"المستشفيات الاردنية"توقف استقبال المرضى الليبيين

الوكيل- قررت جمعية المستشفيات الاردنية اتخاذ اجراءات تصعيدية بخصوص ملف ديون المرضى الليبيين ومنها وقف استقبال المرضى المحولين من المكتب الصحي الليبي في عمان ، ومطالبة الجانب الليبي بفوائد عن الديون المتأخرة.اضافة اعلان


وجاء هذا القرار وفق بيان صحافي اصدرته الجمعية احتجاجا على تأخير صرف مستحقات المستشفيات الاعضاء في الجمعية من قبل الحكومة الليبية نظير علاج الجرحى والمرضى الليبيين الذين وفدوا الى المملكة بهدف العلاج.

وكانت الحكومة الليبية ممثلة بسفارتها في عمان قد خصصت الاسبوع الماضي نحو 26 مليون دينار اردني كدفعة من فواتير علاج وايواء الليبيين في المملكة ، وخصصت نسبة 5 % من اجمالي المبلغ لكل مستشفى ونسبة 10 % لكل منشأة فندقية ، غير ان المستشفيات رفضت هذه النسبة جراء ترتب التزامات مالية عليها لصالح شركات الادوية والمستلزمات الطبية واجور الاطباء ، واصفة هذه النسبة بـ 'الضئيلة' مقارنة مع مجمل الديون البالغة نحو 145 مليون دينار للمستشفيات فقط.

وكانت الهيئة الادارية للجمعية قد عقدت اجتماعا طارئا مساء امس السبت بحضور مستشارين قانونيين لعدد من المستشفيات الاعضاء في الجمعية لدراسة ملف الديون على الجانب الليبي.

وقررت خلال الاجتماع ايقاف استقبال المرضى المحولين من المكتب الصحي الليبي في عمان ، ومطالبة الجانب الليبي بفوائد عن الديون المتأخرة المستحقة عليه لتغطية الفوائد البنكية المترتبة على المستشفيات الاعضاء جراء تأخرها في تسديد تلك القروض نظراً لتأخر سداد الفواتير العلاجية من قبل الجانب الليبي.

كما فوضت المستشفيات الاعضاء جمعية المستشفيات الاردنية لمتابعة الملف وتحصيل الديون من خلال تشكيل لجنة للتنسيق مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزارتي الصحة والخارجية ومع الحكومة الليبية والجهات العليا ذات العلاقة في ليبيا.

وناشدت جمعية المستشفيات الاردنية الجانب الليبي بضرورة الالتزام بالبروتوكول وملحق الاتفاقية الموقع بين وزارتي الصحة الاردنية والليبية مع مطالبة الحكومة الاردنية بالاسراع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية دون تدخل اي اطراف اخرى، مع الاخذ بعين الاعتبار انه وفي حال عدم انهاء الملف بالشكل الذي يتناسب مع حقوق المستشفيات الاعضاء فان قرار التصعيد من قبل الجمعية بات مفتوحا في كافة المجالات، وخلاف ذلك فان العديد من المستشفيات الاعضاء ستواجه خطر الاغلاق وتسريح مئات الموظفين ، الى جانب الحيلولة دون تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الاردنيين والعرب على حد سواء.

العرب اليوم