المجالي يوعز بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين

الوكيل - أوعز وزير الداخلية حسين المجالي أمس بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال بخصوص الإقامات والتأشيرات.اضافة اعلان

وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن إجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح إذن إقامة وتجديده للمستثمر أو رجل الأعمال بمهنة صاحب شركة أو شريك في شركة بعد تسجيلها أصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته.
وبموجب التوصيات، فإن من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه إذن إقامة ويجدد بمهنة 'بلا' بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته، كما يمنح إذن إقامة ويجدد بمهنة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي، ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي أو مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.
وتضمنت التوصيات استثناء أصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من إجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للأنشطة في القطاعات الخاضعة له، والتوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر وعدة سفرات وستة أشهر وعدة سفرات لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة وحسبما تقتضيه طبيعة أعمالهم بعد تقديم الإثباتات اللازمة.
وتضمنت التوصيات كذلك، منح إقامة حرة بمهنة 'بلا' لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته، وإطلاق الخدمات العاجلة في مجال التأشيرات بكافة أنواعها ومنح الإقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام إليها والانسحاب منها وتملك الأموال غير المنقولة للأجانب وتخصيص نافذتين إحداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب والأخرى بمديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا الاستمرار بتسهيل إجراءات إقامة السيارات العراقية بصفة الإدخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية لغاية 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتصويب أوضاعهم، وتشكيل لجنة من الأمناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والعمل والمالية لدراسة أي معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والإعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الأطراف خارج المحافظات.