المجلس الأعلى للإصلاح: اعتقال الناشطين وإقرار المطبوعات إجهاض للإصلاح

الوكيل - طالب المجلس الأعلى للإصلاح بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والتوجه نحو الإصلاح الحقيقي الذي يعيد السلطة للشعب الأردني ويمكّنه من ممارسة حقه باختيار حكومته وممثليه بطريقة حضارية، ومنهج ديمقراطي.اضافة اعلان


واعتبر المجلس المشكل من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين مؤخراً في تصريح له يوم الثلاثاء، أن اعتقال مجموعة من الناشطين السياسيين في الحراك الشعبي في الطفيلة والكرك، وإقرار قانون مطبوعات ونشر يهدف إلى “إجهاض مشروع الإصلاح الأردني” ويعكس “سيطرة العقلية الأمنية والقمعية على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب”، كما يشير إلى “النهج الأمني القمعي في تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية”.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء “عدم جدية النظام في الإصلاح ومحاصرة الدور الوطني الذي تقوم به وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيبة عنه متزامناً مع استمرار سياسة الاعتقال السياسي لنشطاء الحراك السلمي وفرض العقلية الأمنية في التعامل معهم”.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن المجلس الأعلى للإصلاح

في سابقة خطيرة، أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال مجموعة من الناشطين السياسيين والفاعلين المؤثرين في الحراك الشعبي في الطفيلة والكرك، وفي ظرف سياسي مشحون بالتوتر والاحتقان.

وفي خطوة استباقية لإجهاض مشروع الإصلاح الأردني أقرَّ مجلس النواب اليوم القانون المعدِّل للمطبوعات والنشر بما يعكس سيطرة العقلية الأمنية والقمعية على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب ويعكس النهج الأمني القمعي في تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

وإننا نعرب عن بالغ قلقنا من استمرار هذا النهج الذي يؤكد على عدم جدية النظام في الإصلاح ومحاصرة الدور الوطني الذي تقوم به وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيبة عنه متزامناً مع استمرار سياسة الاعتقال السياسي لنشطاء الحراك السلمي وفرض العقلية الأمنية في التعامل معهم.

إننا نؤكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن المقاربة الأمنية الفاشلة، كما نؤكد على وقوفنا بجانب الإعلام الحر والصادق والمسؤول، ونطالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والتوجه الفوري نحو الإصلاح الحقيقي الذي يعيد السلطة للشعب الأردني ويمكّنه من ممارسة حقه باختيار حكومته وممثليه بطريقة حضارية، ومنهج ديمقراطي.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والله أكبر ولله الحمد

المجلس الأعلى للإصـلاح

عمان في 24/شـوال/1433هـ

الموافق: 11 / 9 / 2012م