموجود في عام 2012 من النزلاء في المراكز بلغ 7530 نزيلا وكلفة النزيل الواحد تقدر بحوالي 700 دينار شهري اي ما يقارب 8500 سنويا وبالتالي التكلفة الكلية تصبح حوالي 63 مليون دينار سنويا وباقرار تشريع يراعي بدائل العقوبة سيؤدي حتما الى انخفاض المبلغ.
واضاف ان العملية الاصلاحية للنزلاء في مجملها تنطوي على شقين من الرعاية هما المصاحبة للنزيل من لحظة ايداعه المؤسسة العقابية الى حين الافراج عنه.
اما الشق الاخر فهو الرعاية اللاحقة في مرحلة ما بعد الافراج والتي يفترض ان تضمن اندماج النزيل بالمجتمع وتضمن استفادته مما اكتسب من مهارات ومعارف وسلوكيات ليصبح منتجا وفاعلا في مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية من منظمات وجمعيات خيرية واهلية وغيرها.
واكد العميد المهيدات ان رعاية النزيل بشقيها متلازمان للعملية الاصلاحية للنزلاء و يعملان باتساق وتناغم. والواقع الحالي للاسف انهما لا يعملان معا ،مما يؤثر على العملية الاصلاحية وبذلك يواجه بصدمة 'الافراج' فلا امكانية لعمل ولا من معين ولا احد يأخذ بيده او يوفر له مصدر الرزق المشروع ويبحث عن الاحترام ولا يجده عندها يلجا الى رفاق السوء بحثا عن ضالته فيجدها لديهم فتعود به الدائرة الى المربع الاول الى مركز الاصلاح والتأهيل عندها تتعقد مسالة اصلاحية ثانية كونه اكتسب الخبرة عن فاعلية المجتمع وازداد نقمة عليه.
وعقد المؤتمر المتخصص بالتعاون بين مديرية الامن العام ممثلة في ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي للتباحث مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين حول الإطار العام لإستراتيجية مراكز الإصلاح والتأهيل للأعوام 2013- 2015 والتي تسعى الإدارة لتطويرها بشكل يعكس في جوهره الفلسفة العقابية الحديثة التي تتماشى في نهجها وأطرها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وترتكز على عدد من الركائز الاساسية التي تجسد في مضامينها النهج الاصلاحي الجنائي العصري المستقى من المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
المدير الاقليمي للمنظمة الدولية المحامية تغريد جبرا اوضحت ان المؤتمر سيرتكز على محاور اساسية تسعى الى انسنة العقوبة وتطوير برامج التأهيل والخدمات المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سعيا لتحقيق الغاية الأساسية للعقاب المتمثلة بالتاهيل وإعادة الإدماج.
كما تسعى لتطوير برنامج وطني للرعاية اللاحقة يهدف الى تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي من شأنها أن تساهم في ادماج النزيل في مجتمعه وبيئته الطبيعية.
وقالت ان اعمال المؤتمر ستؤكد على الدعوة الى تبني العقوبات البديلة للاحتجاز والتي من شأنها ان تقلل من أعداد الأشخاص المحتجزين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل ،مما ينعكس ايجابيا على طبيعة الخدمات التي تقدم داخل المراكز والاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المخصصة لإدارة هذه المراكز، والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير البنى التحتية، البرامج والخدمات المقدمة ودعم الجهود المبذولة في عملية الإصلاح.
وقالت سفيرة مملكة السويد لدى الاردن مندوبة الوكالة السويدية للتنمية الدولية شرلتو سبارو ان 'حقوق الانسان في السويد لها اولوية رئيسية محلية وخارجية قائمة على احترام اساسي ولكنها ايضا لا يمكن الاستغناء عنها من اجل الديمقراطية والتطوير والسلام والامن'.
واعربت سبارو عن املها بخروج توصيات تضمن تطبيق حقوق الانسان على الجميع بالتساوي وليس انتقائيا اضافة الى ان السياسات العقابية عليها ان تقدم تسهيلات لعودة النزيل بعد امضاء العقوبة واعادة ادماجه بالمجتمع.
جدير بالذكر أن مشروع المنظمة الدولية الاقليمي 'نحو نهج قائم على حقوق الانسان في ادارة السجون :حماية الفئات المستضعفة' تنفذه المنظمة في كل من : الجزائر،المغرب،تونس،مصر ،الاردن ،واليمن وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية 'سيدا' والذي تأتي اعمال المؤتمر ضمن انشطته.

العرب اليوم - ليندا المعايعة