المستبعدون من "التعليم العالي": أداء الخضرا متناقض

الوكيل - انتقد خمسة أعضاء، خرجوا من تشكيلة مجلس التعليم العالي السابقة، والذي يضم في عضويته 7 أعضاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا، معتبرين ان أداءه 'متناقض'، وفق بيان أصدروه بهذا الخصوص الثلاثاء. اضافة اعلان


وقالوا في البيان 'نجد لزاما علينا بعد إقالتنا من عضوية المجلس بصورة مفاجئة، أن نتقدم للوطن والرأي العام بهذا البيان'، مؤكدين أن 'هاجسنا الأول هو الوطن قبل أي موقع، وأن تنافسنا هو على ما نقدم للوطن لا ما نأخذ منه'.

وانتقد الأعضاء الخمسة من تشكيلة المجلس السابقة، والذين نسب الوزير لمجلسي الوزراء باستبعادهم لـ'تضارب المصالح' أن الخضرا 'بدأ عهده في الوزارة بتوجيه انتقادات للمجلس، واتهمه بالتغول على الجامعات، وبأنه غير كفؤ للقيام بمهامه' في وقت 'لم يكن قد تعرف فيه على أعضاء المجلس وأدائهم' بعد.

واعتبر مصدرو البيان أن 'أداء الوزير متناقض' مبرهنين على ذلك بأنه 'في الوقت الذي سمح فيه لعضو المجلس الذي يعمل بجامعة الحسين بالتصويت على التجديد لرئيس تلك الجامعة، طلب من عضو المجلس الذي يعمل في جامعة اليرموك أن لا يمارس حقه في التصويت وأن يغادر الجلسة'.

وفي ردهم على انتقادات تتحدث عن أنهم طلبوا ترشيح أنفسهم لرئاسة جامعات قالوا 'إن الدستور والقانون، وتاريخ المجلس سمح لعضو المجلس أن ينافس وحسب الأصول على رئاسة الجامعة، الا أن الوزير اعترض على ذلك بذريعة تضارب المصالح، ثم يعود هو نفسه فيطلب من اعضاء بالمجلس، التقدم لرئاسة بعض هذه الجامعات'.

وطالبوا الوزير في ظل ما يسميه بـ'تضارب المصالح' حول رغبتهم بالترشح للرئاسة أن 'يغير القانون أولا، أو يطلب من اعضاء المجلس عند تعيينهم بعدم الترشح لرئاسة الجامعات'.

وتحدث المستبعدون عن أن 'الوزير صرح بأن قرار رفع معدلات القبول الى 65 و70، كان بالاجماع باستثناء واحد، والواقع انه كان 4 الى 6 أصوات'، مشيرين الى أن الوزير قال 'إن مناقشة موضوع الاستثناءات لم تأخذ حيزا كبيرا، والواقع أنها أخذت 3 جلسات مطولة للمجلس، ولم تكتمل مناقشة الموضوع، بحيث تبين ان أعداد الطلبة المقبولين نتيجة الاستثناءات الحقيقية، أقل بكثير مما كان معلنا'.

وأضافوا أن 'المجلس عندما صوت للتجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكانت نتائج التصويت 3 أصوات من أصل 11 لصالح التجديد، أصر الوزير على عرض الموضوع على ديوان التشريع، وسط دهشة أعضاء المجلس، والغريب أنه لم يقم بمثل هذا الاجراء عندما صوت 5 أعضاء من أصل 10 لصالح التجديد لرئيس جامعة اليرموك'.

ولفتوا في بيانهم الى أن 'الوزير تدخل لمصلحة مرشح ومارس ضغوطا مباشرة على اعضاء بالمجلس، لدعم التجديد لأحد الرؤساء'، كما قالوا انه 'مارس ضغوطا لعدم التجديد لرئيس جامعة أخرى'.

وقالوا ان 'الوزير الذي أخذ على أعضاء بالمجلس تقدمهم بطلبات لملء شواغر الجامعات التي لم يجدد لرؤسائها، معتبرا ذلك من باب تضارب المصالح، طلب من اعضاء بالمجلس التقدم وترشيح أنفسهم لشغل منصب الرئاسة في بعض الجامعات، لكنه تراجع واتخذ من هذه الخطوة سببا لحلّ المجلس'.