"المستثمرين الاردنية" تثمن التوجه الحكومي لمراجعة التشريعات الاقتصادية

الوكيل الاخباري - ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية توجه الحكومة لاعادة مراجعة التشريعات الاقتصادية في المملكة, مؤكدة اثرها الايجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث واعادة صياغة القوانين الغير واضحة والمعوقة لعمل الانشطة الاقتصادية.اضافة اعلان


وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، كشف عن اطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية، الذي جاء بناء على الحوار بين القطاع الخاص والحكومة، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة ثلاث سنوات.

وقال نائب رئيس الجمعية المهندس جهاد البرادعي في بيان، اليوم الاحد، ان مشروع المراجعة يكرس الشفافية والوضوح في تعامل الحكومة مع القطاع الخاص, مؤكدا ضرورة متابعة العمل وبذات الوتيرة على تفعيل محور الحوافز الاقتصادية لضمان اصلاحات سريعة وتحسين بيئة الاعمال.

واضاف ان القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتقادمة تعيق تطوير القطاع الخاص، وان اتخاذ القرارات دون تشكيل لجان ومنتديات مشتركة, لا يخدم التطور المنشود والنهوض بالإنتاج المحلي الذي شهد تراجعا نتيجة الاحداث بالاقليم، كما لا يضمن رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي وزيادة حصته في دعم الايرادات السنوية للموازنة.

وشدد على اهمية وجود 'حيز ومرونة' في مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية، لإضافة أية قوانين او انظمة تظهر الحاجة الى تعديلها مستقبلا, لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي الملامس للاحداث الداخلية والخارجية.













وكالات اخبارية -