المجالي : 2130 ضابطا عسكريا سوريا في الاردن

الوكيل - توقع وزير الداخلية حسين هزاع المجالي تضاءل فرصة توجيه ضربة عسكرية لسوريا خلال هذه الفترة بعد خطاب الرئيس الامريكي الاخير الذي طلب فيه تأجيل تصويت الكونغرس على التفويض بتوجيهها وان جهود دولية ودبلوماسية تبذل لحل الازمة سياسيا ، حيث ان موقف الاردن مع الحل السياسي ' ومسالة الضربة وفق المجالي هي قرار دولي وليس اردنيا ، حيث ان قرار الدولة الاردنية معلن بعدم استعمال ارضه برا او جوا .اضافة اعلان


وقال المجالي في لقاء خاص مع الرأي ان التهديد والخوف من توجيه ضربة عسكرية للشقيقة سوريا على الاردن يكمن بنزوح جماعي واعداد كبيرة من اللاجئين الى المملكة ،لذا جاءت خطة الطورائ التي وضعت في كيفية التعامل مع هذا الامر بوضع كل آليات الدولة من القطاعين العام والخاص لنقل اللاجئين من النقطة الحدودية من قبل القوات المسلحة الى مراكز الايواء والمخيمات حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابيه في مخيم الزعتري 20 الفا ،ومخيم الازرق الجديد ليتسع لـ 130 الفا.

واضاف المجالي ان ' استقبال اللاجئين يأتي في اطار البعد الانساني وتلبية من يستغيث بالاردن قائدا وشعبا .

واكد انه : رغم المعضلة التي يمكن ان تواجه اجهزة الدولة في اللحظة الاولى من تدفق اللاجئين هي مسألة التدقيق الامني هنا أطمئن كل مواطن اردني ومقيم وضيف على ارض المملكة انه لن يكون تهاون ولن يتم الاسراع في ادخالهم وانه لا مساومة على امن المواطن الاردني .

وكشف المجالي عن لجنة وزارية خاصة شكلّت مكونة من وزارة الداخلية والخارجية والتخطيط والاجهزة الامنية المعنية لحصر اعداد السوريين وانشاء بنك معلومات عنهم .

وحول عدد الضباط العسكريين السوريين المتواجدين في الاردن قال المجالي ' تم استقبال حوالي 2130 ضابطا عسكريا سوريا وتم اقامتهم في اسكان عسكري خصص لهم وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية .

وفيما يتعلق بضبط الحدود اكد ان ' القوات المسلحة والاجهزة الامنية المعنية في اشد حالات الامن ،وهناك متابعة من قبل الاجهزة الامنية على الحدود لكل ما يحدث ويدخل الى الاردن والاستقرار في مكانه كضيف او لاجئ اذن هناك متابعة حثيثة .

واشار الى انه ' يوميا يتم ضبط كميات من السلاح لا يستهان بها واجهزة اتصال يتم ضبطها لكن فيما يتعلق بالخلايا المسلحة شدد المجالي ' ان اي شخص يفكر بالاعتداء او القيام بأي عمل على ارض المملكة الاردنية سيكون من الصعب جدا القيام به في ظل يقظة واستنفار كل الاجهزة الامنية .

وفي الشأن الداخلي ومسيرة الاصلاح السياسي ، قال ان ' الاردن سار بالاصلاحات باقصى سرعة آمنة وان التعامل مع الحراك الشعبي مستمر كما هو الحال عليه '. وبخصوص الحوار مع الاحزاب والحركة الاسلامية ننظر الى الحركة الاسلامية كحزب سياسي كغيره من الاحزاب السياسية الاردنية الاخرى مسجل له حقوق وعليه واجبات ' لافتا الى ان الحكومة الحالية فتحت الحوار مع الاحزاب وان وزير التنمية السياسية هو من يدير هذا الحوار وان تكون الدعوات في مقرات الاحزاب او منازل امناء عاميي الاحزاب ،اذن الحوار مستمر مع الاحزاب بوتيرة اسرع بحسب المجالي .

وحول تنمية المحافظات بين المجالي ان الحكومة جاّدة في تنفيذ مشاريع تلائم خصوصية كل محافظة وتم البدء بتنفيذ الكثير منها وان ثمارها وتحقيقها على ارض الواقع سيكون خلال الثلاث سنوات القادمة .

وحول ملف الارقام الوطنية وسحب الجنسيات اكد المجالي انه لم يتم سحب او منح اي رقم وطني منذ تسعة شهور لاي شخص .

وكشف المجالي عن ان وزارة الداخلية بدأت بوضع قانون جديد للاسلحة والذخائر ابرز بنوده تغليظ العقوبات على حمل السلاح ،واضافة بند يتعلق بالصناعات الدفاعية ، وحاليا هناك منع اعطاء رخص حمل السلاح .


وحول التغييرات المرتقبة والاحالات في الداخلية لم يفصح عنها الوزير المجالي بشكل تفصيلي بل ذكر ان هناك تغييرات خلال الاسابيع المقبلة وان اي تغيير في الداخلية ينطلق من اعتبار عملي لتطوير الاداء واستغلال الكفاءات من الشباب ومنحهم الفرصة ،ومن سيخرج من الداخلية هم كادر مؤهل يمتلك الكفاءة قام بعمله على اكمل وجه وختم القول ان التغيير سنة الحياة .

وفيما يلي نص الحوار :

الرأي : ما تزال حالة الترقب تسود الشارع الرسمي والشعبي الاردني ازاء المستجدات والتطورات المحتمله في الازمة السورية ، اولا ما هي ابرز توقعاتكم ازاء ضربة عسكرية وحجم تاثيرها الفعلي والتهديد الذي يواجه الاردن ؟

المجالي : فيما يتعلق بالوضع السوري ومسألة الضربة العسكرية نرى انها بدأت تتضاءل ، ومن المعلوم ان اي عمل عسكري ليس قرارا اردنيا بل هو قرار دولي خصوصا بعد خطاب الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي ،وقرار الدولة الاردنية في الضربة معلن وواضح هو عدم استخدام الارض الاردنية لا ارضا ولا جوا كاملة ، لكن في ذات الوقت علينا ان لا ننسى ان الاردن عضو فعّال في منظمات اقليمية ودولية ، وكما انه يتماشى مع قرارات جامعة الدول العربية وكذلك القرارات الاممية بحكم اننا لا نعيش بمعزل عن المنظومة العربية والاسيوية والعالمية ، وهنا اود التأكيد على ان الاردن ينظر ومنذ اليوم الاول من اندلاع الازمة السورية ان الحل السياسي الملائم الوحيد لانهاء الازمة ، لان الة القتل لا تجر غير المزيد من القتل .

اذا ضربت سوريا عسكريا اعتقد ان اكبر تهديد هو النزوح الجماعي للمملكة هذا التهديد الاول ، من الممكن ان لا يهدد بشكل مباشر الامن الوطني الاردني لكن اذ استجار بك ناس فيجب توفير المأكل المشرب والعناية الصحية لهم،واستمرار تواجدهم يتطلب تعليم (...) ، الان لدى المملكة القدرة في نهاية الاسبوع الثاني من شهر ايلول استيعاب 150 الف لاجئ 20 الفا في مخيم الزعتري ، و130 الفا في مخيم الازرق الجديد وهو حوض مخزين الغربي حسب دائرة الاراضي . وتم تجهيز البنية التحتية كاملة من شوارع وكهرباء لكن هناك مشكلة بسيطة في الصرف الصحي ويجرى التعامل معها وايجاد حلول لها . والرسالة من استقبال اللاجئين السوريين كدولة اردنية من بعد انساني ،وان اقامتهم ليست نزهة بل هي الهرب من الموت ،وحول عدد السوريين في الاردن هناك رقمان الاول منذ عام 2006 ،وكذلك بعد اندلاع الازمة السورية في شهر اذار في العام 2011 اي اجمالي الرقم المؤكد تجاوز مليون ومائة الف ، لكن هناك رقم مليون 300 الف ليس تخمينا بل واقعا ،والدليل على ذلك ان اللاجئين من يقيم في المخيمات جمعيها ويصل عددهم نحو 135 الفا كل يوم هناك حالات الولادة يوميا تصل نحو 41 طفلا فقط في المخيمات ،فكيف من يعيش
خارج المخيمات ، ولحصر اعداد السوريين المقيمين على الارض الاردنية داخل او خارج المخيم اقول انه تم تشكيل لجنة وزارية خاصة لحصر العدد الفعلي وعمل قاعدة بيانات وبنك معلومات مكونة من كل من وزارة الداخلية والخارجية والتخطيط والاجهزة الامنية المعنية ، ولدينا ارقام قريبة للدقة وذلك يعود الى ان ادارة شؤون اللاجئين السوريين تنظر فقط الى اللاجئين السوريين ومن دخل تحت بند لاجئ ، وزارة التخطيط تنظر عدد السوريين في الاردن ،في حين وزارة الداخلية والخارجية تنظر الى من قدم ومن غادر ، وخطوة انشاء قاعدة بيانات هذه تفرز الكثير الذكور والاناث والفئات العمرية الخدمات الصحية تربية وتعليم ، سوق عمل وكثافة تواجد السوري في المحافظات مقارنة بالاردن ،بعد انجاز مهمة هذه اللجنة لحصر العدد من اجل التنسيق مع الجهات الدولية بأخذ ارقام ما لديها عن السوريين في المملكة . ولكن فيما يتعلق بالبعد الامني لاستيعاب اللاجئين السوريين اؤكد للراي العام الاردني وكل مقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية يقظة جدا ولا داعي للخوف .

الرأي : ما هي ابرز ملامح خطة وزارة الداخلية للتعامل مع اي سيناريو وتطور في الازمة السورية واستمرار استقبال اللاجئين او انشاق العسكريين وهل لك الكشف عن رقم العسكريين المتواجدين على ارض المملكة ورتبهم ؟

المجالي : اقول هنا انه لاقدر الله في حال حدثت ضربة عسكرية لسوريا وضعت خطة طوارئ وتوسعت حاليا لتضم جميع الوزارات المعنية وحقيقة الامكانيات وباتت خطة الطوارئ جاهزة وتم مناقشتها خلال الاسابيع الماضية ، بحكم ان وزير الداخلية يترأس مجلس الدفاع المدني ، ولكن من باب المكاشفة للراي العام الاردني على سبيل المثال تضمنت الخطة توقعات بنزوح اعداد كبيرة جدا وتدفق عشرات الالاف تم تحديد خطوات التعامل مع هذا السيناريو حيث ان الخطوة الاولى هو مسالة توفير الامان وابعادهم عن النقطة الحدودية وبنقلهم عبر آليات لذا تم وضع كل آليات الدولة وكذلك آليات القطاع الخاص في حالة الطوارئ وتحت تصرف واستخدام كل الاجهزة العاملة ضمن خطة المجلس الاعلى الدفاع المدني ، ومن المسائل الرئيسية والاساسية هي الخدمات الصحية فتم تجهيزها وفعليا تم دفعها الى المناطق الشمالية سواء ادوية امصال كل مستلزمات وتجهيز المراكز الشاملة والمستشفيات جاهزة للتعامل مع اي طارئ او موجات نزوح اكبر .

لكن المعضلة الرئيسية التي نحشى منها هي القدرة على التدقيق الامني على هؤلاء في ظل توقعات نزوح اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين خصوصا انها تستغرق وقتا وساعات طويلة فالجاهزية يجب ان تكون عالية لكن عملنا على ان تكون الخطوة الاولى باستلامهم من قبل القوات المسلحة ويجرى لهم التدقيق المبدئي عليهم ، لكن هنا اؤكد لكل الاردنيين لا مساومة على امن المواطن الاردني ، حيث انه لن يتم الاسراع في ادخالهم او تجاوز تدقيق امني عليهم،لكن ربما التجاوز سيكون في التدقيق الامني في لحظة الدخول الاولى و ادخالهم الى مأمن لكن لن نتهاون في الاجراءات الامنية قبل ايداعهم وادخالهم مراكز اللجوء المؤقتة .،مع الحفاظ على التعامل الانساني معهم .

وبخصوص الضباط السوريين المنشقين نعم تم استقبال حوالي 2130 ضابطا عسكريا سوريا اقامتهم في اسكان عسكري خصص لهم وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية ،وفي باب استقبال الاردن لهم يعلم الجميع ان الاردن قيادة وشعبا من يستغيث به لا يخذله وانه سيبقي الملاذ آلامن للجميع ،ويراعي البعد الانساني للاشقاء لكنه في ذات الوقت لا ولن يكون على حساب امن وامان الشعب الاردني فكل اجهزة الدولة لديها القدرة التعامل مع الوضع بتوازن و لا يكون حساب الاخر .

الرأي : في ظل الحديث عن التهديدات للازمة السورية على المملكة ومسألة ضبط الحدود لاسيما في ظل ملف ترسيم الحدود ما زال عالقا ما مدى الضرر او التاثير على الاردن وتهريب الاسلحة واجهزة الاتصالات المتطورة وكذلك الخلايا المسلحة ارجو منك توضيح الامر؟

المجالي : الاردن في هذا الوقت لا يتحدث او ينظر لمسالة ترسيم الحدود رغم اهمية هذا الامر ، وكذلك لاعتبارات بحكم ان الاردن ليست دولة طارئة تتميز بعراقة قيادتها وشعبها وتراثها حيث اننا لا نستغل ظرفا معينا لنفرض شروطنا على اي جهة كانت اعتقد انه في الظرف الحالي من اخر الاولويات رغم اهمية هذا الامر ، لكننا في الدولة الاردنية ننظر الى الاهم ثم المهم والاقل اهمية .وحول مسألة ضبط الحدود اقول بصدق بين القوات المسلحة والاجهزة الامنية المعنية الاردن في اشد حالات الامن ،والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية على الحدود او ما بعد الدخول والاستقرار في مكانه كضيف او لاجئ اذن هناك متابعة حثيثة ، وحول كميات السلاح لا يستهان بها واجهزة اتصال يتم ضبطها يوميا . فيما يتعلق بالخلايا المسلحة اقول للمواطنين كونوا على بينة ان اي عمل مخالف للقانون محتمل يقوم به اي شخص اعتداء داخل الاردن سيكون من الصعب جدا القيام به ،الهاجس الاول لجلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة والاجهزة الامنية كافة الامن ، آطمئن المواطن الاردني وكل ضيف او مقيم على الارض الاردنية الوضع آمن .

الرأي : شهد الاردن حراكا شعبيا مطلبيا انطلق من الشارع في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية وكذلك قوى التيارات السياسية التي حاولت تأزيم الشارع ولم تحقق هدفها هل تعتقد ان الاردن وصل نحو بر الامان وتلاشى الحراك الشعبي وحقق الاصلاح السياسي ، وكيف تفكر الحكومة عبر وزارة الداخلية التعامل مع الحراك والحركة الاسلامية والتيارات الحزبية الاخرى ؟

المجالي : اعتقد انه ما تبين لي خلال جولات الفريق الوزاري لكل محافظة كل من الطفيلة ومادبا ومن ضمن الاسئلة التي طرحت علينا كفريق وزاري تركزت فقط على ثلاثة محاور البطالة الخدمات والتنمية المحلية لم يكن هناك اي سؤال عن اصلاح سياسي ،او النزاهة والشفافية رغم مهاجمة المواطنين وانتقاد الحكومة الحالي والسابق ، اقول رغم الانتقادات التي وجهّت الى الاردن من الداخل وبعض الجهات الخارجية ان الاردن بطئ السير في الاصلاح رأينا من سلق واستعجل الاصلاح ماذا حصل له ، اقول الاصلاح في الاردن اخذ وقته لكن بمخرج جيد وليس نهائيا بحسب كلام جلالة الملك ، وفي رأيي سار الاردن بالاصلاحات باقصى سرعة آمنه ، التعامل مع الحراك مستمر كما هو الحال عليه ،وها هم يخرجون في مسيرات.

لكن فيما يتعلق بالاخوان المسلمين نفرق بين الجمعية وحزب جبهة العمل الاسلامي هي مثل اي حزب اردني مسجل له حقوق وعليه واجبات ،واقول ان الدولة الاردنية لم تغلق اي يوم من الايام الباب في وجه اي حزب سياسي اردني بمشاركة سياسية لصنع القرار ، لا بل على العكس كنا دائما ندعو الكل والقوى السياسية ، وهذه الحكومة اكثر حكومة تعاملت مع الاحزاب وانا كوزير داخلية خلال الخمسة شهور الماضية التقيت الاحزاب ست مرات ، وحاليا قررت الحكومة ان تكون الدعوات في مقرات الاحزاب او منازل امناء عاميي الاحزاب ،اذن الحوار مستمر مع الاحزاب بوتيرة اسرع ،ولتكن الامور واضحة انا لا اريد التدخل بعمل وزير زميل لان من يقود الحوار نيابة عن الحكومة هو وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وهو خير من يقود هذا الحوار بحكم خبرته واعتباره ابن الحياة الحزبية ،واخيرا اؤكد على ان تكون الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات مكون اساسي .

الرأي : فيما يتعلق بمشروع تنمية المحافظات ماذا انجزت وزارة الداخلية بهذا الشأن ومتى يلمس المواطن نتائج وثمار مشاريع التنمية ؟

المجالي : الان هناك جهتان تعني بتنمية المحافظات في صندوق تنمية المحافظات التي امر بها جلالة الملك ويعني بالصناعات الاولية ، مشروع تنمية المحافظات حاليا اعتقد ان اكثر حكومة جادّة في تنفيذه وانجازه هي الحكومة الحالية ،حيث انها اوامر جلالة الملك والعدل والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية ، من خلال الحكم الاداري اي المحافط هو من يهيئ الجو العام لمخططات التنمية ويعقد اجتماعات مع المواطنين وحلقة فيما بينهم والحكومة المركزية ،وبما ان هناك دائرة متخصصة في الداخلية تعلب دورا مع الخارج وسنقوم بتهيئة كوادر الداخلية وتغيير شعار وزارة الداخلية ادارة امن وتنمية ، وبخصوص تنمية المحافظات تعقد اجتماعات مع المواطنين ويتم اخذ مطالب المواطنين ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد اولويات تنفيذ المشاريع في كل محافظة بما يتناسب معها جغرافيا ،واعلن بصراحة اننا تحدثنا مع المواطنين ان هذه المشاريع تحتاج الى وقت ويمكن ان لا تظهر ثمارها على ارض الواقع قبل ثلاث سنوات ،لان كل المشاريع سيتم ادراجها في الموازنات مباشرة سواء كان من المنح الخليجية او الموازنة العامة . واهمية المشاريع التي بدأ تنفيذ بعضها ان الحكومة نظرت الى خصو

صية كل محافظة مصادرها والمشاريع التنموية المناسبة، على سبيل المثال جرش وعجلون مشاريع سياحية وترفيهية ، في حين محافظة الكرك والطفلية سياحية اثرية و محافظة الشوبك مشاريع زراعية وموارد طبيعية اذن الحكومة تقرر المشاريع التنموية بما يتلاءم مع خصوصية كل محافظة .

الرأي : هناك ملف قديم وجديد يتم اثارته بين فترة واخرى هو ملف الارقام الوطنية ما الجديد فيه هل تم تجميده خصوصا في ظل لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية ارجو منك توضيح هذا الامر للرأي العام الاردني ؟

المجالي : منذ تسعة شهور لم يتم سحب او منح اي رقم وطني وللتوضيح هذا الامر ان السحب من صلاحيات مجلس الوزراء اي يحتاج الى قرار ،وكذلك قرار المنح بحاجة الى قرار مجلس وزراء لكن بعد دراسة طلب المنح من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشان.

الرأي : امر جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل النص الدستوري المتعلق بتعديل قانون محكمة امن الدولة كخطة اصلاجية جديدة تضاف الى منظومة الاصلاح السياسي في الاردن هذا الامر الملكي السامي استقبل من الجميع بارتياح كبير ، وهل هناك معلومات عن الافراج عن معتقلي الحراك الذين يحاكمون امام امن الدولة ؟

المجالي : جاءت خطوة جلالة الملك الاصلاحية بتفعيل النص الدستوري لمحكمة امن الدولة حيث امر الحكومة بتعديل قانون محكمة امن الدولة لتضيف الى مسيرة الاصلاح السياسي التي تشهدها المملكة بعدا مهما وتعزيزا جديدا ،ولكن حول الافراج هي من اختصاص المدعي العام في محكمة امن الدولة وليس لوزارة الداخلية اي علاقة بالامر ولا علم لدي او معلومات عن الافراج عنهم .

الراي : هيبة الدولة وسيادة القانون باتت على المحك خصوصا في ظل زيادة العنف واستعمال السلاح واطلاق النار في المؤسسات الرسمية ما هي اجراءات وزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وكذلك اتجاه الاسلحة رغم وقف تراخيص وحمل السلاح ،وهل هناك مشروع جديد لقانون الاسلحة والذخائر ؟

المجالي : اقول ان هيبة الدولة لا تفرض بالبطش بل بالعدل والمساواة وتطبيق القانون وعدم التهاون بمن يخترق سيادة القانون وهذا يتطلب اسنادا كاملا من قبل السلطات خصوصا القضائية والتوعية المجتمعية وكل مكونات المجتمع من مؤسسات خاصة وعامة وافراد وادارة جامعات لان الحفاظ على الامن مسؤولية الجميع وليس جهة وحدة او فقط الحكومة بل جميع مكونات المجتمع بشقيها الرسمي والشعبي .

وحول كميات السلاح نعم هناك كميات كبيرة من السلاح ومنذ استلامي وزارة الداخلية تم ايقاف منح حمل او ترخيص سلاح او رخص محلات وحاليا يجرى اعداد قانون جديد للاسلحة والذخائر من اهم بنوده تغليط العقوبات على مخالفة تتعلق بالسلاح ،وكذلك النقاش حاليا لاضافة بند جديد في القانون لتصنيع الصناعات الدفاعية لاسيما ان مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كادبي يصنع السلاح .

الراي : يشاع عن تغييرات واحالات محافظين وحكام اداريين تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما في وزارة الداخلية ماذا لديكم بهذا الشان ؟

المجالي : بداية التغيير سنة الحياة واي تغيير في الداخلية لن يكون غير خطوة امامية للمزيد من التقدم وتطوير العمل الاداري الامني التنموي ،خصوصا ان لدى وزارة الداخلية كادرا مؤهلا من الشباب وقيادات ستاخذ فرصتها للمزيد من الانجاز وتطور الداخلية ،واقول ان التغيير سيكون لمن يستحق التغيير وبشكل ايجابي ومهني بما يخدم العمل . وستشهد الداخلية تغييرات كذلك في اسس التعيين للارتقاء بعمل الوزارة والكادر العامل فيها ، ورسالة التغيير لتكون واضحة خلال الفترة المقبلة ليست انتقاصا من كفاءة اي حاكم اداري سيخرج من العمل بل يتميز المحافظون بكفاءة العمل الميداني الاداري سواء في الميدان او مركز الوزارة .

الراي : اخيرا ما هي خطة عملكم القادمة في الداخلية من مشاريع وافكار للتطوير عمل الحكم المحلي ؟

المجالي : بصراحة لدي امنية بتحقيق مشروع اللامركزية خلال الفترة القادمة بتجهيز كل متطلبات هذا المشروع ليكون نقلة نوعية في العمل الاداري والتنموي في المملكة خصوصا بعد انجاز انتخابات البلدية لتكون نواة التنمية المحلية في المحافظات الراي.

الراي