المجالي: "9" من الحراك لم يتم الإفراج عنهم لأسباب أمنية

الوكيل- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان عدد السوريين الذين وصلوا إلى أرض المملكة بلغ 98 ألفا و800 لاجئ حتى يوم الأحد؛ بينهم 9200 عبروا من خلال الشيك، فيما تم استيعاب 7800 منهم في ملاجئ.اضافة اعلان


كما وكشف الوزير عن استقبال المدارس الحكومية قرابة 6 آلاف و600 طالب سوري، فيما لم يؤكد أن ينفي زيادة عدد المنشقين عن الجيش السوري النظامي القادمين إلى الأردن قائلا: “كان عددهم لا يزيد عن 130 منشقا قد زداد عددهم لكني لا أعلم”.

وحول مخيم رباع السرحان قال الوزير أنه شبه جاهز كما وجرى استكشاف أماكن أخرى لإقامة ملاجئ.

وأشار الوزير إلى ضرورة وجود ضوابط لتوزيع الإعانات على اللاجئين السوريين، لافتا إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة بتقديم المساعدات.

وأكد المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين صباح الاثنين، أن تجارة الترانزيت ما زال مستمرا مع الجانب السوري فضلا عن التجارة عبر سورية إلى تركيا وأوروبا الشرقية.

وقال الوزير أن الوضع السوري صعب ومعقد ومتداخل مع الجانب الأردني، “لدينا طلاب أردنيين هناك فضلا عن التفاعل والتداخل الشعبي ما بين الطرفين”.

توتر العلاقة الأردنية العراقية

وإلى الجانب العراقي، إذ أكد المجالي أن العلاقة الأردنية العراقية “جيدة” في رده على سؤال يتحدث عن توتر العلاقة بدلالة تأجيل زيارة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى العراق لأكثر من مرة.

وقال المجالي أن التأجيل المستمر من الطرف العراقي غير أن المؤكد أن الأسباب “أمنية بحتة” متأملا أن تكون الزيارة في القريب العاجل.

إبقاء إيقاف 9 من الحراك

أما حول الإفراج عن موقوفي الطفيلة ومعتصمي الرابع، فأوضح المجالي بأن 9 لم يتم الإفراج عنهم لأسباب أمنية، مؤكدا أنه إذا ما كان لتوقيفهم أسباب سياسية فسيتم التخفيف عنهم دون التسائل بذلك.

وبرر الوزير تصريحات سابقة له حول قرب الإفراج عنه بالقول: زرت غرفة الصحفيين في مجلس النواب وقلت لهم نتمنى الإفراج عنهم لكنهم نقلوا عني أن يوم الخميس، لكن القرار لم يكن بيدي حيث أن الكل راغب وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني الذي قالها بالحرف الواحد لعون الخصاونة خلال غذاء عن تنازله عن حقه الشخصي ويريد الإفراج عنهم جميعا.

قانون الانتخابات

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة، فأوضح الوزير بأن الصيغة الحكومية كانت توافقية، “إلا انها غير مثالي”، على حد تعبيره.

وأضاف بأن العودة إلى “الصوت الواحد” هو إعادة لتجربة سلبية سابقة، كما أن الأردن تجاوز خلال تطوره، مرحلة قانون عام 1989.

ودعا المجالي كافة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني لمنح الوقت والفرصة للحكومة التي لم يتجاوز عمرها الـ5 أشهر.