"المدارس الخاصة" تتحفظ على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية

الوكيل الاخباري - عبرت نقابة اصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة عن تحفظها على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بصيغته الحالية والذى أقره مجلس الوزراء اخيرا، معتبرة ان الهدف من النظام هو التضييق على المدارس الخاصة.اضافة اعلان


وقالت النقابة في بيان اليوم انها قدمت من خلال ممثليها في اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، صيغة ورؤية عادلة للنظام بحيث يتم التوافق عليها مع الوزارة في وقت لاحق تشمل فرض رسوم على المؤسسات التعليمية الخاصة تتناسب وطبيعة وظروف وامكانيات هذه المدارس والمؤسسات والمناطق الجغرافية التابعة لها.

وبررت النقابة اسباب التحفظ بعدم اخذ وزارة التربية والتعليم بالتوصيات التي توافقت عليها اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة واصحاب المدارس الخاصة في التاسع عشر من شهر تشرين الاول الماضي، وعدم دراسة مشروع النظام بشكل مستفيض واستشارة المدارس الخاصة في صيغته النهائية.

وقالت النقابة، ان النظام اغفل المطلب الاساسي والضروري بتشكيل هيئة مستقلة لتجويد التعليم وتصنيف المدارس الخاصة والحكومية، وميز كذلك بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية وسيسهم في ايجاد فوراق طبقية بين الطلبة على مستوى المملكة.

واوضحت النقابة، ان النظام لم يعالج الساحات التي تقل عن 4000 متر مربع بـ 100 أو 50 مترا مربعا، حيث سيخلق مشاكل يصعب معالجتها مستقبلا.

واعتبرت ان النظام ساوى بين المناطق الجغرافية في العاصمة وفي المحافظات من حيث اسعار الاراضي التي قدرتها بأكثر من مليوني دينار لـ 4000 متر مربع في شمال وغرب العاصمة مقابل 200 الف دينار لذات المساحة في شرقها وجنوبها واقل من ذلك بكثير في بقية المحافظات.

كما اعتبرت النقابة ان نظام التصنيف لم يميز بين المدارس الخاصة ورياض الاطفال، ولم يعالج كذلك وضع المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحقق اقل من 50 بالمائة من معايير التصنيف الواردة في النظام، والتي تشكل ما نسبته 85 بالمائة من عدد المدارس الخاصة في المملكة.

واكدت ان الاعفاءات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم اخيرا غير موجودة اصلا في التشريعات وانما هي افكار طرحتها الوزارة في مسودة المشروع قبل اقراره، فيما تم حذف كل ما يتعلق بالأمور المالية الواردة في المادة الرابعة من مسودة النظام بناء على توصيات اللجنة المشتركة والمشكلة لهذه الغاية.