المحكمة الدستوريه ما لها وما عليها

من هو المعني بالمحافظة على دور المحكمة الدستوريه و من هو المعني باستقلاليتها وممارسة صلاحيتها بحيادية كاملة وبروح الدستور والقوانين الفعّالة .اضافة اعلان

المحكمة الدستورية عنوان كبير في مسيرة الاصلاح في الاردن و هي ضمان العدل وحاضنة الحق ومرجعية الاطمئنان لكل مواطن وحزب وهيئة وتجمع ونقابة..الخ . المحكمة الدستورية راعية الدستور وحارسه، بل (الرصد) الذي لا يسمح لاحد تجاوزه او استغلاله وتكييفه وفق مصالح خاصة لا علاقة لها بفلسفة الوطن واهدافه ومطالبه.
وكم انتشينا ونحن نسمع اطراء على قانون المحكمة الدستورية ومن اعتى قضاة بلجيكا ورئيس المحكمة الدستورية فيها في زيارته التي خص بها صحيفة العرب اليوم بحضور احد القضاة المبجلين د. احمد طبيشات خاصة ونحن نعرف ماذا يعني دستور بلجيكا بالنسبة للاردن والى ماذا تشير بلجيكا سياسيا بالنسبة لاوروبا .

تركيز الملك على استقلالية المحكمة ومسؤوليتها القانونية المؤطر بالمسؤولية الوطنية ودورها في تعزيز مسيرة الاصلاح ضوء اخضر من صاحب السلطة الاول بدور المحكمة وسلطتها وعدم السماح لاي كان التدخل بها او التاثير على قرارتها . خاصة ونحن نشهد مضايقات كثيرة من نواب واعيان ووزراء سابقين ورجالات سياسة ، ورجالات دين اعتبروا مقر المحكمة والقضاة مزارا يوميا ظنا منهم تخجيل القضاة او ادخالهم في مناخ (الحياء) لاتخاذ قرارات تنفع فئة ولا تنفع الوطن تلبي مصالح مجموعة وتتناقض مع روح القانون ،
النواب والاعيان والوزراء وكل من يعتقد انه صاحب نفوذ ومؤثر يجب ان يدرك ان التدخل بالمحكمة الدستورية مخالفة قانونية وجرم بحق الوطن ، وان محاولات التأثير على قرار القضاه وابعاد الحقيقة والعدل عن مخرجات العملية الدستوريه انما هو ضرب في عصب العدالة التي هي اساس الحكم وتلاعب بالحقوق وتهميش للقواعد العامة التي تحكم السلوك الوطني ضمن معادلة المساواه .
تعودنا ان نتدخل بالقضاء وتعودنا ان نتدخل بقرار الحكومة وتعودنا ان نتدخل بمواقف النواب وتعودنا ان نؤثر على الملك شخصيا وهو رأس السلطات ، فما قيمة الاصلاح وكيف نُفعّل ادواته ونحقق اهدافه ما دمنا غير مقتنعين ان القانون هو سيد الجميع وعدالة الجميع ورحاب الجميع .
رئيس واعضاء المحكمة الدستورية مطالبون ان يحققوا مفهوم التفرد و ان يكونوا النموذج الاقوى بالاستقلاليه ، و يرسموا لنا بداية صحيحة لمسيرة العداله والحق والقانون ، بحيث نعظم نتائجها ونصر على حكمها ، ونحارب جميعا كل من يحاول المساس بشرعيتها والتاثير على طبيعة مخرجاتها، فحق الوطن مقدم على حق الافراد وشرعية الوطن مقدمة على مصالح العديد .
ولا بد ان تفرض المحكمة هيبتها بالممارسة ، وان تحد من محاولات التدخل وتقمعها بكل حزم ، وان ينظر رئيس واعضاء المحكمة الى اهمية ارادتهم وقناعاتهم وفق معادلة الحق ومخافة الخالق جل في علاه ، فلا سلطة على رئيس واعضاء المحكمة الا الضمير وعدالة السماء . وهذه مسؤولية تؤسس لبناء جديد متطور نحتاجه في مسيرة الحياة ، فلا معنى لضغوطات الاخرين ما دام أنها تهمش ويتم تجاوزها -اشخاصا كانوا او مؤسسات او جماعات واي شكل من اشكال النفوذ المادي او السياسي -، ومتى شعر الناس ان المحكمة صلبه ومتماسكة وجريئة بقول الحق والتعبير عن روح الدستور وتبين للجميع اصرار المحكمة على رفض كل التدخلات وعدم اكتراثها بها عندها نكون بالفعل قد وضعنا قدمنا على بداية طريق الاصلاح الذي لا يحميه ويغذيه الا الدستور بقوانينه باعتباره مرجعية الجميع .
والحكومة ملزمة لتهيئة كل سبل النجاح للمحكمة من خدمات لوجستية او مساعدين متخصصين ومكاتب استشاريه تغطي كل التخصصات فاذا كانت المحكمة الدستورية البلجيكيه العريقة تضم 12 قاضيا بمجموع قضايا لم تزيد على 200 قضية في العام ، فان جيشا من المتخصصين والسياسيين هم مستشارون ومساعدون يقدمون للقضاه خلاصة المعرفة العلمية المتعلقة باي موضوع مطروح .
لا نريد المبالغة بمتطلبات المحكمة الدستورية ، بعد ان منحها الملك صلاحية مطلقه اساسها الضمير ومخافة الله فان على المحكمة الانطلاقة والعمل الجاد لابراز كل المخالفات وتصويب القوانين والقرارات علّنا نعود الى حالة الطمأنينه بعد ان فصلت القوانين ووضعت الانظمة التي تخدم اشخاصا او حالات بعينها بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن .