المركز الوطني لحقوق الانسان يصدر تقريرا شاملا عن مجريات الانتخابات النيابية

الوكيل - اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان الذي قاد الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 في تقرير شامل اصدره اليوم الثلاثاء حول مجريات الانتخابات بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.اضافة اعلان


واوصى تقرير الفريق الذي ضم63 مؤسسة مجتمع مدني بتحديث جداول الناخبين حسب القانون، وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم، وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو ممن له مصلحة.

واورد الفريق ملاحظاته بشكل مفصل حول مجريات العملية الانتخابية بدءا من اعداد جداول الناخبين، ومرحلة الترشح والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع والنتائج.

واوصى التقرير بقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات، وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.

وطالب الفريق بتوفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءا من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الادلاء بأصواتهم بصورة ميسرة تضمن حقهم بسرية الاقتراع مع التأكيد على تهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الإعاقة تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز وتمكين مندوبي المترشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى اتمام عملية الفرز وجمع الاصوات.

وشددت التوصيات على ضرورة تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

واوصى التقرير باستخدام صناديق اقتراع تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها، بالإضافة الى ضرورة ان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع، وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني.

وطالب التقرير بتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مترشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة، وتمكن مندوبي المترشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها.

واوصى الفريق بتضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.

واوصى ايضا بتفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وقيام مندوبي المترشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز، وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم يتم توثيق ذلك في محضر الاقتراع.

بترا