المسؤولية الاجتماعية للدولة .. العرب اليوم نموذجا

تستطيع الحكومة أن تقول : إن قضية مالك 'العرب اليوم' إلياس جريسات مالية ومرتبطة بالقضاء، وهي لا تتدخل بالسلطة القضائية، ولا احد ينتقدها على ذلك، فاستقلال القضاء ونزاهته، الركن الأساس في ديمومة الدولة العادلة، لكن لا احد يتفق مع الحكومة والدولة بأجهزتها المختلفة إن تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية عن مواطنيها، لأن الشركات الخاصة والمؤسسات المستقلة في الدول المتقدمة أصبحت تضع في استراتيجيتها وثوابتها بند المسؤولية الاجتماعية للعاملين فيها.اضافة اعلان

لنأخذ 'العرب اليوم' نموذجا في هذه المسؤولية الاجتماعية، فلقد نشرنا قبل أيام تفاصيل القضية المالية والشيك التي تنظر فيه المحكمة الآن، والمتعلق بمالك الصحيفة، والقرار المنتظر من قبل وزارة العدل في طلب إعادة المحاكمة الذي تقدم به الفريق القانوني لجريسات بعد ظهور مستندات وأدلة جديدة.
الموافقة على طلب إعادة المحاكمة لن تخسر من وراءه وزارة العدل شيئا، وهو طلب مستند الى نصوص قانونية أكدت أن 'إعادة المحاكمة للمحكومين هي إحدى الطرق التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات القطعية الصادرة عن المحاكم'، وفي القضية المشار إليها فإن كل ظروفها وملابساتها تدفع باتجاه البحث عن العدالة حتى لا يقع ظلم على احد، لان وقوع الظلم على جريسات سوف ينسحب عليه ظلم اكبر على مشروع 'العرب اليوم' التي يمتلكها جريسات بشكل مستقل ولا يوجد شريك معه حتى يساهم في ديمومتها، وبصريح العبارة، فإن مستقبل 'العرب اليوم' ومستقبل العاملين فيها مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل جريسات الذي يصر على عدم إدخال أي شريك معه في مشروع 'العرب اليوم'.
إذا كان قرار الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يمنح جريسات فرصة جديدة في البحث عن العدل في القضية، فإن قرار الموافقة يمنح 'العرب اليوم' ديمومة الحياة، ولا اعتقد أن الدولة بأجهزتها المختلفة لها مصلحة في اغلاق مؤسسة تساهم في تعزيز الرأي الآخر والتعددية في البلاد، وتدافع عن حقوق الإنسان، وعن الحريات العامة، لأن غيابهما يعني الشيء الكثير للدولة والنظر لها من الخارج، كما يمنح القرار العاملين فيها فرصة الاستقرار الوظيفي، في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة.
المسؤولية الاجتماعية تجاه 'العرب اليوم' والعاملين فيها، تتطلب من الحكومة ممثلة بوزارة العدل ألا تنظر إلى القضية ببعدها الإجرائي فقط، بل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها في تحقيق البند الثالث من المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص ' تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين'.
لا ندافع عن حق جريسات بمحاكمة عادلة وإحقاق الحق، من أجل انه رب العمل فقط، وإنما ندافع عنه مقتنعين بعدالة قضيته، وانه ضحية لمؤامرة، تدخل فيها البزنس مع السياسية مع السمسرة، لكننا في الأساس ندافع عن انفسنا، وعن مؤسسة وطنية تساهم في صناعة الرأي العام، وتحمي ثوابت البلاد، وتدافع عنها في اللحظات الحالكة.
لا ندافع عن جريسات وحده ، بل ندافع عن كل مستثمر وطني يضع أمواله في مشروعات في البلاد، ونسمع دائما كيف يتم استغلالهم من جهات تعطل الاستثمار،وكيف يتم التعامل معهم في قضايا شكلية مثلما كشفت تقارير صحافية عن قرار بسجن مستثمر له مشاريع بالملايين في البلاد على شيك لا تتجاوز قيمته 400 دينار، فهل يعقل أن يبقى مستثمر واحد في البلاد إذا شعر أن هناك من يحاربه بهذا الشكل، أو كما يقال عليه أن يدفع خاوات؟!.