المحكمة تطلب رفع الحصانة عن النائب رقيبات

اجتهاد قضائي يؤكد الحصانة مقررة للمصلحة العامة ولا يجوز التنازل عنها

الوكيل- سحر القاسم - قرر قاضي محكمة بداية جزاء عمان د.نصار الحلالمة صباح اليوم تسطير كتاب لوزير العدل للسير بالاجراءات القانونية للتقدم بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب احمد رقيبات على خلفية دعوى اقامها بحقه موظف سابق في قناة نومينا كان قد فصل منها بتهمة الذم والقدح.

الرقيبات طلب من المحكمة التنازل عن الحصانة التي يتمتع بها الا ان المحكمة في اجتهاد قضائي لها اثار استغراب عدد من القانونيين رفضت طلبه وتقدمت هي بطلب رفع الحصانة عنه.

الاجتهاد القضائي استند لنص المادة 86 من الدستور الاردني والتي تنص على انه \\'لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو متتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا,

واذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم\\'

وبينت المحكمة في اجتهادها ان الحصانة النيابية مقررة للمصلحة العامة وهي حماية لتحقيق استقلال احدى السلطات الاساسية في الدولة وهي متصلة بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها,لافتا القرار ان الحصانة هي حماية واستقلال لعضو مجلس النواب لضمان ان يؤدي اعضاءه اعمالهم بحرية والحيلولة دون اتخاذ اجراءات بحقه.